قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نجحت في تجاوز التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس شهري في مارس الماضي، أي بما يعادل ضعف التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
وفي التفاصيل، تظهر تلك القراءة، التي جاءت أعلى من المتوقع، مرونة المستهلك الأميركي واستمرار تزايد الضغوط التي تزيد من مستويات التضخم.
وتأتي أحدث بيانات مبيعات التجزئة وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 3.5% على أساس سنوي، فيما تظهر تقارير الوظائف غير الزراعية الأخيرة إضافة 303 آلاف وظيفة إلى الاقتصاد، مما يشير إلى أن المستهلكين الأميركيين على استعداد للإنفاق على الرغم من تسارع وتيرة التضخم بدعم من قوة سوق العمل إلتي وصلت إلى أعلى مستوياته تاريخياً مما يساهم في تعزيز معدلات الطلب في الاقتصاد.
وبعد صدور بيانات مبيعات التجزئة، أجلت الأسواق توقعات خفض سعر الفائدة لأول مرة من يوليو إلى سبتمبر.
مؤشر «إمباير ستيت»
كشفت قراءة مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في أبريل 2024 عن استمرار تراجع نشاط التصنيع في نيويورك. وعلى الرغم من النمو الهامشي الذي سجله مؤشر ظروف العمل لكنه ظل سلبياً، إذ تراجعت الطلبات الجديدة والشحنات والتوظيف.
من جهة أخرى، ارتفعت المخزونات للمرة الأولى منذ أشهر، وتقلصت أوقات التسليم.
كما ارتفعت الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج بمعدل طفيف، لكن أسعار البيع ظلت ثابتة.
وفي وقت تتوقع الشركات أن تشهد بعض التحسن على مدار الأشهر الستة المقبلة، إلا أن معنويات التفاؤل ما زالت ضعيفة نظراً للانخفاض الكبير لتوقعات نمو التوظيف.
كلمة باول
وأنهت أسواق الأوراق المالية تداولاتها بأداء متباين، في وقت ارتفعت عائدات سندات الخزانة، وصعد الدولار قليلاً بعد أن أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عن أسفه تجاه «عدم إحراز المزيد من التقدم» في معركة التضخم هذا العام.
وفي سياق تعليقه على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ذكر باول أنها «تشير إلى نمو قوي للاقتصاد واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضاً عدم إحراز مزيد من التقدم منذ بداية هذا العام بشأن العودة إلى المستوى المستهدف للتضخم البالغ 2%.
وأضاف: «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة».
كما قال باول أنه «يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما دعت الحاجة»، مشيراً إلى تراجعه عن تصريحاته التي أدلى بها قبل أسابيع، وأنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته جهود كبح جماح التضخم لإعادته إلى مستوى 2% المستهدف، مؤكداً أن الاحتياطي الفدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
ومع استيعاب الأسواق للتعليقات التي أدلى بها باول، قامت بخفض توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو ويوليو، ورجحت إجراء أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأٍسبوع مغلقاً عند 106.118.
وألمح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، إلى أن صناع السياسة قد يستطيعون خفض أسعار الفائدة قبل نظرائهم في أميركا. حيث يرى أن هناك ضغوطاً تضخمية يقودها الطلب في الولايات المتحدة، في حين أن المملكة المتحدة ما زالت تحاول التعافي من تداعيات مشاكل سلسلة التوريد والحرب الأوكرانية.
ويتناقض هذا التصريح مع خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يرى أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر فترة أطول. ونتيجة لذلك، يتوقع البعض أن يقوم بنك إنكلترا أو البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال الحذر يسيطر على المستثمرين، مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من أغسطس إلى سبتمبر وخفض توقعاتهم لإجمالي عدد التخفيضات هذا العام. وعلى الرغم من تعليقات بيلي، فإن قيمة الجنيه الإسترليني ظلت نسبياً دون تغيير.
لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في مارس 2024 تغيراً يذكر مقارنة بشهر فبراير، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف السكن للمالكين بنسبة 0.6%.
وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2% مقابل 3.4% في فبراير، وظل مؤشر تكاليف السكن للمالكين دون تغيير عند 3.8%.
وبالمقارنة مع التغيرات السنوية، كانت زيادات الأسعار أكبر لكل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر تكاليف السكن للمالكين في مارس 2024.
في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ في مارس 2024 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار وقود السيارات هذا العام ولكنها انخفضت مقارنة بشهر مارس 2023.
كما انخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ومؤشر تكاليف السكن للمالكين هامشياً على أساس سنوي. وتباطأت وتيرة نمو أسعار السلع الأساسية لكل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر تكاليف السكن للمالكين.
وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم قليلاً في مارس 2024 مقارنة بشهر فبراير، إلا أن الأسعار ما زالت أعلى مما كانت عليه مقارنة بالعام الماضي.