رياح وأوتاد: أمثلة من البناء والهدم... فهل سيبني المجلس القادم أم سيهدم؟

نشرت الصحف في الثامن من أبريل الجاري أن زكاة الشركات لعام 2023 تقدر بـ 62.9 مليون دينار، تطبيقاً لقانون الزكاة على الشركات المساهمة الذي تقدمت به في مجلس 2006، وتابعته حتى تم إقراره، بفضل الله تعالى، وهذا القانون يُعد مثالاً بنّاءً لقوانين أخرى أقررناها في المجالس السابقة جلبت إيرادات غير نفطية دعمت ميزانية الدولة، ويجب الآن زيادة النسبة المقدمة من أرباح الشركات وتوسيع نطاق الشركات المشمولة بالقانون بإدخال الشركات والمؤسسات المالية والعائلية وذات المسؤولية المحدودة للاستمرار في تنويع مصادر الدخل ومضاعفته، وذلك على عكس الاقتراحات الكثيرة التي يتقدم بها الأعضاء بالصرف المالي الكبير دون تحقيق أي إيراد إضافي.

وفي 25 مارس الماضي انطلقت الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين برعاية وزير الشؤون ومشاركة وزارة الأوقاف والعديد من الجمعيات والمبرات الخيرية، وستقوم الحملة بسداد ديون الغارم الذي لم يتمكن من سداد دَينه وصدر بحقه حكم قضائي مدني وحجز ومنع سفر.

وتعد هذه المبادرة مثالاً بنّاءً آخر للتضامن الإسلامي المجتمعي لمساعدة الغارمين الذين يشكلون إحدى مصروفات الزكاة الشرعية دون الحاجة إلى السحب من أموال الدولة.

ولكن من أمثلة الهدم البيانات المنشورة في فبراير ومارس الماضيين التي كشفت أن وزارة التربية تعاني نقصاً حاداً في أعداد المعلمين الكويتيين في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء، بينما تواجه فائضاً كبيراً في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات والتربية البدنية ورياض الأطفال، (3021 معلم بدنية مقابل 1 فيزياء و26 كيمياء) و(9923 معلمة تربية إسلامية مقابل 80 فيزياء و308 كيمياء)، وقالت إن الخلل يعود إلى قلة مخرجات التعليم في التخصصات المطلوبة، وسوء توزيع المعلمين بسبب الواسطة وصعوبة النقل الإجباري، مما يؤدي إلى تعيين الوافدين لسد النقص.

وهذا الخلل في التخصصات موجود في سائر وزارات الدولة، وهو يكشف عن الفرق الشاسع بين تصريحات السلطتين عن الإصلاح والتنمية والخطط الخمسية وبين اختلالات مشاهدة واقعية بسبب إجراءات وكوادر هدامة، وعدم تصدي الحكومة وتدخلات نيابية ومجتمعية.

لذلك لا بُد لأعضاء السلطتين من تأمّل هذه الأمثلة وتقديم اقتراحات جادة لإصلاح هذه الاختلالات، وبناء المستقبل، والعمل على زيادة إيرادات الدولة، وإصلاح التعليم وسوق العمل، والتصدي للاقتراحات التي تعمق هذه الاختلالات وتعوق الإصلاح وتدغدغ المشاعر وتصرف الأموال دون عائد وتهدد المستقبل.

فأي الطريقين سيسلك المجلس؟