أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي، أن تقرير حالة البيئة الأول للكويت يعتبر علامة فارقة ومضيئة للوضع البيئي في البلاد ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل.
وقال العتيقي، في كلمة ألقاها صباح اليوم، خلال حفل إطلاق التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من الجهات المعنية في البلاد، إن إطلاق هذا التقرير يعكس التعاون المثمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية والاهتمام الجاد بالوضع البيئي والقضايا البيئية السائدة والتنسيق بينها للارتقاء بحالة البيئة في الكويت، مؤكداً أن الأمن البيئي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن السكاني والغذائي.
من جهتها، قالت المدير العام للهيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري في كلمتها، إن التقرير يعتبر أحد المشاريع التي تعاونت فيها الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 إيماناً منها بضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لتنمية القدرات والخبرات الوطنية في كل ما يتعلق بالشأن البيئي.
وأوضحت أن التقرير يركز على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الأحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، كما يستعرض الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية.
وأضافت أن التقرير يستكشف بعض مسارات الاستدامة البيئية لدولة الكويت من خلال تحليل بعض العلاقات بين القوي الدافعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكرت أن التقرير يتنبأ بتأثير تلك السيناريوهات على حالة البيئة ومسارات التنمية وكيف يمكن التصدي لها.
وذكرت الكندري أن هذا التقرير يمثل ركيزة مهمة لوضع خط أساس للسياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية في وقت تسعى الهيئة من خلال التقييم البيئي المتكامل إلى تحليل القوى الدافعة والضغوط المسببة للتغيرات البيئية وإلقاء الضوء على الفجوات الحالية في السياسات المتعلقة بالإدارة البيئية.
وأفادت بأن ذلك من شأنه أيضاً المساهمة في دعم رؤية «كويت جديدة 2035» لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة من خلال دمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في الخطط والبرامج القطاعية والعمل على تعزيز القدرات والرصد المستمر لحالة البيئة من أجل جمع وتحليل البيانات وحسن استخدامها في عملية صنع القرار.