تفاعلاً مع خبر «الجريدة»، المنشور في 31 مارس الماضي، بعنوان «البلدي يدمر المناطق السكنية»، والذي أشارت فيه إلى خطورة التعديلات التي أقرها المجلس البلدي بشأن مواصفات السكن الخاص والنموذجي في لائحة أعمال البناء الجديدة، اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان على الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 متراً، والسرداب 6 أمتار، ونسبة الـ 90في المئة من طول الواجهة المسموح بها للبناء على حد العقار في الجهة المطلة على شارع الخدمة.
وذكرت المشعان، في كتاب التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي في 25 مارس الماضي، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الاعتراضات شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها «البلدي» أخيراً على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، مؤكدة الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع البناء 15 متراً، والأخذ بارتفاع السرداب الوارد بالاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي وهو 5 أمتار، فضلاً عن الأخذ بالنسبة الواردة في الاقتراح نفسه وهي 70%.
ورفضت عبارة «ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى» الوارد في الفقرة 1 من البند الخامس «الأدراج والمصاعد»، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى.
واعترضت أيضاً على عبارة «والآخر شرفي يسمح بأن يربط بين ثلاثة طوابق فقط بحد أقصى» في بند إقامة فلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفقاً للشروط الواردة، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى من «أن يتم تصميم الدورين الأول والأرضي كوحدة واحدة، وفي حال وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة»، ورأت الأخذ باقتراح الجهاز التنفيذي وفق الصياغة التالية، «والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط».
وكانت «الجريدة» حذرت في 31 مارس الماضي من خطورة التعديلات التي أقرها «البلدي» بشأن مواصفات السكن الخاص والنموذجي في لائحة أعمال البناء الجديدة، مؤكدة أن تلك التعديلات تنذر بعبث إضافي في البنية العمرانية من شأنه تدميرها، مع تحويلها السكن النموذجي إلى مناطق استثمارية خفية.