دراسة قانونية بشأن لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022 الصادرة من الهيئة العامة للرياضة (1 - 4)
الاحتراف الرياضي... بين قيود القانون وحوافز الاستثمار
نشر
في 29-11-2022
آخر
تحديث 28-11-2022 | 22:15
تنشر «الجريدة»، عبر 4 حلقات، قراءة تحليلية للدكتور بدر العتيبي في قانون رقم 25/ 2022 بشأن لائحة الاحتراف من الهيئة العامة للرياضة، وفيما يلي الحلقة الأولى:
ماذا يعني الاحتراف الرياضي؟
يمكن تبسيط مصطلح الاحتراف بشكل عام بمعنى استغلال النشاط المدني المهني لأهداف ربحية، بما يجعل مهنة الشخص الأساسية التي يعيش من أجورها تعتمد على نشاط غير ربحي بالأساس.
فالرياضة بالأساس نشاط بدني هادف للمنافسة أو رفع اللياقة أو الاستشفاء، أو غيرها من الأهداف غير الربحية، لكن إذا تحوَّل النشاط الرياضي بحد ذاته إلى مهنة، يعتمد بموجبه اللاعب في معيشته على راتبه ومكافآته من ممارسة الرياضة، فإن اللاعب هكذا يتحوَّل إلى رياضي محترف.
ما أشكال الاحتراف الرياضي؟
يمكن للاحتراف أن يأخذ الأشكال التالية:
أولاً: بالنسبة لمدة العقد:
• الاحتراف الجزئي: يخصص اللاعب جزءاً من وقته فقط لناديه خلال الموسم الرياضي.
• الاحتراف المنتظم خلال الموسم الرياضي: يلتزم اللاعب بتخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة بشكل احترافي من دون تجزئة وقته خلال أيام الموسم من ناحية، ومن دون تفرغ كامل من ناحية أخرى.
• الاحتراف الكُلي: إذا فرغ وقته كاملاً لممارسة الرياضة مع ناديه.
ثانياً: بالنسبة لعدد المحترفين في النادي:
• الاحتراف النسبي: يكون جزء من لاعبيه محترفين، والآخرون هواة.
• الاحتراف الشامل: لجميع لاعبي هذا النادي.
هل يعني الاحتراف تحوُّل الرياضة إلى تجارة؟
لا يعني انتقال الرياضة إلى الاحتراف أن النشاط الرياضي أصبح تجارياً بالضرورة، فالنشاط المهني ممكن أن يكون مدنياً ربحياً، مثل باقي المهن، كالمحاسبة والمحاماة والطب، أو تجارياً، مثل: التوريد والشركات التجارية.
إذن النقلة النوعية التي تتحقق للرياضة من طبيعتها الاحترافية، هي تحوُّل الرياضة من هواية إلى مصدر معيشة أساسي، وما يستتبعه من العمل الجدي والمتفرغ على الأداء الرياضي، بهدف الاعتماد على ممارسة الرياضة لتوفير معيشة اللاعب، وهكذا سيتحوَّل القطاع الرياضي إلى قطاع احترافي استثماري.
بعدها قد يتحوَّل الاحتراف الرياضي إلى نشاط تجاري، فنرى الأندية الرياضة تأخذ شكل الشركات، مثل نادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي أخذ شكل شركة مساهمة عام 2002.
وفي هذه النقاط يتلاقى القانون مع الرياضة، والسبب أن المشرِّع هو الذي يحدد طبيعة النشاط الرياضي، وقواعد ممارسته، وتحقيق الربح من خلاله.
كيف كانت مسيرة المشرِّع الكويتي مع الاحتراف الرياضي؟
انتقل المشرِّع من الاعتماد شبه الكُلي على قواعد العمل التقليدية في المرسوم بالقانون رقم 42/ 1978، إلى القانون رقم 49/ 2005 الذي أطلق عبره مفهوم «الاحتراف الرياضي»، حيث جاء القانون بأحكام رياضية خاصة تراعي طبيعة الاحتراف في هذا المجال.
وقد كان من المأمول لهذا القانون أن ينقل القطاع الرياضي في الكويت إلى مستوى الاحتراف العالمي، حتى إن المشرِّع عرف الاحتراف بأنه ممارسة الرياضة كمهنة أو حرفة بصفة منتظمة (مادة 1).
لكن الثغرة القاتلة في قانون 49/ 2005 كانت تتمثل في تعريف عقد الاحتراف الذي أتاح بموجبه التعاقد مع لاعب يمنح جزءاً من وقته فقط للنادي حتى خلال الموسم الرياضي، وأطلق المشرِّع على هذه الحالة «الاحتراف الجزئي».
