جلسة «درء الشبهات»... دقيقة واحدة

كما كان متوقعاً، ونظراً لعدم حضور الحكومة، رفع رئيس السن النائب صالح عاشور جلسة «درء الشبهات»، التي دعا إليها أعضاء مجلس الأمة امتثالاً للمادة 87 من الدستور، إلى الموعد الرسمي للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر والمحدد بتاريخ 14 مايو المقبل.

الجلسة التي لم تستغرق إلا دقيقة واحدة حضرها 40 نائباً وغاب عنها 10 نواب، رفعت قبل أن تُفتتح، دون أن يبدي أي من النواب الحاضرين أية اعتراضات على رفعها.

وقبيل رفعه لها، قال عاشور: «هذه الجلسة تمت الدعوة لها طبقاً للمادة 87 من الدستور درءاً لأي شبهات دستورية»، حيث «أوجبت تلك المادة دعوة المجلس صباح هذا اليوم (أمس)، وقد استلزم الدستور مراعاة تطبيق المادتين 97 و116 والمادة 68 من اللائحة الداخلية، وعليه ترفع الجلسة إلى 14 مايو».

ونبه عاشور الأمانة العامة للمجلس إلى نشر كشف أسماء الأعضاء الحضور وتوزيعه على الصحافة، في وقت غاب عن الجلسة كل من النواب: أحمد السعدون، وأحمد الفضل، وبدر الملا، وحمد العبيد، وسعد الخنفور، وعيسى الكندري، وفهد المسعود، وماجد المطيري، ومحمد المطير، ومحمد هايف.

وفي حين عقدت اللجنة التنسيقية النيابية اجتماعاً أمس لاستكمال ترتيب الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الأول، قال النائب متعب السهلي: «تواجدنا اليوم (أمس) في بيت الأمة لحضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس السن، يأتي التزاماً بالمدد الدستورية وفق نص المادة 87، وللمحافظة على المكتسبات الدستورية، وتأكيداً أن الدستور كلٌّ لا يتجزأ»، مشدداً على أن «دستورنا هو الضامن لشرعية إجراءاتنا».

وفي تفاصيل الخبر:

نظراً لعدم حضور الحكومة، رفع رئيس السن النائب صالح عاشور جلسة «درء الشبهات»، التي دعا إليها الأعضاء، امتثالاً للمادة 87 من الدستور، إلى الموعد الرسمي المحدد للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وهو 14 مايو المقبل.

الجلسة التي استغرقت نحو دقيقة واحدة حضرها 40 نائباً، وغاب عنها 10 نواب، ورُفعت قبل أن تفتتح، كما كان متوقعاً، ولم يبد أي من النواب الحضور أيّ اعتراضات على رفعها.

وقال عاشور، قبل رفعها: «جلسة اليوم تمت الدعوة لها وفقاً للمادة 87 من الدستور، درءاً لأي شبهات دستورية، حيث أوجبت دعوة المجلس صباح هذا اليوم (أمس)، وهو اليوم الذي يلي العطلة بعد مدة الأسبوعين، وقد استلزم الدستور مراعاة تطبيق المادتين 97 و116 والمادة 68 من اللائحة الداخلية، وعليه ترفع الجلسة الى 14 مايو».

ونبه عاشور الأمانة العامة إلى نشر كشف أسماء الأعضاء الحضور وتوزيعه على الصحافة، بينما غاب عن الجلسة كل من النواب أحمد السعدون، أحمد الفضل، بدر الملا، حمد العبيد، سعد الخنفور، عيسى الكندري، فهد المسعود، ماجد المطيري، محمد المطير، محمد هايف. وأضاف: «ما فيه جلسة، رفعناها، والذي لديه رأي أو تصريح البوديوم موجود، وسننشره على طول».

ووسط استمرار التنسيقات النيابية لترتيب الأولويات، قال النائب متعب السهلي: «تواجدنا اليوم (أمس) في بيت الأمة لحضور الجلسة التي دعا لها رئيس السن، التزاماً بالمدد الدستورية وفق نص المادة 87، وللمحافظة على المكتسبات الدستورية، وتأكيداً بأن الدستور كل لا يتجزأ، فدستورنا هو الضامن لشرعية إجراءاتنا».

