صوت العمالة السائبة

أول العمود:

5 مديرين لجامعة الكويت تعاقبوا بالتكليف على إدارتها خلال 15 شهراً! إلى أين تتجه هذه المؤسسة؟

***

تستقطب الكويت أعداداً كبيرة سنوياً من العمالة تمثل أكثر من 170 جنسية، تعمل وتخدم في البناء والتنمية بكل إخلاص، وعلى هامش ذلك نوعية من العمالة يجري توصيفها بالسائبة في تقارير الصحف، وعلى لسان المسؤولين عن مؤسسات الاستقدام والإقامة.

هناك رقم تم تداوله مؤخراً بين وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة حول العمالة السائبة وصل إلى 180 ألف شخص، وتعريف العمالة السائبة هي التي تم تسجيلها على شركات وهمية! وكلمة سائبة أي هائمة تبحث عن أي عمل أو تقوم بالسرقة لتعيش.

لاحظنا خلال السنوات الماضية ولا نزال نلاحظ حتى اليوم وجود جرائم ذات طبيعة طارئة تعكس الوضع القانوني لهذه العمالة، وهي سرقة أغطية المناهيل الحديدية، والكيبلات الكهربائية، وهناك من تخصص في سرقة الدراجات النارية وبيعها!

وكل ما سبق شيء عرضي، أو ظاهرة لشيء أهم وهو استقدام العمالة مقابل مبالغ مالية– أي الاتجار– وهي مشكلة كبيرة لم تستطع الحكومات السابقة وقفها رغم مخاطرها الأمنية، وتتوزع هذه الفئة من العمالة في قطاعات معلومة لدى الأجهزة المعنية منها: الصيد البحري، الزراعة، ومؤخراً انضم إليها العمالة المنزلية التي تسربت إلى وظيفة توصيل الطلبات المنزلية والتي بلغ عددها ما يقارب الـ20 ألف عامل دخيل على المهنة، فيصل عدد العمال النظاميين في هذه المهنة، بحسب مصادر أصحاب شركات توصيل الطلبات، إلى 27 ألفاً، مما يعني تقارب الرقمين تقريباً!

للعمالة السائبة صوت عال وصل لنا عبر الأخبار الأمنية، ومن خلال مخالفاتهم وجرائمهم وسرقاتهم، لكن هناك صوت خلف الكواليس، صوت الذي جلبهم وسمح بحدوث المخالفات، فهؤلاء هم المتسببون في وجود مثل هذه العمالة وجرائمها التي وصلت إلى مرحلة سرقة أغطية مناهيل المجاري وكيبلات الكهرباء لتعتاش من ورائها.

تقوم الحكومة بترحيل آلاف العمالة سنوياً نتيجة المخالفات، وآخرها ترحيل 30 ألف عامل في 2023، وهي بالمجمل عمالة طفيلية لا حاجة لها ويقف وراءها شركات لا مسؤولة!