«الوطني» يكثف التوعية بمخاطر الاستثمار في العملات الافتراضية
ضمن دعم البنك للحملة المصرفية «لنكن على دراية»
انطلاقا من حرصه على دعم المبادرات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في تعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية».
وتركز الحملة في الفترة الأخيرة على المخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية، لما لذلك من مخاطر عالية، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، مما يعرّض المضاربين فيها لخسائر فادحة وعمليات احتيال.
وتعدّ جهود بنك الكويت الوطني في نشر الوعي لدى عملائه ركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث يحرص البنك على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتّبعها المحتالون.
وينشر البنك باستمرار، عبر جميع قنواته، مواد تثقيفية تحذّر من مخاطر الاستثمار في العملات الافتراضية، بسبب تعرّضها لتقلّبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه.
العملات الافتراضية التي يُطلق عليها صفة «العملات الرقمية أو المشفرة»، لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية التي تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي، وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية، وتعتبر مخزنا للقيمة وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
ومن أبرز مخاطر العملات الافتراضية إصدارها من أشخاص مجهولي الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال، لكون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية، إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية.
ولا يقتصر دور البنك على التحذير من الاستثمار في العملات الافتراضية فقط، بل يوفر «الوطني» للعملاء حلولاً مالية شاملة وفرصاً استثمارية مبتكرة تشتمل على حسابات الودائع والصناديق الاستثمارية، وهي طرق آمنة للاستثمار، كما تقدّم شركة الوطني للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للبنك خدمة سمارت ويلث، التي تُعدّ الحل الإلكتروني الأفضل في فئته في الكويت للاستثمارات الطويلة الأجل. وتعتمد خدمة سمارت ويلث على تكنولوجيا حديثة مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الاستثمارية بناءً على درجة تقبّل للمخاطر، وفي ضوء الأهداف والتطلعات المالية، حيث يمكن للعملاء من خلال عملية التسجيل البسيطة امتلاك محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، والسندات، والصناديق العقارية والسلع الاقتصادية، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.
ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، كما يسخر البنك إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء عبر جميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد، وتوجيه المجتمع نحو الاستغلال الأمثل للثورة التقنية في معاملات مصرفية آمنة وسهلة.
وتركز الحملة في الفترة الأخيرة على المخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية، لما لذلك من مخاطر عالية، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، مما يعرّض المضاربين فيها لخسائر فادحة وعمليات احتيال.
وتعدّ جهود بنك الكويت الوطني في نشر الوعي لدى عملائه ركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث يحرص البنك على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتّبعها المحتالون.
وينشر البنك باستمرار، عبر جميع قنواته، مواد تثقيفية تحذّر من مخاطر الاستثمار في العملات الافتراضية، بسبب تعرّضها لتقلّبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه.
العملات الافتراضية التي يُطلق عليها صفة «العملات الرقمية أو المشفرة»، لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية التي تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي، وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية، وتعتبر مخزنا للقيمة وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
ومن أبرز مخاطر العملات الافتراضية إصدارها من أشخاص مجهولي الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال، لكون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية، إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية.
ولا يقتصر دور البنك على التحذير من الاستثمار في العملات الافتراضية فقط، بل يوفر «الوطني» للعملاء حلولاً مالية شاملة وفرصاً استثمارية مبتكرة تشتمل على حسابات الودائع والصناديق الاستثمارية، وهي طرق آمنة للاستثمار، كما تقدّم شركة الوطني للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للبنك خدمة سمارت ويلث، التي تُعدّ الحل الإلكتروني الأفضل في فئته في الكويت للاستثمارات الطويلة الأجل. وتعتمد خدمة سمارت ويلث على تكنولوجيا حديثة مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الاستثمارية بناءً على درجة تقبّل للمخاطر، وفي ضوء الأهداف والتطلعات المالية، حيث يمكن للعملاء من خلال عملية التسجيل البسيطة امتلاك محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، والسندات، والصناديق العقارية والسلع الاقتصادية، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.
ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، كما يسخر البنك إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء عبر جميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد، وتوجيه المجتمع نحو الاستغلال الأمثل للثورة التقنية في معاملات مصرفية آمنة وسهلة.