وتنص المادة 87 على أنه «استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس، خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين، مع مراعاة حكم المادة السابقة، وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين».

فيما تنص المادة 97 من الدستور التي نبه إليها عاشور على أنه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً».

أما المادة 116 التي أشار إليها عاشور، والتي رفع الجلسة بناء عليها، فتنص على أنه «يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».

في حين نصت المادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي».

تصريح الوسمي

وعقب الجلسة، انتقد النائب د. عبيد الوسمي رفع الجلسة الأولى الدستورية لمجلس الأمة، بسبب عدم حضور الحكومة، مشيراً إلى أن «ما يحدث تجاوز واستهزاء بالقواعد الدستورية والبرلمان، الذي يجب أن يحترم الإرادة الشعبية».

وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، عقب رفع الجلسة أمس، «بالنسبة للجلسة الأولى التي دعي إليها بقوة الدستور، والتي حضرها 40 نائباً لأغلبهم مواقف مسبقة بعقد الجلسة دون استلزام حضور الحكومة، لذلك رفع الجلسة لتلك الأسباب، خاصة أنها الجلسة الأولى التي يبدأ بها الفصل التشريعي غير مبرر، والسؤال المهم يوجه إلى الديوان الأميري والمحكمة الدستورية: متى يبدأ الفصل التشريعي، لأن مدة السنوات الأربع تبدأ من هذه الجلسة؟».

وتساءل: «ماذا لو دعت الحاجة والأوضاع إلى إصدار مراسيم ضرورة والحكومة لا تستطيع ممارسة صلاحيتها بالضرورة لوجود البرلمان، ونحن أمام وضع دولي قد يحدث أي نزاع يستدعي تدخل الحكومة بشكل مباشر، فما الحل في هذه القضية؟».

وأوضح أن «الاستهزاء بالقواعد الدستورية في السنوات الماضية وتجاوزها بشكل مفضوح، وكأن المسألة تعكس رغبات شخصية لا قواعد دستورية، غير مقبول، فعندما حدد المشرع الدستوري عقد الجلسة الأولى لم تكن المسألة جزافية، وأقول لأعضاء مجلس الأمة إن الحكومة تقدمت في لجنة تنقيح الدستور بطلب تعديل المادة 87 من الدستور في السابق، ليقينها أن فترة الأسبوعين غير كافية، وهناك إقرار بأن هذه المدة تتعلق بسلامة الإجراءات، لذلك فإن إدخال الدولة في هذه الإشكاليات، وهي لا علاقة لها بالأمة والإرادة الشعبية، أمر مرفوض، وهذه المؤسسة لا بد أن تحترم».

وأردف: «كان من المفترض أن يحضر رئيس الوزراء المستقيل، ويعرض على البرلمان أن رئيس الوزراء لم يكلف، وسمو الأمير لا يزال في إطار المشاورات فيما يجاوز المدة الدستورية المقررة، وأنا متأكد أن البرلمان لن يمانع من إعطائه المدة إن لزم الأمر تجاوز الشهر، لكن تجاوز هذه المسألة بهذا الشكل، وكلام أحمد السعدون عن طريق أحد الأشخاص بأن الدعوة توجه خلال أسبوعين، وإرسال رسائل ناعمة على حساب القواعد الدستورية غير مقبول».

الاحتقان السياسي

وتابع الوسمي: «مواقفي معلنة، وكان الاحتقان السياسي مبنياً خلال السنتين الماضيتين على عدم انعقاد الجلسات، والسبب في ذلك عدم حضور الحكومة، واتخذت مواقف جدية معلنة، ونحن قلنا بشكل واضح لا يمكن تعليق عمل السلطة التشريعية على حضور الحكومة بقرار إداري منها، تحضر أو ما تحضر، وتصبح بذلك المهيمن الأكبر على العملية السياسية»، متسائلاً: «الآن كيف سيكون الأمر في الجلسات المقبلة؟ هل سنعيد نفس الإشكال؟ واعتصام النواب في مجلس الأمة ألم يكن سببه تخلّف الحكومة عن الجلسات وتعطلها؟ وهل سنختار نفس الأشخاص الذين أحدثوا نفس المشكلة؟ وعلى النواب أن يكون موقفهم واضحاً تجاه هذه المسألة، لأن استمرارها هدم لكل ما تبقى من القواعد الدستورية».

