في ظل الارتفاع الكبير والملحوظ في أعداد القضايا والدعاوى والمطالبات التي تقام أمام جهات التحقيق والمحاكم، بات لزاماً العمل على زيادة أعداد العاملين في الأجهزة القضائية، لمواجهة تلك الزيادات، وتخفيف الضغط عن المنظومة الحالية.
ورغم اعتياد المجلس الأعلى للقضاء في كل عام العمل على فتح باب القبول أمام الدفعات الحديثة من خريجي كليتي الحقوق والشريعة، للتقديم على وظيفة وكيل نيابة فإنه لم يقم حتى الآن بالإعلان عن فتح باب القبول رغم تواتر الأنباء عن قرب ذلك، ورغم الحاجة إلى قبول أعداد إضافية من الخريجين في النيابة العامة، حسبما تتواتر الأنباء.
كما أن فتح باب القبول في النيابة العامة أمام الدفعات المنتظرة لقرابة سبعة أشهر من خريجي الحقوق والشريعة مستحق حالياً حتى لا تتم مزاحمة قبولهم مع الدفعات اللاحقة، لاسيما أن هناك دفعة ستتخرج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما أنه لا يخفي أن المجلس اعتاد سنوياً قبول أعداد لا تتجاوز 50 متقدماً من خريجي الحقوق والشريعة، رغم تقدم ما يزيد على 500 خريج، وعليه فإن الانتظار لمواعيد أكثر قد يتسبب في تداخل الدفعات، وهو أمر قد يخل بعملية القبول.