في البداية نسأل المولى تعالى التوفيق والسداد للشيخ أحمد العبدالله لما فيه صلاح للبلاد وخير للعباد، وأن يكون عوناً لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في تحقيق رؤية الكويت.
بالرغم من تحفّظ بعض النواب عن تعيين الشيخ العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، فإن أغلب التصريحات الأخرى جاءت إيجابية وعقلانية، ومع مدّ يد التعاون لتحقيق الاستقرار.
تنوع الخبرات المهنية للشيخ أحمد تعتبر ميزة لم يحظ بها أي رئيس وزراء سابق، لكونه شغل أكثر منصب قيادي في القطاع الحكومي والخاص، والذي يتوقع أن ينعكس إيجابا على عمله الإداري والسياسي والاقتصادي ومعرفة معظم متطلبات واحتياجات قطاعات الدولة الحكومية والخاصة التنموية.
هذا الإرث المهني الذي اختص به الشيخ أحمد دون غيره بالإمكان توظيفه والاستفادة منه بتلبية متطلبات واحتياجات الشعب الكويتي وتقديم برنامج عمل يليق به.
قد يرى البعض أن اختيار وزراء من الكفاءات مطلب مستحق، ولكن الأكثر استحقاقا منه يكمن في مقدرة رئيس الوزراء على إدارة شؤون الحكومة، وخلق جو من التعاون مع المجلس بالتوافق على خريطة تشريعية تسمح بتنفيذ السياسات الإصلاحية على الصعد كافة.
بعد أن صدر الأمر الأميري بتعيين العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء، انتشرت بعض المقاطع القصيرة لمقابلات ومداخلات قديمة بثتها حسابات فردية، معظمها وهمي، تهدف إلى النيل منه وتأليب الرأي العام عليه.
فتح الدفاتر والمحاسبة على الماضي لم يسلم منها أي رئيس وزراء سابق، وكأن هناك مخطط لإفشال أي رئيس وزراء وإدخاله في دوامة صراع محموم لا نعرف أقطابه، وأكاد أجزم أن فتح الدفاتر بهذا الشكل لن يسلم منه أي قيادي أو نائب أو شخصية عامة، فالموضوع يتجاوز الأفراد، ومن يقف خلف تلك الإشاعات لا يهمه استقرار الوطن!
«التركة ثقيلة» و«الإصلاح يحتاج إلى وقت» جملتان محبطتان توضعان أمام أي قيادي للنيل منه وإخضاعه للواقع، فضلا عن الضغوط التي تمارس بشكل ممنهج ومن كل الجهات.
الحديث عن توافق نيابي - حكومي على أولويات خريطة تشريعية يجب ألا يكون عثرة في طريق التعاون، ويمكن أن يكون أفضلية يجتمع عليها الطرفان بالتوافق على برنامج عمل حكومي يلامس رفاهية المواطنين وبمستهدفات اقتصادية واجتماعية تعمل على تحسين الحالة المالية للمواطنين، وتحقق مبدأ العدالة في تطبيق معايير المفاضلة عند تسكين الوظائف القيادية والإدارية، وتطوير البنى التحتية والخدماتية، وحل قضية البدون، ومعالجة التركيبة السكانية، والقضية الإسكانية، ورفع كفاءة مؤشرات التعليم، وإيجاد فرص وظيفية حقيقية في القطاع الخاص، وتعزيز مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
نقطة أخيرة:
كل شيء يتغير من حولنا على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، والعالم يعيد حساباته على أسس المصالح، والدولة التي لا تؤمن بالتغيير لن تجد لها مكاناً في هذه التكتلات والاصطفافات الجديدة.
ودمتم سالمين.