وزاد: «الآن أصبح لرئيس الوزراء، وبتفويض من النواب أنفسهم وقبول وعدم إدراك لعواقب الامور، أن يأتي ويجلس في صالة مجلس الأمة ويقول إذا جدول الأعمال لا يتغير لن تحضر الحكومة الجلسة»، متسائلاً: «أي ممارسة ديموقراطية نتحدث عنها؟ وهل هذا يعبّر عن الإرادة الشعبية، فشخص واحد يمكن أن يعطل إرادة الأمة وجلساتها وقوانينها؟».

وبين أن «أحمد السعدون كرّس هذه القاعدة بعدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة وابتلينا فيها، وكلما اتى شخص قال قواعد ممارسات برلمانية سابقة، رغم أن الرئيس أحمد السرحان رفع الجلسة لعدم حضور الوزير المعني بالتحقيق آنذاك، وهو إجراء صحيح، وما يحدث الآن أمر أبعد وأخطر بكثير من أن ينظر له بهذه السطحية، واليوم (أمس) 40 نائبا حضروا الجلسة دون انعقادها، وإذا استمررنا بهذه القواعد وتساهلنا بها، فستكون النتائج كارثية على المشاركة الشعبية، وهذا تعطيل للبرلمان وإرادة الامة، وحتى لا تستمر هذه الممارسات فإن الفصل التشريعي يبدأ بالجلسة الأولى، وأي جلسة الآن مبنية على هذه الجلسة».

واستطرد: «الآن من هو المسؤول؟ ولماذا نعطي الحكومة فرصة لتبتز البرلمان؟ فأي وزير لا يعجبه البرلمان يمكن أن يذهب للمحكمة الدستورية ويقول لدينا إشكال في الجلسة الأولى، وقالت المحكمة حينها إن الجلسة الأولى في التاريخ غير المحددة لها الجلسة الأولى، وحينها هل نجري انتخابات من جديد؟ الشعب يجب أن يدرك خطورة هذه الأمور وألا تمرّ مرور الكرام».

النظام الديموقراطي

وذكر الوسمي: «لا بدّ أن يكون هناك قدر من التعامل الصحيح لضبط السلوك السياسي، فهذا أكبر خطر على النظام الديموقراطي، فأي نظام هذا الذي تصحو فيه السلطة في الصباح وتحدد ما تريد، فاليوم تقرر شيئا وغدا شيئا آخر؟»، متسائلا: «كيف يوقف دور انعقاد لم يبدأ أساسا، فنحن لا يعنينا إذا أتيتم بمستشار أو اثنين لا يتفق مع الأسس المنطقية، وهذا ما جرى عليه العمل منذ عام 1962؟».

وأفاد بأن «ما حدث في جلسة اليوم (أمس) يكرس هذا النهج، وهذه المرة البرلمان هو من يعزز هذه الفكرة، لأنها الجلسة الأولى»، مضيفا انه «ما لم يصرح من يطرح نفسه نائبا في مكتب المجلس أو رئيسا أو نائبا للرئيس أو أمينا للسر أو مراقبا للمجلس بأنه سيحقق شرطين أعتقد من الخديعة اختيارهم، اولهما أنه لن يرفع جلسة مكتملة النصاب حتى لو غابت الحكومة، والثاني أن يتعهد بأن يضع أرقام الميزانية للنقاش العام حتى وإن استدعى ذلك ست جلسات متتالية حتى يعلم الشعب أين تصرف أمواله؟

وأضاف: «الأمر الآخر أنه لا يمكن التعامل مع حكومة لا تأتي ببرنامج عمل، ولا تتعامل مع المتطلبات المشروعة للشعب والمستوى المعيشي للمواطنين ومعدلات التضخم».