استقرار النفط مع تقلص فرص توسع الصراع في المنطقة

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 90.83 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الأربعاء مقابل 90.89 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تحركت أسعار النفط بقدر طفيف صباح الخميس بعدما تراجعت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة وسط استمرار مخاوف السوق بشأن الطلب هذا العام وعلامات تبشر بإمكانية تفادي اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حيث يوجد عدد من كبار منتجي النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً فقط أو 0.15 بالمئة إلى 87.42 دولاراً للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 82.75 دولاراً للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن الطلب على الوقود هذا العام أقل من المتوقع وسط ضعف النمو الاقتصادي في الصين وارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

ووفقاً لتقديرات «جيه.بي مورغان»، بلغ متوسط ​​استهلاك النفط العالمي منذ بداية أبريل وحتى الآن 101 مليون برميل يومياً بما يقل بمئتي ألف برميل يومياً عن توقعات البنك.

ومنذ بداية العام زاد الطلب بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً، ما يقل عن توقعات البنك في نوفمبر بالانخفاض مليوني برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، يستبعد المستثمرون قيام إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ في 13 أبريل. وشنت إيران هذا الهجوم انتقاماً من هجوم جوي اتهمت إسرائيل بشنه على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأسفر عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين.

ووفقاً لبيانات «رويترز»، فإن إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن شأن تراجع حدة صراعها مع إسرائيل تقليل احتمالات تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

كما أدى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى كبح الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بأن تزيد المخزونات 1.4 مليون برميل.

خام الشاهين

وقالت مصادر بقطاع النفط الخميس، إن شركة قطر للطاقة حددت سعر بيع خام الشاهين تحميل يونيو للمشترين بعقود محددة المدة عند أعلى علاوة في ستة أشهر وسط طلب قوي في آسيا ونقص الإمدادات من الخامات القريبة من الشرق الأوسط.

وزادت العلاوة لخام الشاهين للتحميل في يونيو إلى 2.54 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، مقابل 1.47 دولار للبرميل في الشهر السابق.

يأتي تحديد السعر بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين للتحميل في يونيو إلى بتروناس ويونيبك بعلاوة 2.56 دولار و2.32 دولار للبرميل على التوالي في عطاء.

وبشكل منفصل، قالت المصادر، إن قطر للطاقة باعت شحنة من الخام البحري للتحميل في يونيو إلى شركة التكرير الصينية شينغهونغ للبتروكيماويات بسعر يتراوح بين 1.60 و1.70 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

التقاط الغاز

وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محلياً بما يقلل الاعتماد على إيران في مجال الطاقة.

ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية الأميركية. والعراق أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار.

ومنذ عام 2018 تضطر واشنطن لإصدار إعفاءات للعراق من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بشراء كهرباء من الجمهورية الإسلامية.

وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها في واشنطن بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي.

ووقعت شركة غاز الحلفاية التابعة لمجموعة ربان السفينة العراقية اتفاقية مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار في معالجة الغاز.

ومن بين الشركات الأميركية التي وقعت مذكرات تفاهم مع كيانات عراقية بشأن المشاريع شركة كيه.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضاً، فحرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضاً بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق خلال زيارة السوداني لواشنطن هذا الأسبوع أن العراق «يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030».

وقال جيفري بيات مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية إنه سيتم تطوير المشاريع خلال العامين المقبلين.

وقال بيات لرويترز «لأنهم لم يستثمروا بالشكل الكافي على مدار سنوات عديدة في قطاع النفط والغاز، فإن لديهم الكثير الذي يمكنهم القيام به اليوم».

تحركت أسعار النفط بقدر طفيف وسط استمرار مخاوف السوق بشأن الطلب هذا العام وعلامات تبشر بإمكانية تفادي اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حيث يوجد عدد من كبار منتجي النفط.