بعد تلقيها بلاغاً من مباحث أمن الدولة، وعلى خلفية التصريحات التي أطلقها مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات الماضية مساعد القريفة في ندوته الانتخابية، أمرت النيابة العامة أمس بحبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق وإحالته إلى السجن المركزي، معتبرة أن ما بدر منه يمثل مخالفة لقانون أمن الدولة ومساساً بنظام الحكم.
وبناء على البلاغ، أصدرت النيابة قراراً بضبط القريفة وإحضاره، وبعد حضوره أمامها أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، غير أنها أمرت بحبسه، ومن المتوقع تحديد جلسة له أمام محكمة الجنايات.
وبعد امتثال وزارة الداخلية لأمر النيابة بضبط القريفة وإحضاره، شن 26 نائبا هجوماً شرساً على وزيرها الشيخ فهد اليوسف، معتبرين أن سياسة الوزارة على هذا الصعيد لا تتناسب مع دولة المؤسسات والدستور، وسط تلويح باستجواب اليوسف في حال عودته وزيراً للداخلية بالحكومة الجديدة.
وبينما اعتبر النائب د. عبيد الوسمي أن إلقاء القبض على شخص معلوم الصفة ومحل الإقامة، وهو الأخ مساعد القريفة، دون سابق استدعاء، أمر لا يحمل إلا معنى واحداً، وهو الاستعراض الأمني غير المسؤول، قال النائب محمد هايف إن ضبط القريفة دون سابق إنذار أو استدعاءه كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية أمر مستغرب، فتطبيق القانون لا يعني التعسف في تطبيقه.
أما النائب فايز الجمهور، فأكد: «نحن في دولة قانون كفل للمواطن الكويتي كرامته وحريته وأمنه على نفسه وأسرته، وأي إجراء خلاف ذلك للقريفة يعتبر إخلالاً بالضمانات الدستورية والقانونية، وليتحمل كل منا مسؤولياته».
وفي وقت قال النائب بدر الملا إنه لا يجد مبرراً لطريقة التعامل مع القريفة سوى الرغبة في عودة الملاحقات السياسية، عتب النائب أنور الفكر على إجراءات «الداخلية»، محذراً: «صدورنا ضاقت من سياساتكم... وزير الداخلية، استعد».
بدوره، ذكر النائب خالد المونس أن الأصل في طلب التحقيق مع أي شخص بقضية معينة أن يكون عبر اتصال أو كتاب رسمي لعنوان السكن إذا كان معلوم الهوية والمكان وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن ما حدث مع القريفة يعد تعسفاً بتطبيق القانون، ومحاولة لفرض سياسة الترهيب.
وفي حين اعتبر النائب مبارك الحجرف اعتقال القريفة استمراراً للنهج البوليسي، مؤكداً أن «قاعة عبدالله السالم ستضيق بنا وبوزير الداخلية»، قال النائب شعيب المويزري: «كان من المفترض على النيابة استدعاء القريفة وفقاً للإجراءات القانونية المعتادة بإرسال كتاب رسمي».
«الداخلية»: ضبطنا القريفة وفق القانون
في أعقاب ضبطها القريفة، وتسليمه إلى جهات الاختصاص، ذكرت وزارة الداخلية أن الضبط جاء تنفيذاً لقرار النيابة العامة، حيث قامت الجهات الأمنية المعنية بضبط وإحضار أحد المواطنين وفق الأطر القانونية السليمة.
وأكدت «الداخلية»، في بيان، أن عملية الضبط تمت وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، حيث أصدرت النيابة قراراً بضبط المواطن وإحضاره.
وأوضحت أن الوزارة تنفذ قرارات الجهات المختصة بعمليات الضبط وفق القانون.
الإفراج عن حماد بكفالة
قررت النيابة العامة الإفراج عن النائب والمرشح السابق سعدون حماد بكفالة قدرها 500 دينار بعد حجزه على ذمة التحقيق اليومين الماضيين.
