في إطار دعمه لحملة «لنكن على دراية» يستمر البنك الأهلي المتحد في التحذير من استخدام العملات الافتراضية ومن أشهرها (بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، خصوصاً أن تلك العملات لا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس مما يجعلها تمثل خطراً على متداوليها نظراً إلى أنها لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية، بالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، كما تمثل هذه العملات والأصول الافتراضية تحدياً يواجه النظام المالي العالمي، وخصوصاً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تعرض ثروات الأفراد للضياع عن قواعد التعامل الرسمية، فضلاً عن إمكانية استخدام هذه العملات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية المتصلة التي لا يمكن تتبعها لأنها تتم من مجهولين عبر الإنترنت.
في هذا الإطار، أكد البنك الأهلي المتحد في تصريح صحافي أنه يلفت إلى أهمية وعي العملاء بمخاطر الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الإنترنت مثل هذه العملات الافتراضية، التي يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها. وأضاف البنك، أن العملات النقدية تصدر عن الدول وتعتبر بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، بالتالي فإن العملات النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما لا يتوافر في العملات الافتراضية.
وحذر البنك من أن التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية على مستوى العالم بما لها من جانب إيجابي يتمثل في سهولة ومرونة إتمام المبادلات التجارية وإجراء التعاملات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، لها أيضاً جانب سلبي يتمثل في تعدد وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق مما قد يجعلها نافذة لترويج الاستثمارات عالية المخاطر، مؤكداً أن إصدار وتسويق هذه العملة الافتراضية من جهات غير معروفة يشكل خطراً كبيراً يهدد أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها ويعرضهم لخسائر فادحة، لعدم خضوع تلك العملات المشفرة لأي نوع من التنظيم الرقابي الذي يضمن تنظيم الإصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخلاف العملات النقدية التقليدية.
في هذا الإطار، أكد البنك الأهلي المتحد في تصريح صحافي أنه يلفت إلى أهمية وعي العملاء بمخاطر الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الإنترنت مثل هذه العملات الافتراضية، التي يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها. وأضاف البنك، أن العملات النقدية تصدر عن الدول وتعتبر بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، بالتالي فإن العملات النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما لا يتوافر في العملات الافتراضية.
وحذر البنك من أن التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية على مستوى العالم بما لها من جانب إيجابي يتمثل في سهولة ومرونة إتمام المبادلات التجارية وإجراء التعاملات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، لها أيضاً جانب سلبي يتمثل في تعدد وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق مما قد يجعلها نافذة لترويج الاستثمارات عالية المخاطر، مؤكداً أن إصدار وتسويق هذه العملة الافتراضية من جهات غير معروفة يشكل خطراً كبيراً يهدد أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها ويعرضهم لخسائر فادحة، لعدم خضوع تلك العملات المشفرة لأي نوع من التنظيم الرقابي الذي يضمن تنظيم الإصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخلاف العملات النقدية التقليدية.