بينما تُغلق المحكمة الدستورية بنهاية عملها اليوم باب الطعون على انتخابات مجلس الأمة 2024، كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة تلقت 9 طعون فقط، منها طعنان يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقه، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وفقاً للتعديل الصادر على قانون الجنسية عام 1994.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن المحكمة، وبحسب تعديل قانون إنشائها في المجلس السابق بضرورة الفصل في الطعون خلال 30 يوماً، ستصدر أحكامها في موعد يتزامن مع افتتاح دور الانعقاد، موضحة أنها ستحكم إما برفض الطعون، أو ببطلان الانتخابات لعدم سلامة مرسوم الدعوة إليها لعدم توافر الضرورة، أو لعدم صحة النتائج بإعلان فوز بعض المرشحين في حال ثبوت أخطاء بعملية الجمع.