وكانت النيابة نسبت لحماد وقائع الاشتراك بتقديم مبالغ لناخبين للتأثير على أصواتهم، بحسب التحريات المقامة في القضية، غير أنه أنكر تلك الاتهامات.
وكانت أجهزة الأمن ضبطت أحد الأشخاص في الدائرة الثالثة بواقعة الرشوة الانتخابية، إلا أنه أنكر الاتهامات المنسوبة إليه فأمرت النيابة بإصدار ضبط وإحضار بحق أحد الأشخاص المرتبطين بالمرشح، إلا أنه مغادر للبلاد، فطلبت استدعاء حماد قبل أن تفرج عنه بكفالة.
وفي تفاصيل الخبر :
انتقد نحو 26 نائباً إلقاء القبض على مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات أمة 2024 مساعد القريفة، مشيرين الى ان سياسة وزارة الداخلية على هذا الصعيد لا تتناسب ودولة المؤسسات والدستور، وفي حين طالب النواب بالإسراع في إخلاء سبيل القريفة، رفضوا ما اعتبروه «ممارسات بوليسية».
وبينما خاطب بعض النواب رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله: «ضاقت صدورنا بوزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف»، قال آخرون للوزير: «استعد».
وقال النائب عبدالله المضف ان «القريفة مواطن كويتي تملك الدولة معلومات كافية لاستدعائه، فلا ينبغي أن تقوم الاجهزة الامنية بإلقاء القبض عليه بطريقة لا تنسجم مع دولة الدستور والمؤسسات، لذلك على وزير الداخلية تصحيح هذا الوضع فوراً، ولن نقبل من كائن من كان ان يتعسف باستخدام السلطة خارج اطار الدستور والقانون».
وأكد النائب مهلهل المضف ان العودة للنهج السابق باعتقال السياسيين تجاوز على الحقوق والدستور، وما تم مع القريفة من جانب جهاز امن الدولة مرفوض، لذلك يجب اطلاق سراحه واتباع الاجراءات القانونية السليمة.وقال النائب محمد الرقيب ان إلقاء القبض على القريفة بهذه الطريقة البوليسية أمر مرفوض تماما في دولة الدستور والقانون، واذا ما تمت مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق او الحجز فسيحاسب كل من تسبب في ذلك بداية من الوزير، وقد أعذر من أنذر.
وأشار النائب محمد هايف الى ان القبض على القريفة دون سابق إنذار أو استدعاء كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة أمر مستغرب، فتطبيق القانون لا يعني التعسف، ومؤسسات الدولة أولى بتطبيق القانون في إجراءاتها قبل التطبيق على المواطنين، وأي مخالفة للقانون أو التعسف فيه غير مقبول وسيحاسب كل من تجاوز.وأوضح النائب بدر الملا: «لا أجد مبررا لطريقة التعامل مع المواطن القريفة سوى الرغبة في أن تعود الملاحقات للسياسيين وهو ما سبق أن نبهت إليه بعد حل مجلس الأمة السابق، ويبدو أن هذه الملاحقات تعود بطريقة واضحة ومرفوضة في ظل دولة الدستور».
واعتبر النائب عبدالكريم الكندري ما حصل مع الناشط السياسي ومرشح مجلس الأمة مساعد القريفة قد يحصل مع أي شخص آخر، مضيفا انه مواطن كويتي معلوم المسكن يكفي أن يطلب للحضور رسمياً للنيابة لمواجهته بأي اتهام بدلاً من القاء القبض عليه على طريقة «زوار الليل» التي لا تليق بدولة الدستور والقانون.
بدوره، قال النائب بدر سيار: «نحن في دولة دستور تدار فيها المؤسسات وفقاً للقانون، وسنتصدى للنهج البوليسي الذي لا يزال هو المسيطر على وزارة الداخلية، وسنقف خلف القريفة بجميع ما نملك من صلاحيات دستورية إلى حين إطلاق سراحه».وأعرب النائب أنور الفكر عن عتبه على اجراءات وزارة الداخلية، قائلا: «في الوقت الذي يجب أن تستنفر أجهزة الدولة بعد فشلها في تشغيل ميناء مبارك كقضية قومية وجودية وتنهض لتغيير سياساتها ونهجها، نجدها للأسف على طمام المرحوم وبعيدة كل البعد عن واقع الناس، بعودتها لنهج الملاحقات الأمنية»، محذرا بقوله: «صدورنا ضاقت من سياساتكم، وزير الداخلية استعد».
