فيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، إيقاف المدير العام للهيئة العامة الرياضة يوسف البيدان عن العمل وإحالته للتحقيق بشأن تقاعسه عن أداء مهام عدة، تفاعل عدداً من نواب مجلس الأمة مستنكرين القرار.
من جهته، قال النائب محمد مساعد الدوسري إن إيقاف يوسف البيدان من قبل الوزير معرفي، ولأسباب واهية لا يقبلها العقل والمنطق، لن تمر مرور الكرام، ولن نكون شهود زور على ظلم مواطن كويتي أياً كان موقعه.
من جانبه، قال النائب بدر الداهوم إن مسئولية تنظيم كأس الخليج من اختصاص اللجنة العليا التي يترأسها الوزير، فعلى رئيس الوزراء إيقافه عند حده وإلغاء قراراته».
من جهته، قال النائب مبارك الطشة «عندما يتخذ أحد وزراء حكومة تصريف العاجل قراراً بإيقاف مدير عام هيئة الرياضة في أمر لا يملك فيه المدير الصلاحيات الكاملة، والمعني الأول هو الوزير الذي تناسى دوره كونه رئيس اللجنة العليا للاستضافة، فهذا يعطي مؤشراً واضحاً على التخبط الذي تعيشه الحكومة المستقيلة في آخر أيامها!! وتأزيماً وانتقاماً غير مبرر لذلك يجب على رئيس الحكومة محاسبة هذا الوزير كونه المسؤول الأول عن أي تقصير وإلغاء قراراته التعسفية الانتقامية»
من جهته، قال النائب شعيب المويزري إن الوزير معرفي هو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج وهو المسؤول الأول عن الاستعدادات الخاصة باستظافة هذه البطولة، وإيقاف مدير عام الهيئة العامه للرياضة في هذا التوقيت هو تجاوز لحدود منطق المصلحة العامة، وعلى رئيس الوزراء المكلف وقف هذا القرار فتقويم الاعوجاج واجب على الجميع بدون تمييز.
بدوره، تسائل النائب محمد المطير «كيف تم معرفة التقصير والتقاعس على بطولة لم تقام أصلاً، «مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار».
وقال النائب عادل الدمخي إنه على رئيس الوزراء إلغاء هذه القرارات الانتقامية والمهينة للمسؤولين فإنها حكومة تصريف العاجل من الأمور وليست حكومة انتقام وتصفية حسابات في آخر لحظة.
أما النائب سعد الخنفور فقال، إن قرار إيقاف مدير الرياضة يوسف البيدان عن العمل ولأسباب غير منطقية وفي وقت حكومة تصريف العاجل أمر غير منطقي وغير مفهوم.
وأضاف الخنفور أنه يجب إيقاف هذا القرار التعسفي والمتسرع في أسرع وقت فسبب الإيقاف لا يعطي الحق للوزير باتخاذ هذا الإجراء خصوصاً وأن الوزير بصفته هو رئيس اللجنة العليا للاستضافة.
من جهته، قال النائب محمد مساعد الدوسري إن إيقاف يوسف البيدان من قبل الوزير معرفي، ولأسباب واهية لا يقبلها العقل والمنطق، لن تمر مرور الكرام، ولن نكون شهود زور على ظلم مواطن كويتي أياً كان موقعه.
من جانبه، قال النائب بدر الداهوم إن مسئولية تنظيم كأس الخليج من اختصاص اللجنة العليا التي يترأسها الوزير، فعلى رئيس الوزراء إيقافه عند حده وإلغاء قراراته».
من جهته، قال النائب مبارك الطشة «عندما يتخذ أحد وزراء حكومة تصريف العاجل قراراً بإيقاف مدير عام هيئة الرياضة في أمر لا يملك فيه المدير الصلاحيات الكاملة، والمعني الأول هو الوزير الذي تناسى دوره كونه رئيس اللجنة العليا للاستضافة، فهذا يعطي مؤشراً واضحاً على التخبط الذي تعيشه الحكومة المستقيلة في آخر أيامها!! وتأزيماً وانتقاماً غير مبرر لذلك يجب على رئيس الحكومة محاسبة هذا الوزير كونه المسؤول الأول عن أي تقصير وإلغاء قراراته التعسفية الانتقامية»
من جهته، قال النائب شعيب المويزري إن الوزير معرفي هو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج وهو المسؤول الأول عن الاستعدادات الخاصة باستظافة هذه البطولة، وإيقاف مدير عام الهيئة العامه للرياضة في هذا التوقيت هو تجاوز لحدود منطق المصلحة العامة، وعلى رئيس الوزراء المكلف وقف هذا القرار فتقويم الاعوجاج واجب على الجميع بدون تمييز.
بدوره، تسائل النائب محمد المطير «كيف تم معرفة التقصير والتقاعس على بطولة لم تقام أصلاً، «مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار».
وقال النائب عادل الدمخي إنه على رئيس الوزراء إلغاء هذه القرارات الانتقامية والمهينة للمسؤولين فإنها حكومة تصريف العاجل من الأمور وليست حكومة انتقام وتصفية حسابات في آخر لحظة.
أما النائب سعد الخنفور فقال، إن قرار إيقاف مدير الرياضة يوسف البيدان عن العمل ولأسباب غير منطقية وفي وقت حكومة تصريف العاجل أمر غير منطقي وغير مفهوم.
وأضاف الخنفور أنه يجب إيقاف هذا القرار التعسفي والمتسرع في أسرع وقت فسبب الإيقاف لا يعطي الحق للوزير باتخاذ هذا الإجراء خصوصاً وأن الوزير بصفته هو رئيس اللجنة العليا للاستضافة.