«الأعلى للقضاء» يطالب «العدل» بإنجاز لائحة التقاضي الإلكتروني

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن المجلس طالب «العدل» بتشغيل التقاضي الإلكتروني من خلال إحدى الشركات المتخصصة وبإشراف مباشر من الوزارة أسوة بنظام التقاضي السعودي، فضلاً عن تدريب القضاة والموظفين على هذا النظام الفني ثم نقله للعاملين لاحقاً، موضحة أن الشركة المختارة من الجهاز المركزي للمناقصات ليست متخصصة للقيام بذلك، فضلاً عن وجود تحفظ عن إدارتها للملف دون الوزارة، وهو ما يتعارض مع خصوصية المتقاضين.

إلى ذلك، كشفت المصادر عن رغبة «الأعلى للقضاء» في فتح باب القبول بالنيابة العامة أمام خريجي كليتَي الحقوق والشريعة، وفقاً للشروط التي سيتم إعلانها في حينه، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز الكوادر الوطنية في النيابة العامة، من خلال القبول السنوي فيها، ونقل عدد منهم إلى القضاء.

وعن مشكلة تراكم الطعون في محكمة التمييز، ذكرت المصادر أن المحكمة قررت إنشاء دوائر إضافية لفحصها، بعدما أنجزت المئات من الطعون المتراكمة قبل عام 2020، موضحة أن «الأعلى للقضاء» طلب من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على صرف مقابل مالي لمستشاري «التمييز» للعمل في تلك الدوائر لحل المشكلة، رغم ضرورة تعديل بعض القوانين، ومنها «المرافعات».

وبشأن موعد الانتقال إلى مبنى قصر العدل الجديد، كشفت المصادر أن «العدل» لم تتسلم المبنى من الديوان الأميري حتى حينه، ويتوقع أن يتم ذلك مطلع يوليو المقبل، لافتة إلى أن العمل سيبدأ بهذا المبنى اعتباراً من الموسم القضائي المقبل الذي سينطلق منتصف سبتمبر المقبل، على أن يتم ترميم المبنى الحالي، بعدما تم اتخاذ قرار بعدم هدمه.

وعن تأخير الفصل بقضايا الجنح والمعارضات، والتي تحدد جلساتها بمواعيد بعيدة، قالت المصادر إن مجلس القضاء بدأ التنسيق مع وزارة الداخلية على إنجاز الربط الآلي لحل المشكلة، موضحة أن مدير الإدارة العامة للتحقيقات سعد المهاوش أبدى تعاوناً في هذا الصدد.