وتساءل النائب محمد جوهر حيات: ما الحاجة إلى إلقاء القبض على الناشط السياسي القريفة واعتقاله في أمن الدولة ليلاً؟، ولماذا لا يتم استدعاؤه بطريقة حضارية والتحقيق معه وهو مواطن معلوم عنوان سكنه؟ ولماذا هذا التعسف من الأجهزة الأمنية؟ ولماذا التعمد في إهانة كرامات الأفراد؟.
وطالب حيات وزير الداخلية بإخلاء سبيله فوراً، مردفا بقوله: «نحن في دولة مؤسسات قانونية وكرامات الناس خط أحمر».
من جهته، قال النائب خالد المونس: «الأصل في طلب التحقيق مع أي شخص بقضية معينة أن يكون عبر اتصال أو كتاب رسمي لعنوان السكن إذا كان معلوم الهوية والمكان، وهذا وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية».
وتابع المونس ان «ما حدث مع القريفة يعتبر تعسفا بتطبيق القانون ومحاولة لفرض سياسة الترهيب وهذا بعيد عن أصل القانون الذي يُلزم الاستدعاء أولاً»، مؤكدا أن «صناعة الأزمات غير المبررة التي تنتهجها الحكومة في قراراتها الأخيرة لا تراعي المصلحة العامة، وستعيدنا إلى مربع التأزيم مرة أخرى».
على صعيد متصل، قال النائب سعود العصفور ان استمرار سياسة التعسف في استدعاء الأشخاص معلومي العنوان والذين لا يُخشى هروبهم من الداخلية وأجهزتها الأمنية أمر مرفوض، معتبرا أن ما حدث مع القريفة إجراء تعسفي غير مبرر، وعلى وزارة الداخلية ووزيرها التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه.
وقال النائب ماجد المطيري ان «القبض على القريفة بهذه الطريقة التي لا نقبلها لأي مواطن، لأنها طريقة عفا عليها الزمن، لأنه مواطن معلوم السكن والمكان ولن يتخلف عن اي استدعاء رسمي، لذلك لن نقبل ان يتم التعامل الأمني مع أي مواطن بهذه الطريقة المرفوضة».
وأكد النائب شعيب شعبان أن تكرار نفس الأفعال بالتأكيد لن يثمر نتيجة جديدة، والتعامل بهذه الممارسات يعد انحرافا في استخدام السلطة وتعسفا غير مقبول، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب اتبعته حكومات سابقة سقطت شعبياً وسياسياً، وليتحمل كل مسؤولياته سياسياً الآن، والتاريخية مستقبلاً.
واعتبر النائب مبارك الحجرف اعتقال القريفة «استمرارا للنهج البوليسي، وقاعة عبدالله السالم ستضيق بنا وبوزير الداخلية»، مشيرا الى ان «الاعتقال التعسفي الذي طال القريفة هو استمرار للنهج البوليسي الذي كان سببا في تراجع الكويت في السنوات الماضية ولن نقبل به».
وتابع: «أقولها بصراحة للأخ رئيس الوزراء المكلف، قاعة عبدالله السالم ستضيق بنا وبوزير الداخلية فهد اليوسف».وقال النائب فلاح الهاجري ان اعتقال المواطن القريفة أسلوب الدول البوليسية... ولن يمر مرور الكرام، فالمواطن معلوم السكن والعنوان، وبدل البلطجة بالاعتقال ليلاً كان بإمكانكم استدعاؤه بطريقة حضارية، وإذا كانت وزارة الداخلية تحاول إيصال الرسالة للناس بطريقة الاعتقال وإهانتهم وتخويفهم بالسطوة الأمنية فهذا لن يمر مرور الكرام.
