«الوطني» يربح 146.6 مليون دينار في الربع الأول بنمو 9.2٪
البحر: نتائجنا أظهرت مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا
• الصقر: سجلنا بداية قوية بعام 2024... وقطاعات أعمالنا الرئيسية شهدت زخماً مستمراً خلال الربع الأول
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، محققاً صافي أرباح بلغ 146.6 مليون دينار (476.8 مليون دولار)، مقابل 134.2 مليون دينار (436.6 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 9.2 بالمئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية، كما في نهاية مارس الماضي، بواقع 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار (124.7 مليار دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار (72.8 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي. وبلغت حقوق المساهمين 3.8 مليارات دينار (12.3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 7.9 بالمئة على أساس سنوي.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر: «حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من عام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا».
وقال البحر: «بينما نواصل حصد فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون بقدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا».
البحر: واثقون بقدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا
وشدد على أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم استراتيجيته، مشيراً إلى أنه من خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد التزامه بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف: «لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة ويسير على أسس صحيحة، ونأمل أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً خلال 2024 ينعكس على تسارع وتيرة ترسية المشاريع ويعطى مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال في البلاد».
وأشار إلى أن «الوطني» واصل خلال عام 2024 تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي ترسخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في الكويت، وتدعم في الوقت ذاته ممارسات الأعمال المسؤولة، وتسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
وأوضح أنه على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، فإن البنك يواصل تركيزه على تنمية عملياته في الأسواق التي يوجد بها، إضافة إلى المراقبة عن كثب لأي تداعيات قد تطرأ من تلك التطورات على البيئة التشغيلية في المنطقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر: «سجلنا بداية قوية عام 2024، وشهدت قطاعات أعمالنا زخمًا مستمرًا خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد استثماراتنا الاستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع».
وأوضح الصقر أن البنك حقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح، وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال 2023، ليحقق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر قطاعات أعماله كافة.
وأضاف: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 309.0 ملايين دينار، نتيجة لتحسّن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.
وشدد على أن البيئة السياسية المحلية في الكويت شهدت خلال الفترة الماضية، وعلى غير المتوقع، حالة من عدم الاستقرار شكلت مزيداً من الفرص الاستثمارية الضائعة التي كانت تنتظرها البلاد، معبّراً عن أمله في أن يتحسن المناخ السياسي في الفترة المقبلة ويحفز بيئة الأعمال في الكويت.
وأشار الصقر إلى أن نتائج البنك تعكس مدى نجاح مسار استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام، والعمل أيضاً على تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه.الصقر: انضباطنا المالي واستثمارنا المستمر في الابتكار والتكنولوجيا عززا التزامنا الثابت تجاه دعم عملائنا
وأكد أن البنك مدعومًا بقوة ميزانيته العمومية ونموذج أعماله المتنوع، حقق نموًا في حجم أعماله ارتكز فيه إلى وضع العملاء في بؤرة الاهتمام وتقديم تجارب مصرفية جديدة ومتميزة.
وقال: «لدينا زخم كبير في جذب وتعميق العلاقات مع عملائنا، يدعمه ما نتمتع به من وضع قوي لكل من الجودة الائتمانية ورأس المال، وهو ما يمنحنا أساسًا قويًا لتعزيز تقدمنا خلال عام 2024، حيث إن استراتيجيتنا للنمو ومزيج الأعمال المتنوع يجسدان قوتنا واستقرارنا وسط بيئة كلية معقدة».
وأكد أن الثقافة الحصيفة والمتجذرة في إدارة المخاطر، إلى جانب المستويات القوية من السيولة ورأس المال، مكنتا البنك من الاستمرار في دعم عملائه وتقديم أداء قوي خلال هذا الربع، مشيراً إلى أن الانضباط المالي والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا عززا التزام البنك الثابت تجاه مساعدة عملائه ومجتمعه حتى في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن البنك يعمل خلال 2024 من موقع قوة، ويواصل التركيز على تنفيذ هدفه المتمثل في مواصلة تنمية علامته المصرفية الرائدة في قطاعات الأعمال كافة، خاصة في إدارة الثروات مع تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» لتشكّل وجهة رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.
وأكد أن البنك قطع شوطاً كبيراً في رحلة التحول الرقمي، من خلال تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملاء البنك من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.
وقال الصقر: خلال الربع الأول من العام، تم تتويج جهود البنك بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة لعام 2024 من «غلوبال فاينانس»، ليدعم ذلك التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة، ويعزز طموحنا في أن نكون الشريك الرئيسي لعملائنا في تقديم حلول التمويل المستدام.
وأشار إلى حصول البنك، للعام الثاني على التوالي، على تصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، التي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً، موضحاً أن «الوطني» يعد البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع.
وشدد على أن «الوطني» سيواصل في 2024 تعزيز مكانته من خلال الاستثمار بقوة في موظفيه، والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملاؤه، وكذلك التوسع في الأسواق التي يوجد بها، ومواصلة الاستثمار في أعماله الرائدة وتنميتها لدعم عملائه ومجتمعه.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من عام 2024
• نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع%11.2 لتبلغ 309.0 ملايين دينار•%5.1 نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 38.3 ملياراً
•%5.7 نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.4 ملياراً
• ودائع العملاء تنمو 9.0% بنهاية مارس 2024 على أساس سنوي لتبلغ 22.3 ملياراً
• 3.8 مليارات حقوق المساهمين بارتفاع%7.9 على أساس سنوي
•%1.51 نسبة القروض المتعثّرة من إجمالي المحفظة الائتمانية... ونسبة تغطية القروض المتعثرة%248
•%17.2 معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.