قررت المحكمة الدستورية، اليوم ، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، حجز 11 طعناً انتخابياً إلى جلسة 21 مايو للنطق بالحكم، بعدما استمعت لدفاع الحكومة الذي طالب برفضها، ودفاع الطاعنين الذي تمسك بطلباتهم.
وأمرت «الدستورية» في الطعنين المقامين من النائب السابق والمرشح عبدالله فهاد ندب قاضيين إلى مجلس الأمة للاطلاع على بعض محاضر الانتخاب في الدائرة الرابعة، وتقديم النسخة إلى المحكمة التي ستنظر الطعنين بجلسة الأربعاء المقبل.
وستفصل «الدستورية» في الطعون الـ 11، ومن بينها المتصلة ببطلان الانتخابات ومجلس 2024 في حال قبول أي منها، وهي بواقع 6 طعون تتعلق بعدم سلامة قانون الانتخاب الذي أجريت وفقه العملية الانتخابية، لصدوره بمرسوم ضرورة، ولعدم سلامة الانتخابات بعد السماح لأبناء المتجنسين بالانتخاب والترشح، وفقاً للتعديل الصادر عام 1994 على قانون الجنسية، باعتبارهم كويتيين بصفة أصلية، إلى جانب ما شاب العملية من مثالب وعيوب.