بناءً عليه، عرقل القانون 49/ 2005 مسيرة الاحتراف في الواقع، لأن الانتقال نحو الاحتراف كان يتطلب تخصيص اللاعب كل وقته لممارسة الرياضة، وإلا سيتشتت مجهوده بين عدد من المهن التي تحظى كل منها بجزء من وقته.
كما أن عقود الاحتراف الجزئي تكون أقل من حيث التكلفة والأجور على الأندية، الأمر الذي قد يدفع بعض الأندية للتحايل، بغرض استغلال مجهود اللاعبين عبر عقود احتراف جزئي تلزم اللاعب - في حقيقتها الضمنية- بالتفرغ الكامل، وقد يضطر اللاعب للموافقة تحت ضغط ظروفه المعيشية.
ما الخطوة التشريعية الاستراتيجية نحو الاحتراف الرياضي؟
كانت فكرة الاحتراف الجزئي في قانون 49/ 2005 أنها الحل الوسط بين الهواية التي تظلم اللاعبين، وبين الاحتراف الذي لا تقدر عليه الأندية مالياً، لكن بعد تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ظهرت ثغراته العملية.
بناءً عليه، كان على المشرِّع إصدار قانون لعقود الاحتراف الكُلي والشامل -دون أدنى شك- حتى يساهم في إصلاح القطاع الرياضي مالياً.
لكن الإشكالية الكبرى كانت في عدم قدرة الأندية على تحمُّل تكلفة الاحتراف بالنظر إلى أن معظمها هي مؤسسات رياضية تدير رأسمال محدود تُدار بمنظومة إدارية تقليدية، وتعتمد بالأساس على مساهمات وتبرعات من بعض كبار أعضاء النادي.
لذا، فقد وجد المشرِّع أن الخطوة الاستراتيجية القادمة يجب أن تلغي منهجية الاحتراف الجزئي، لكنها بالمقابل لن تفرض الاحتراف الكُلي لجميع عقود اللاعبين، أي أن معيار الاحتراف في الوقت الراهن -وفق المشرِّع- يجب أن يكون هو الاتفاق بين النادي واللاعب على الهواية أو الاحتراف دون تجزئة وقت اللاعب.
من جهة أخرى، فقد صدر القانون رقم 87/ 2017 ملغيا فكرة الاحتراف الجزئي، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن النادي هو هيئة رياضية لا تهدف إلى تحقيق الربح بشكل أساسي (مادة 1).
بالتالي، فإن المشرِّع في القانون 87/ 2017 لم يسمح بالتحول نحو الاحتراف بمعناه الشامل، لأن النادي حينها سيصبح مشروعاً ربحياً يتعاقد مع لاعبين محترفين فقط. في المقابل، فإن المشرِّع في هذا القانون أتاح تطبيق الاحتراف مع فئة من اللاعبين يتعاقد معهم النادي وفق قدرات ميزانيته.
هل تتوافق رؤية قانون الرياضية رقم 87/ 2017 مع الفكر الاستثماري الرياضي؟
إن الاحتراف الرياضي -كفكر استثماري- لا يتوافق مع الهواية على الإطلاق، فالاستثمار في المجال الرياضي يقوم على ركنين أساسيين، هما:
• أندية محترفة: وهي التي يتم تشغيلها إدارياً ومالياً لتحقيق الربح، وتقوم بتعاقدات احترافية على أعلى مستوى ممكن من الأداء، حتى تنافس محلياً وعالمياً، الأمر الذي يزيد من جاذبية القطاع الرياضي الاستثماري، فتصبح الأندية محط أنظار المستثمرين، كما نرى اليوم مع الأندية الأوروبية، وبشكل خاص الإنكليزية.
• لاعبون محترفون: وهم اللاعبون المتفرغون من حيث الوقت والعمل للنشاط الرياضي على أعلى مستوى تنافسي في الأندية المحترفة، والذين تنص عقودهم على بنود التفرغ والالتزام والأجور العادلة وفق القواعد الرياضية التي تضعها الاتحادات الرياضية العالمية.
لكن المشكلة تكمن في أن القانون 87/ 2017 أتاح الاحتراف بشكل نسبي فقط في النادي، بالتالي فإن التحوُّل نحو الفكر الاستثماري الرياضي لم يتم بعد في الكويت، وبقيت الهواية تشكِّل جزءاً أساسياً من نشاط الأندية وفق القانون 87/ 2017.
أي أن المشرِّع انتقل إلى منهج الاحتراف، لكن ضمن نشاط فرعي للنادي، وليس ضمن الغرض الأساسي من نشاطه، والذي هو لا يزال إلى اليوم ممارسة الرياضة كهواية دون تحقيق الربح.