وذكر النائب عبدالله الأنبعي أن ما حصل مع القريفة غير مقبول جملةً وتفصيلاً، فالممارسات البوليسية مرفوضة في دولة القانون والمؤسسات، والتعسف باستخدام السلطة لأغراض التصفيات السياسية لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى وزير الداخلية عدم الإخلال بالضمانات الدستورية للمواطنين كما نصت المادة 31 من الدستور، والأخذ بعين الاعتبار جميع الأطر القانونية.
وأكد النائب فايز الجمهور: «نحن في دولة قانون كفل للمواطن الكويتي كرامته وحريته وأمنه على نفسه وأسرته، وأي اجراء خلاف ذلك للقريفة يعتبر اخلالا بالضمانات الدستورية والقانونية، وليتحمل كل منا مسؤولياته».
وأشار النائب د. محمد الدوسري إلى أن القريفة مواطن كويتي معلوم المسكن والعنوان، وللنيابة العامة أن تستدعيه، وبكل تأكيد سيمثل بإرادته، باعتباره مواطنا صالحا يحترم القانون، مؤكدا ان الإجراءات التعسفية في القبض عليه غير مقبولة على الإطلاق، والإخلال بالضمانات المكفولة لأي متهم لا يمكن المساس بها في الدولة الدستورية.
وقال النائب د. بدر الداهوم إن ما تقوم به النيابة العامة من إصدار ضبط وإحضار في حق المواطن القريفة أمر غير مقبول ولو تم استدعاؤه بالحضور للتحقيق لاستجاب بالمثول أمامهم، أما هذه الطريقة في التعامل مع المواطنين في قضايا الرأي فهو امتهان لكرامات الناس، وتعدٍّ على حرياتهم، فالأخ مساعد مواطن معروف السكن.
المويزري: مواطن لا يُخشى هروبه
في تعليقه على قبض وزارة الداخلية على مساعد القريفة، قال النائب شعيب المويزري: «كان من المفترض على النيابة العامة استدعاؤه وفقا للاجراءات القانونية المعتادة بإرسال كتاب رسمي باستدعائه للمثول أمامها فهو مواطن كويتي معروف العنوان ولا يُخشى هروبه بدلا من طلب ضبطه وإحضاره». وطالب المويزري «الداخلية» بالالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة عند التعامل مع أي استدعاء يرد من النيابة أو أي جهه أخرى.
الوسمي: استعراض أمني غير مسؤول
اعتبر النائب عبيد الوسمي أن إلقاء القبض الاستعراضي على شخص معلوم الصفة ومحل الإقامة، وهو الأخ مساعد القريفة، دون سابق استدعاء، أمراً لا يحمل إلا معنى واحداً، وهو الاستعراض الأمني غير المسؤول. وقال الوسمي: «يكفي اتصال هاتفي أو خطاب استدعاء، ولا أعتقد أنه سيتردد في الذهاب للنيابة بدلاً من هذه الطرق التي لا تراعي واقعاً، ولا تحترم قانوناً».
الجلال: رسائل تجاوز القانون مرفوضة
أكد النائب متعب الجلال أن تجاوز القانون والتعسف بتطبيقه في إيصال رسائل معيّنة أمر مرفوض، وسنتصدى له ولن نسمح بتكراره.
وتعقيبا على ضبط القريفة، شدد الجلال على ضرورة التقيد بنص المادة 31 من الدستور، الداعية إلى الالتزام بأحكام القانون في إجراءات القبض والحبس وعدم جواز تقييد الحريات، وحفظ كرامة المواطنين.
«الداخلية»: نفذنا أمر النيابة العامة
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذا للقرار الصادر من النيابة العامة، قامت الجهات الأمنية المعنية بضبط وإحضار أحد المواطنين وفق الأطر القانونية السليمة.
وأكدت الوزارة أن عملية الضبط كانت وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط المواطن وإحضاره، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تنفذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة في عمليات الضبط وفق القانون.