السيولة الأجنبية تعود لمنطقة الاستقرار وتسجل 5.15 مليارات دينار

مرور عاصفة التراجعات خلال الأيام الماضية دفع بكتلة السيولة الأجنبية بعيداً عن كسر حاجز الـ 5 مليارات دينار في ضوء عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت عدداً من الأسهم القيادية، علاوة على توقف نزيف أخرى شهدت تراجعات حادة بضغوط نفسية جيوسياسية، إضافة إلى بعض التضارب في التوقعات بالنسبة لأداء الاقتصاد الكويتي بين البنك الدولي الذي توقع نمواً يستهدف نحو 2.8 في المئة فيما توقع صندوق النقد الدولي أداء سلبياً وتراجعاً بنحو 1.4 في المئة أربكت نسبيا القرارات.

لكن مع بدء تواتر إعلانات البنوك، التي حملت نمواً جيداً على الرغم من صعوبة المنافسة وتوقف حركة المشاريع الاستراتيجية الكبرى نتيجة جمود عمل لجنة المناقصات ووفرة السيولة في البنوك وكلفتها العالية فإن الوطني حقق نمواً إيجابياً كذلك بنك بوبيان، مما يرسم صورة عامة لباقي القطاع ومعروف أن المصارف تمثل القاطرة التي تقود السوق نتيجة التدفقات العالية التي توزعها على المساهمين سنوياً.

وأغلقت قيمة السيولة الأجنبية في آخر تسوية عند مستوى 5.157 مليارات دينار، حيث شهدت الأيام الماضية تباينات في إعادة تقييم بعض الأسهم واستهداف أخرى بعد أن غلب طابع البيع الفردي أكثر من المؤسسي باستثناء عملية إعادة التقييم للأوزان على إحدى الشركات بعد تغيرات طرأت على حقوق المساهمين فكان لزاماً إعادة النظر في حجم المبالغ المخصصة للسهم.

تبقى محدودية السوق بالنسبة للتنوع الاستثماري على صعيد الأدوات أكبر العقبات أمام جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فالقاعدة الأكبر للمستثمرين الأجانب يفضلون التعامل بالمشتقات عموماً سواء على مستوى المحترفين أو المؤسسيين وهذا الملف من عير المعروف له سقف زمني خصوصاً بعد مرور 5 سنوات كاملة على عملية الخصخصة.

أيضاً قائمة الشركات المستهدفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وفقاً للقائمة التي لا تتخطى تقريباً 33 شركة تحتاج توسعة وزيادة وهو ملف يشهد بطئاً شديداً، حيث إن الشركات المفقودة سواء المشطوبة او الموقوفة بسبب مخالفات وملاحظات أكثر من التي تدخل إلى مقصورة الإدراج.

تجدر الإشارة إلى أن قيادات في كبريات الشركات المهتمة بضخ استثمارات أجنبية تضع الكويت على رأس قائمة الدول المستهدفة والتي تحظى بأولوية لكنهم يترقبون بعض الإصلاحات وإقرار بعض الأدوات وتلبية متطلبات عدة أبرزها إتاحة عدة خيارات سواء على صعيد الأدوات والمشتقات المالية أو الأسهم التشغيلية ذات الأوزان الثقيلة لرأس المال.