بالتالي، نستطيع القول إن الرؤية الاستثمارية الرياضية لن يتم تحقيقها بموجب القانون 87/ 2017، لأن هذا القانون قسَّم عقود الأندية إلى قسمين: عقود هواية أساسية، وعقود احتراف فرعي.
يمكن تبسيط مصطلح الاحتراف بشكل عام بمعنى استغلال النشاط المدني المهني لأهداف ربحية، بما يجعل مهنة الشخص الأساسية التي يعيش من أجورها تعتمد على نشاط غير ربحي بالأساس.
فالرياضة بالأساس نشاط بدني هادف للمنافسة أو رفع اللياقة أو الاستشفاء، أو غيرها من الأهداف غير الربحية، لكن إذا تحوَّل النشاط الرياضي بحد ذاته إلى مهنة، يعتمد بموجبه اللاعب في معيشته على راتبه ومكافآته من ممارسة الرياضة، فإن اللاعب هكذا يتحوَّل إلى رياضي محترف.
ما أشكال الاحتراف الرياضي؟
يمكن للاحتراف أن يأخذ الأشكال التالية:
أولاً: بالنسبة لمدة العقد:
• الاحتراف الجزئي: يخصص اللاعب جزءاً من وقته فقط لناديه خلال الموسم الرياضي.
• الاحتراف المنتظم خلال الموسم الرياضي: يلتزم اللاعب بتخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة بشكل احترافي من دون تجزئة وقته خلال أيام الموسم من ناحية، ومن دون تفرغ كامل من ناحية أخرى.
• الاحتراف الكُلي: إذا فرغ وقته كاملاً لممارسة الرياضة مع ناديه.
ثانياً: بالنسبة لعدد المحترفين في النادي:
• الاحتراف النسبي: يكون جزء من لاعبيه محترفين، والآخرون هواة.
• الاحتراف الشامل: لجميع لاعبي هذا النادي.
هل يعني الاحتراف تحوُّل الرياضة إلى تجارة؟
لا يعني انتقال الرياضة إلى الاحتراف أن النشاط الرياضي أصبح تجارياً بالضرورة، فالنشاط المهني ممكن أن يكون مدنياً ربحياً، مثل باقي المهن، كالمحاسبة والمحاماة والطب، أو تجارياً، مثل: التوريد والشركات التجارية.
إذن النقلة النوعية التي تتحقق للرياضة من طبيعتها الاحترافية، هي تحوُّل الرياضة من هواية إلى مصدر معيشة أساسي، وما يستتبعه من العمل الجدي والمتفرغ على الأداء الرياضي، بهدف الاعتماد على ممارسة الرياضة لتوفير معيشة اللاعب، وهكذا سيتحوَّل القطاع الرياضي إلى قطاع احترافي استثماري.
بعدها قد يتحوَّل الاحتراف الرياضي إلى نشاط تجاري، فنرى الأندية الرياضة تأخذ شكل الشركات، مثل نادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي أخذ شكل شركة مساهمة عام 2002.
وفي هذه النقاط يتلاقى القانون مع الرياضة، والسبب أن المشرِّع هو الذي يحدد طبيعة النشاط الرياضي، وقواعد ممارسته، وتحقيق الربح من خلاله.
كيف كانت مسيرة المشرِّع الكويتي مع الاحتراف الرياضي؟
انتقل المشرِّع من الاعتماد شبه الكُلي على قواعد العمل التقليدية في المرسوم بالقانون رقم 42/ 1978، إلى القانون رقم 49/ 2005 الذي أطلق عبره مفهوم «الاحتراف الرياضي»، حيث جاء القانون بأحكام رياضية خاصة تراعي طبيعة الاحتراف في هذا المجال.
وقد كان من المأمول لهذا القانون أن ينقل القطاع الرياضي في الكويت إلى مستوى الاحتراف العالمي، حتى إن المشرِّع عرف الاحتراف بأنه ممارسة الرياضة كمهنة أو حرفة بصفة منتظمة (مادة 1).
لكن الثغرة القاتلة في قانون 49/ 2005 كانت تتمثل في تعريف عقد الاحتراف الذي أتاح بموجبه التعاقد مع لاعب يمنح جزءاً من وقته فقط للنادي حتى خلال الموسم الرياضي، وأطلق المشرِّع على هذه الحالة «الاحتراف الجزئي».
بناءً عليه، عرقل القانون 49/ 2005 مسيرة الاحتراف في الواقع، لأن الانتقال نحو الاحتراف كان يتطلب تخصيص اللاعب كل وقته لممارسة الرياضة، وإلا سيتشتت مجهوده بين عدد من المهن التي تحظى كل منها بجزء من وقته.
