أكد رئيس السن في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة النائب صالح عاشور أنه لن يسمح بتصوير أوراق الاقتراع في انتخابات الرئاسة ومناصب مكتب المجلس، مشدداً على أنه سيوجه الأعضاء خلالها إلى الالتزام بتطبيق القانون، مع عدم السماح بأي مخالفة للائحة الداخلية التي تنص على سرية التصويت على منصب الرئيس ومكتب المجلس.
وصرح عاشور، أمس، بأن «دورنا يكمن في تطبيق القانون في الجلسة الافتتاحية للمجلس فيما يتعلق بالتصويت على منصب الرئيس، ومكتب المجلس»، مؤكداً أن «اللائحة الداخلية واضحة أيضاً على هذا الصعيد».
ومن جهة أخرى، طالب النائب أحمد لاري رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله بأن تقدم الحكومة برنامجها إلى المجلس فور تشكيلها، عملاً بالمادة 98 من الدستور، مضيفاً: «ومن منطلق التعاون أود أن أشير إلى أمور ينبغي أخذها في الاعتبار لتسريع عملية الإنجاز، أولها أن كثرة تغيير الحكومات وكثرة تغيير البرامج أمر يرهق الجميع، ويؤخر التنفيذ، وهو المهم».
أما عن الأمر الثاني، فأضاف لاري، في تصريح، أن في «الميزانية الحالية 2024/ 2025 التي أحالتها الحكومة السابقة إلى المجلس، مبالغ مرصودة لأكثر من مئة مشروع وردت في الخطة وبرنامج الحكومة السابقة، وبالتالي يجب مراعاة ذلك، بحيث تكون أي إضافة أو تغيير في البرنامج الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة يتبعهما تعديل الميزانية لتتوافق معهما.
وفي تفاصيل الخبر:
وقال عاشور، في تصريح أمس، إن «دورنا يكمن في تطبيق القانون في الجلسة الافتتاحية للمجلس فيما يتعلق بالتصويت على منصب رئيس مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس، واللائحة الداخلية أيضا واضحة على هذا الصعيد».
وأضاف: «يمنع تصوير أوراق الاقتراع والتصويت العلني في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومكتب المجلس، وهذه أمور كلها ستكون من خلال الضوابط وتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس، للوصول إلى النتائج المرجوة التي تتوافر في مواد القانون وفي اللائحة الداخلية»، مشيراً إلى أنه سيعمل على المحافظة على تلك الأمور.
وتابع عاشور: «نسعى إلى التعاون في هذا الجانب مع أعضاء مجلس الأمة، وسأوجههم نحو الالتزام بتطبيق القانون، مع عدم السماح بأي مخالفة للائحة الداخلية التي تنص على أن التصويت على منصب رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس سري».
وأردف: «نتطلع إلى أن نتجاوز الجلسة الافتتاحية بطريقة قانونية وبنجاح تكرس فيها المصلحة العامة، ونسعى الى تطبيق القانون في انتخابات الرئاسة ومنصب نائب الرئيس وأمين السر ومراقب المجلس، وصولا إلى من سيحالفه الحظ في هذه المناصب، فضلا عن الجلسة الافتتاحية التي ستشهد كلمات سمو الأمير ورئيس الحكومة ومجلس الأمة، لتكون الطريق نحو التنمية والتعاون بين كل المؤسسات التشريعية السياسية».