برنامج عمل الحكومة 2024
حسب خبرتي وعملي الاستشاري في الحكومة، فقد رصدت أولويات مهمة موجودة في برنامج عمل الحكومات السابقة لم يتم البدء بها مع أنها مهمة للوطن والمواطن، وستحل الكثير من المشاكل المستمرة حتى الآن، منها تضخم الجهاز الحكومي وفروقات الرواتب، وتشجيع العمالة الوطنية ودعمها للعمل في القطاع الخاص، ومخرجات التعليم التي ليس لها فرص عمل، وكل هذه الأولويات لدي خبرة عملية فيها، ودخلت فيها كمستشار في الحكومة ومجلس الأمة الكويتي.
ولذلك سأنشر لكم كل أولوية في مقالة تتضمن معلومات عنها، وكيف يتم حلها، وكيف ستساعد الحكومة ومجلس الأمة الكويتي القادم 2024 في الاهتمام بها، والبدء بها عن طريق كفاءات كويتية لديها الخبرة فيها.
أما فيما يتعلق بالموضوع الأول فهو إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وأهدافه حل بعض المشاكل كتضخم هذا الجهاز، حيث وصل إلى أكثر من أربعين جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومجالس ومراكز مقارنة بدول حجمها أكبر وعدد سكانها أكثر ولديها ما يقارب خمسة عشر جهازا حكوميا فقط.
وهناك مشكلة في تضخم عدد العاملين فيها، إذ إنهم أكثر من عدد العاملين المطلوبين، فالعدد الحالي يزيد خمسين في المئة مما يشكل بطالة مقنعة، وكذلك هناك مشكلة تداخل واشتباك في الاختصاصات نظراً لفصل بعض اختصاصات الوزارات التي كانت ضمن هيكلها التنظيمي في القطاع، فأصبحت هيئة أو مؤسسة، وكل هذا زاد المصروفات وعجز الميزانية.
وأنا عملت في إعادة هيكلة أجهزة حكومية في التسعينيات وبداية الألفين بالتعاون مع فريق عمل من ديوان الخدمة المدنية، ولهذا المفروض على أي جهة حكومية تريد مراجعة وتعديل هيكلها التنظيمي أن تنسق مع ديوان الخدمة المدنية قبل إقرار الهيكل التنظيمي وإرساله إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه.
لذلك ترقبوا في مقالاتي القادمة في «الجريدة» المواضيع المهمة في برنامج عمل الحكومات، كالبديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة، وموضوع مخرجات التعليم، وعدم ملاءمتها لسوق العمل، وتشجيع العمالة الوطنية ودعمها للعمل في القطاع الخاص، واقتراح مصادر إيرادات إضافية لحل عجز الميزانية.
* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