كما أن عقود الاحتراف الجزئي تكون أقل من حيث التكلفة والأجور على الأندية، الأمر الذي قد يدفع بعض الأندية للتحايل، بغرض استغلال مجهود اللاعبين عبر عقود احتراف جزئي تلزم اللاعب - في حقيقتها الضمنية- بالتفرغ الكامل، وقد يضطر اللاعب للموافقة تحت ضغط ظروفه المعيشية.
ما الخطوة التشريعية الاستراتيجية نحو الاحتراف الرياضي؟
كانت فكرة الاحتراف الجزئي في قانون 49/ 2005 أنها الحل الوسط بين الهواية التي تظلم اللاعبين، وبين الاحتراف الذي لا تقدر عليه الأندية مالياً، لكن بعد تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ظهرت ثغراته العملية.
بناءً عليه، كان على المشرِّع إصدار قانون لعقود الاحتراف الكُلي والشامل -دون أدنى شك- حتى يساهم في إصلاح القطاع الرياضي مالياً.
لكن الإشكالية الكبرى كانت في عدم قدرة الأندية على تحمُّل تكلفة الاحتراف بالنظر إلى أن معظمها هي مؤسسات رياضية تدير رأسمال محدود تُدار بمنظومة إدارية تقليدية، وتعتمد بالأساس على مساهمات وتبرعات من بعض كبار أعضاء النادي.
لذا، فقد وجد المشرِّع أن الخطوة الاستراتيجية القادمة يجب أن تلغي منهجية الاحتراف الجزئي، لكنها بالمقابل لن تفرض الاحتراف الكُلي لجميع عقود اللاعبين، أي أن معيار الاحتراف في الوقت الراهن -وفق المشرِّع- يجب أن يكون هو الاتفاق بين النادي واللاعب على الهواية أو الاحتراف دون تجزئة وقت اللاعب.
من جهة أخرى، فقد صدر القانون رقم 87/ 2017 ملغيا فكرة الاحتراف الجزئي، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن النادي هو هيئة رياضية لا تهدف إلى تحقيق الربح بشكل أساسي (مادة 1).
بالتالي، فإن المشرِّع في القانون 87/ 2017 لم يسمح بالتحول نحو الاحتراف بمعناه الشامل، لأن النادي حينها سيصبح مشروعاً ربحياً يتعاقد مع لاعبين محترفين فقط. في المقابل، فإن المشرِّع في هذا القانون أتاح تطبيق الاحتراف مع فئة من اللاعبين يتعاقد معهم النادي وفق قدرات ميزانيته.
هل تتوافق رؤية قانون الرياضية رقم 87/ 2017 مع الفكر الاستثماري الرياضي؟
إن الاحتراف الرياضي -كفكر استثماري- لا يتوافق مع الهواية على الإطلاق، فالاستثمار في المجال الرياضي يقوم على ركنين أساسيين، هما:
• أندية محترفة: وهي التي يتم تشغيلها إدارياً ومالياً لتحقيق الربح، وتقوم بتعاقدات احترافية على أعلى مستوى ممكن من الأداء، حتى تنافس محلياً وعالمياً، الأمر الذي يزيد من جاذبية القطاع الرياضي الاستثماري، فتصبح الأندية محط أنظار المستثمرين، كما نرى اليوم مع الأندية الأوروبية، وبشكل خاص الإنكليزية.
• لاعبون محترفون: وهم اللاعبون المتفرغون من حيث الوقت والعمل للنشاط الرياضي على أعلى مستوى تنافسي في الأندية المحترفة، والذين تنص عقودهم على بنود التفرغ والالتزام والأجور العادلة وفق القواعد الرياضية التي تضعها الاتحادات الرياضية العالمية.
لكن المشكلة تكمن في أن القانون 87/ 2017 أتاح الاحتراف بشكل نسبي فقط في النادي، بالتالي فإن التحوُّل نحو الفكر الاستثماري الرياضي لم يتم بعد في الكويت، وبقيت الهواية تشكِّل جزءاً أساسياً من نشاط الأندية وفق القانون 87/ 2017.
أي أن المشرِّع انتقل إلى منهج الاحتراف، لكن ضمن نشاط فرعي للنادي، وليس ضمن الغرض الأساسي من نشاطه، والذي هو لا يزال إلى اليوم ممارسة الرياضة كهواية دون تحقيق الربح.
بالتالي، نستطيع القول إن الرؤية الاستثمارية الرياضية لن يتم تحقيقها بموجب القانون 87/ 2017، لأن هذا القانون قسَّم عقود الأندية إلى قسمين: عقود هواية أساسية، وعقود احتراف فرعي.
