إلى النائب أنور الفكر كي يستمر الطُّهْر الثوري!!!

من خلال حديث عضو مجلس الأمة الفاضل السيد أنور الفكر لتاريخ نضاله وتشكيل وعيه وقناعاته وما كابده من تضحيات ومشاق لم تَثْلم في طهره الثوري أو تخلخل من منظومة مبادئه، كما صقلت تجربته لتصطلب معها واقعيته مجدولة بنضج سياسي متوازن مما نستبعد معها تسلل أي اعوجاج انتهازي براغماتي يغمسه في تيزاب المصلحية الأكّال لتتحلل طهريته فينتهي به المطاف الى عالم التفاهة والرخص حاشاه ذلك.

أنا أوجه له خطابي مستنفراً وعيه وحسه الثوري الشبابي الجميل كي يتلبس بدوره على خشبة مسرح البرلمان يبهر الجمهور بلا إثارة، ويكون على نقيض كل توقعاتهم، فينسج سردية باهرة لُحمتها الحكمة وسداهها الإيمان ليؤدي دوراً درامياً يطيح بالمألوف الناعس في توقع الجمهور المتلهف للبهرجة الجوفاء، فيدفع الى الحس الجماهيري دفقاً ناجعاً من الوعي غير المسبوق ربما يُعاون في إحداث التغيير الجذري لكل مسلمات الحقبة الشائهة الشائخة، إليك أيها الشاب الجليل مضامين الدراما الرصينة.

أخي أنور الفكر، المادة 98 من الدستور تنص على: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، والمشرع أشار فيها إلى الأهمية القصوى لتقديم برنامج العمل الحكومي في موعده، وهو فور تشكيل الحكومة، ويقدم لمجلس الأمة كي يدرسه جملة وتفصيلا، ويضع ملاحظاته ويبلغ الحكومة رسمياً، وأوجب المشرع على الحكومة أن تحل ملاحظات المجلس في المكان اللائق بها وبه كمجلس، وبناء عليه يقول الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص. (النظام الدستوري في الكويت، د.عادل الطبطبائي 834– 839).

اذاً عليك المرابطة على جبهة وجوب تقديم الحكومة لبرناج العمل فور تشكيلها كما نص الدستور، فالمشرع لا يلغو حين نص على ذلك، والهدف ان يكون برنامج عمل الحكومة هو المحدد لاختيار الحكومة لذلك نصت المادة على أن تتقدم الوزارة وليس تضع الوزارة مما يعني انه سابق عليها ويشكل قاعدة اختيارها، فيكون كما في الديموقراطيات الغربية من صناعة منظمات المجتمع المدني والكتل السياسية والنشطاء ومجموعات المصالح، ووضعنا آلية لتصنيع مكوناته عبر مركز الكويت للسياسة العامة (KPPC) الذي هو جزء من الأمانة العامة، ليكون الوعاء الذي تصب فيه المقترحات فيقوم على بلورتها وصياغتها في شكل برنامج عمل يقدم للقيادة السياسية كي يكون أساس اختيار كل أعضاء الحكومة بعد اختيار رئيسها.

إذاً برنامج عمل الحكومة ليس ضمامة من الأماني بلا معايير زمنية وكمية وأهداف محددة تحاسب عليها الحكومة، وقد قدمت في مقالات سابقة برنامج عمل للحكومة كنموذج أذكر هنا منها: خصخصة القطاع الإنتاجي من كهرباء وتعليم وصحة ومواصلات واتصالات وبريد وموانئ ومطار، وهذه الخصخصة ستوفر للدولة ما يقرب من 7 مليارات دينار..

وتكويت الوظائف في القطاع الخاص، والتوزيع النقدي للدعوم بعد انهاء دعم الوقود، وبدل الإيجار (بعد توزيع السكن فوري للمتزوج) بما لا يقل عن مليار ونصف دينار بواقع 83 ديناراً لكل مواطن شهريا، فيكون نصيب الأسرة المكونة من 5 أفراد 415 دينارا شهرياً، كما يتم توزيع 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية بما لا يزيد على مليار ونصف دينار ليصل نصيب الاسرة المكونة من خمسة أفراد 830 دينارا شهريا..

على صعيد السكن اعتماد أسلوب المملكة العربية السعودية وإجراءاتها لحل القضية الإسكانية فتقل التكلفة لـ150 ألف وحدة سكنية من 15 مليار قيمة القرض ودعم المواد الإنشائية لتصل التكلفة حسب مقترحنا الى 3.5 مليارات والاستلام فور الزواج والقسط الشعري 190 دينارا على 30 سنة، هذا نموذج فقط من مقترحاتنا.

أتمنى لك أخي الفاضل أنور الفكر التوفيق والسداد.