كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن حرص الوزارة على استكمال جميع إجراءات الربط مع وزارة الداخلية لتحصيل مديونياتها المتأخرة من المواطنين المتقاعسين عن السداد، مبينة أن إجراءات الربط بدأت منذ نحو أسبوعين، ومن المتوقع أن تنتهي قبل منتصف مايو المقبل، وفقا للخطة الموضوعة لتلك الإجراءات.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والداخلية لإجراء الربط تجري على قدم وساق لسرعة إنجازها، لتحصيل المديونيات المتأخرة عند إجراء أي معاملة للمواطنين لدى «الداخلية» بقطاعاتها كافة، لافتة إلى أنه جار الربط أيضا مع وزارة العدل لإلزام أصحاب المديونيات بدفع إقرار الدين والالتزام بالمدد المحددة للدفع دون تقاعس.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات التحول الرقمي، وتلافي بعض الملاحظات الخاصة بتحصيل مستحقات الوزارة، مبينة أن «الكهرباء» أنجزت الربط مع وزارة الأشغال العامة فيما يخص المياه المعالجة، فكل من يريد ايصال تلك المياه عليه أن يدفع ما عليه من مديونيات لـ «الكهرباء».
وأوضحت أنه جار تضنيف تلك المديونيات إلى شرائح تبدأ من 500 دينار فما يزيد على ذلك، وإذا كانت المديونية أقل من ذلك فسيتم إتمام المعاملات دون أي مشكلة، مبينة أنه جار حاليا تصنيف تلك المديونيات، وفقا لتلك الشرائح التي ستضعها الوزارة بالتنسيق مع «الداخلية» و«العدل».
ولفتت إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تتبعها «الكهرباء» فيما يخص تقسيط تلك المديونيات المتأخرة، وهناك تسهيلات كبيرة تقدمها الوزارة ممثلة في قطاع خدمة العملاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى تسديد مستحقاتها نتيجة استغلال خدماتها من المياه والكهرباء.
وثمنت المصادر جهود القائمين على الربط لتحقيق المصلحة العامة للدولة بتحصيل تلك الأموال المتراكمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال الإجراءات المختلفة التي تتبعها الوزارة.