أصبح الأمن السيبراني في القطاع البحري ضرورة ملحة بسبب القرصنة الرقمية، التي تهدد الموانئ البحرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ العمليات البحرية، ويمكن أن يتبع غياب الأمن السيبراني لمشكلات قانونية وخسائر مالية فادحة لشركات الشحن في حال الوصول إلى البيانات السرية التي تخص البضائع وملاك السفن.
وبما أن الموانئ البحرية هي نقاط العبور الرئيسة للتجارة العالمية، ومن أهم وسائل الشحن وتفريغ عدد كبير من الحاويات، فإن أي هجوم رقمي تتعرض له هذه الموانئ بأنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية سيؤثر بالتأكيد على سلاسل الإمداد الوطنية والعالمية، وبذلك يشكل هذا الهجوم تهديداً خطيراً للموانئ وشركات الشحن البحري، التي لا تحرص دولها على اتخاذ إجراءات كافية لصد أي هجوم رقمي محتمل، ونظراً لاعتماد كثير من الدول على التجارة البحرية، وعلى التكنولوجيا والأنظمة الرقمية لتحسين كفاءة العمليات البحرية وإدارتها في السنوات الأخيرة.
هذا وقد تستهدف الهجمات السيبرانية سرقة بيانات البضائع ومعلومات الشحن والتفريغ والبيانات الشخصية للعملاء ومعلوماتهم المالية الخاصة بهم، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتأخير وصول البضائع والتأثير على سمعة الموانئ دولياً وسمعة شركات الشحن البحري وثقة العملاء.
كما تؤثر تلك الهجمات في تغيير مسارات الشحن والتلاعب بالأنظمة والأجهزة الملاحية للسفن أو التسبب في أخطاء ملاحية كارثية مؤدية إلى خروج هذه السفن عن مسارها أو جنوحها، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسفن والسلامة البحرية، وقد يقوم المهاجمون بابتزاز الشركات من خلال طلب فدية لاستعادة الأنظمة التي جرى تشفيرها من قبلهم.
ومن هنا، فإن من أبرز استراتيجيات الحماية والحد من الهجمات السيبرانية، التي ينبغي لدول الخليج العربي، بما فيها دولة الكويت، أن تولي الاهتمام بالتدريب الجيد للموظفين والعاملين في الموانئ البحرية والعاملين بالجهات المعنية، وتبدأ فعلياً بعقد دورات تدريبية وتنظيمها لهم لإطلاعهم على مخاطر هذه الهجمات، ولا بد من مراعاة صيانة الأنظمة البحرية باستمرار، وللحد من الثغرات ونقاط الضعف فيها، وإنشاء نسخ احتياطية للبيانات الرقمية بشكل دوري ومنتظم.