مع تطور الممارسات التي تقوم بها الشركات، يجب أن يوازي ذلك مواكبة مستمرة لأساليب الإفصاح وآلياته، إذ يتخطى دور البورصة أن تكون مجرد ناشر فقط للنماذج أو النشرات التي تصدرها الشركات وتتلقاها البورصة أو وسيط بين الشركات والمستثمرين، لتقوم بنشر الكتب والنماذج التي تتلقاها لجموع المستثمرين عبر الموقع الرسمي للسوق.
ويجمع مستثمرون على ضرورة تقييم كل مرحلة والخروج منها بدروس وملاحظات لتطوير جوهر عملية الإفصاح، خصوصاً أن بعض الإفصاحات باتت تفتح باباً واسعاً للإشاعات والتأويلات، بسبب الغموض التي تحتويه أو الصياغة القانونية التي تعطي إشعارات وإيحاءات توهم المستثمرين بأن ما تقدمه هذه الشركة أو تلك هو إفصاح عن معلومات، لكنها في حقيقة الأمر معلومات غامضة من باب رفع العتب والهروب من المسؤولية أمام القوانين والتعليمات التي تنظم هذا الملف.
وهناك كمّ كبير من الإفصاحات التي تنشرها الشركات عبر موقع البورصة يحتاج إلى كثير من التفسيرات، مما يفتح العديد من التساؤلات، لذا يجب أن يكون هناك دور وتدخّل من جانب السوق عبر تقييم الإفصاح وطلب مزيد من المعلومات والإيضاحات الكاملة والشاملة حول الملف الذي تفصح عنه أي شركة، إذ يجب أن يضع الجميع نفسه مكان المستثمر الصغير والبسيط، وهو ما حرصت عليه مواد اللائحة التنفيذية، التي شددت على ضرورة أن يكون الإفصاح واضحاً وشفافاً وبلُغة مفهومة، ويحوي قدراً كافياً من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومات، ومن هذه القاعدة التي شددت على أن المعلومات يجب أن تكون وافية لتسمح لأي شخص كان على كل المستويات بشرائحها كافة الاستفادة من المعلومات بشكل يسمح له بقياس أثرها.
أيضاً تشدد مواد الإفصاح على أهمية ألّا يتم إخفاء أو تجاهل ذكر معلومات سلبية عن الشركة.
ومن الملاحظ أن بعض الشركات تقدّم إفصاحات تتضمن رأس الموضوع، لذلك غالباً ما يتبع بعض الإفصاحات إفصاحات توضيحية أو مكملة، رداً على التكهنات والإشاعات التي رافقت الإعلان الأساسي، وهذه الظاهرة يجب أن تختفي، حيث يكون الإفصاح عن أي ملف أو معلومة جوهرية مرة واحدة، لا سيما أنه بين هذه التباينات والإيضاحات تشهد حركة السهم منحنيات ما بين الصعود والنزول.
وضبط الإفصاحات مهم جداً، فعند أي إفصاح غامض أو منقوص يجب وقف السهم، وطلب تقديم إفصاح أكثر وضوحاً، ومراعاة أن السوق لم يعد مقتصراً على المستثمر المحلي، بل هناك مستثمرون أجانب وخليجيون وعرب، يعتمدون بالدرجة الأولى على الإفصاحات الرسمية.
أيضاً يجب ألّا يتم تقديم المعلومة وتركها لتقدير وتقييم كل مستثمر بناء على التحليل والتأويل الناتج عن القصور في شمولية البيان والإفصاح أو الفقرات المضللة التي تحمل أكثر من تفسير.
ومن الخطوات المرتقبة والإجراءات الضرورية للمرحلة المقبلة:
• إعادة التنبيه والتعميم على الشركات بضرورة تقديم الإفصاحات بشمولية ووضوح.
• تقييم ودراسة الإفصاح قبل نشره من جانب لجنة محترفة وتضع الاستفسارات والتساؤلات، وتطلب الإجابة عنها من جانب الشركة فوراً.
• مراعاة العمق في توضيح آثار المعلومات الجوهرية التي تقدمها الشركات، حيث إن الشركة أو الجهة التي تفصح هي الأكثر دراية بالآثار، علماً أن ترك التقييم والتقدير للمستثمر يعد من باب التضليل، وكثير من المعلومات تحمل في ظاهرها إيجابيات، لكن أداء السهم يكون عكس ذلك، مما يفضح ذلك التضليل.
• ضرورة أن تكون المسطرة واحدة على الجميع دون تهاون، كما هي الحال في ملف الإفصاح عن تقديرات أرباح المناقصات والعقود، فهناك شركة تعلن عن نسبة عائد تقديري، وأخرى لا تعلن، علماً أنه مادامت الشركة تستطيع أن تقدر الربح المتوقع، فإن الجميع يمكنه تقدير الربح أيضاً، وبالمناسبة هو أمر معلوم مسبقاً، حيث لا تنافس شركة على أي مشروع أو مناقصة دون أن تكون هوامش الربحية واضحة لها بدقة.
• بند الأثر الجوهري للمعلومة يجب أن يحوي توضيحاً أكثر بذكر التفاصيل أو الحالات التي يمكن أن تحدث من خلال نتائج مختلفة، حتى يكون المستثمر على علم بكل السيناريوهات.
• اللائحة التنفيذية منحت البورصة في المادة 4-6-5 توجيه أي شركة للقيام بالإعلان مجدداً، وبالأسلوب الذي تراه مناسباً إذا كان الإعلان يفتقر الى أي من المعايير المحددة في باب الإفصاح، أو ثمة حاجة إلى نشر المزيد من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومة الجوهرية المعلن عنها.