من الصعب أن نتخيل أن أحدا في المشرق العربي أو الشرق الأوسط الأوسع تمكن من النوم ليلة السبت 14 أبريل، حيث أطلقت إيران مئات الطائرات دون طيار والصواريخ البالستية باتجاه مواقع استراتيجية في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبا قبل أن تصل إلى أهدافها، وذلك نتيجة لجهود منسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة، كان الدافع وراء هجوم يوم السبت هو قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا، من بينهم عدد من كبار أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقد أجبر هذا العمل، وهو انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، إيران على الرد، وقد اختارت إيران ضرب إسرائيل مباشرة، وهو قرار مدفوع على الأرجح بالرغبة في الدفاع عن كبريائها الوطني في أعقاب الهجوم على قنصليتها التي تعدّ، وفقًا لاتفاقية فيينا، أرضًا ذات سيادة للجمهورية الإسـلامية الإيرانية.
ومن المفارقات أن هذا التصعيد الخطير يمثل فرصة فريدة من نوعها لوقف إطلاق النار في المنطقة، مما قد ينهي الحرب بين إسرائيل وحماس، ويمنع المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، ويوقف هجمات جماعة أنصار الله على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ومع استعراض كلا الطرفين لقدراتهما العسكرية، وبافتراض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستجيب لتحذير الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الانتقام من إيران، قد تعود المنطقة إلى توازن غير مستقر.
وكما أظهرت الحرب الباردة، يمكن لتوازن الرعب أن يكون رادعا قويا يعزز السلام والاستقرار، ولكن للاستفادة من هذه الفرصة الضيقة، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصدر قرارا قويا وملزما يدعو إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، وبالإضافة إلى إسرائيل وإيران، يجب أن ينطبق هذا القرار على جميع دول المنطقة والأطراف الثالثة المقاتلة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يعالج هذا القرار الملزم القضية المركزية التي تقود النوبة الحالية من عدم الاستقرار الإقليمي، الحرب في غزة.
وتماشيًا مع قراره السابق الصادر في 25 مارس، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، يجب على مجلس الأمن أن يطالب بوقف فوري للقصف الإسرائيلي المستمر على غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، ومن خلال مطالبة كلا الطرفين «بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم»، يمكن للقرار أن يسهل أيضا إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وخلافا لادعاءات بعض ممثلي الولايات المتحدة، فإن قرار مجلس الأمن في 25 مارس كان ملزما، ولكن نظرا لخطر نشوب حرب شاملة، يجب على مجلس الأمن أن يقوم فورا بصياغة قرار جديد والتصويت عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يغطي المنطقة بأسرها، وينبغي أن يهدف القرار الجديد إلى تيسير التوصل إلى حل دائم وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتوفير خريطة طريق مفصلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967. وكما ذكرت المملكة العربية السعودية، فإن «الطريق إلى الحل» الموثوق به هو شرط مسبق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
على مدى الأشهر الستة الماضية، دعمت إدارة بايدن إسرائيل دون تحفظ، حتى على حساب خسارة الدعم السياسي بين الناخبين التقدميين والعرب الأميركيين، والآن، يجب على صانعي السياسة الأميركية أن يفهموا الحكومة الإسرائيلية أنهم لن يتسامحوا مع المزيد من التأخير أو التلاعب عندما يتعلق الأمر بالسعي لتحقيق السلام، ومن المؤكد أن إعادة إعمار غزة سيستغرق سنوات وستتطلب جهدا دوليا كبيرا، ولكن تحقيق وقف إطلاق نار إقليمي فعال وقابل للتنفيذ هو خطوة أولى حاسمة، وأي شيء أقل من ذلك يخاطر بإدامة دورة لا نهاية لها من الحرب والمعاناة التي لا تفيد أحدًا، لا سيما الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سئموا من هذا الصراع المستمر منذ عقود، ويؤكد تفجير القنصلية الإيرانية والهجوم الانتقامي الإيراني على إسرائيل على التكلفة المحتملة للحرب الإقليمية، وقد يؤدي الفشل في اغتنام هذه الفرصة الحاسمة لوقف التصعيد إلى إعاقة المنطقة لعقود من الزمن، ويجب أن يكون تأمين وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة على رأس أولويات المجتمع الدولي.
* داود كتّاب: صحافي فلسطيني وأستاذ الصحافة السابق في جامعة برينستون والمدير السابق ومؤسس معهد الإعلام الحديث في جامعة القدس في رام الله
«بروجيكت سنديكيت، 2024»