حقّق حزب رئيس المالديف محمد مويزو فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أمس، وأيّد الناخبون بذلك سياسة التقارب مع الصين التي ينتهجها مويزو على حساب الهند التي ظلت فترة طويلة القوة المهيمنة على الأرخبيل السياحي في المحيط الهندي.
وفاز حزب المؤتمر الشعبي الوطني الذي يتزعمه مويزو (45 عاماً) بـ 66 من أصل 86 مقعداً، أعلنت اللجنة الانتخابية في المالديف نتائجها حالياً، وهو ما يتجاوز إلى حد بعيد الأغلبية المطلقة في البرلمان المؤلف من غرفة واحدة ويضم 93 عضواً. واعتُبر التصويت الذي أُعلنت نتائجه في وقت أبكر مما كان متوقعاً، بمثابة اختبار حاسم لخطة مويزو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، لاسيما من خلال بناء آلاف الشقق على أراض مستصلحة بشكل مثير للجدل. ومنح مويزو عقوداً بشأن البنى التحتية لشركات حكومية صينية في أبريل في قرار مثير للجدل في خضم حملة الانتخابات التشريعية.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الوطني وحلفاؤه يستحوذون فقط على ثمانية مقاعد في المجلس التشريعي المنتهية ولايته ما أصاب محمد مويزو الذي انتخب في سبتمبر بالشلل.
ومنذ أن تولى محمد مويزو منصبه في نهاية 2023، منع النواب ثلاثة من تعييناته الحكومية ورفضوا عدداً من مقترحاته المتعلقة بالميزانية. وسعى البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه الحزب الديموقراطي المالديفي المؤيد للهند ويتزعمه سلفه إبراهيم محمد صليح، إلى إحباط جهوده لإعادة توجيه السياسة الدبلوماسية للأرخبيل.
وأصبحت جزر المالديف التي تشكل وجهة سياحية جذابة وتحتل موقعاً استراتيجياً على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، معقلاً للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين.
وقال أحد مساعدي مويزو إن «الجيوسياسة كانت حاضرة جداً في الخلفية خلال حملة الأحزاب لانتخابات الأحد (أمس)»، مضيفا أن مويزو «وصل إلى السلطة بناء على وعد بطرد القوات الهندية وهو يعمل لتحقيق ذلك» لكن «البرلمان لم يتعاون معه منذ توليه السلطة».
ويفترض أن يؤدي إطلاق سراح الرئيس السابق وراعي مويزو، عبدالله يمين الخميس الماضي، بعد إلغاء المحكمة حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً صدر بحقه بتهمة الفساد وغسل الأموال، إلى تعزيز موقع الرئيس. وأمرت المحكمة العليا في جزر المالديف بإعادة محاكمته، معتبرة أن محاكمته التي جرت في 2022 لم تكن عادلة. ووعد يمين بمواصلة الحملة المناهضة للهند التي سمحت لحليفه بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
وفاز مويزو بالانتخابات في سبتمبر الماضي خلفاً لعبد الله يمين. وتعهد بطرد العسكريين الهنود الـ 89 المتمركزين في الأرخبيل ليقودوا ثلاث طائرات أهدتها نيودلهي للمالديف للقيام بدوريات فوق مناطقها البحرية الشاسعة. وبدأ الانسحاب في مارس برحيل 25 جندياً هندياً كانوا متمركزين في جزيرة أدو أتول، أقصى جنوب الأرخبيل. وتعتبر الهند الأرخبيل ضمن دائرة نفوذها، لكن مع انتخاب مويزو أصبحت جزر المالديف تدور في فلك الصين، أكبر دائن أجنبي لها. ووقعت وزارة المالية في مارس الماضي اتفاقية «مساعدة عسكرية» مع بكين تهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية»، كما ذكرت وزارة الدفاع المالديفية.