كشف النائب شعيب المويزري أن مجلس الوزراء يخطط لإلغاء الدعوم كاملة عن المواطنين، مضيفا: «اننا كممثلين عن الأمة لن نقبل بذلك التوجه، وسندافع عن حقوق ومكتسبات المواطنين من بوابة الرقابة والتشريع في مجلس الأمة».
وقال المويزري، في تصريح صحافي، «لن نقبل بأي مساس بحقوق المواطنين عن طريق إلغاء الدعوم، وستكون لنا وقفة جادة ضد كل ما يعكر صفو عيش الأسرة الكويتية».
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على زيادة أسعار البنزين اعتبارا من أول يونيو المقبل بنسبة 25 في المئة، ولم تكتف بهذا القدر، بل تدرس اللجنة نفسها إلغاء الدعوم عما يقدم من قبل الدولة وحجبه عن المواطنين، وهذا مرفوض تماما، لافتا إلى أن «توجه الدولة ودراستها تتضمن إلغاء الدعوم عن المواطنين بما يشمل المواد الإنشائية والبناء والديزل وغيرها من أشكال الدعوم الأخرى التي تقدم لأهل الكويت، وهذا لن نرضاه جملة وتفصيلا، وسيكون لنا موقف من قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة».
وزاد المويزري: «مع الأسف الحكومة، بدلا من أن تتجه إلى دعم المواطنين عن طريق تقديم ما يحسن ظروفهم المعيشية وأسرهم في ظل ارتفاع الأسعار، تتجه حقيقة إلى رفع الدعوم عن متوسطي ومحدودي الدخل، وهذا أمر غير مقبول بتاتا»، مشددا على أن مجلس الأمة بعد الجلسة الافتتاحية سيكون له موقف حازم أمام الحكومة تجاه مثل هذه الممارسات التي تقضي برفع الدعوم عن المواطنين، وهذا واجب كل النواب، التصدي لأي أمر يكون ضد المواطن، خاصة فيما يتعلق بقضية إلغاء الدعوم.
وأكد أن «نواب الأمة يسعون جديا إلى إقرار القوانين التي تحافظ على مكتسبات المواطنين الأخرى والتي تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، ولن نتنازل عن هذا الدور المهم، لنكون مدافعين وممثلين حقا عن إرادة الأمة والمواطنين قولا وفعلا، ولن نسمح بالمساس بجيوبهم، سواء عن طريق إلغاء الدعوم أو غيره من الممارسات الضارة بمعيشتهم، ونتطلع إلى رفاهية المواطنين وتحسين معيشتهم على مختلف الصعد».