على وقع التكليف الموجّه أخيراً من مجلس الوزراء إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت، لتقديم تصور يسمح لجمعيات النفع العام الأهلية والخيرية المشهرة باستغلال بعض المساحات الشاغرة داخل مقارها للاستثمار، على أن تتم موافاة المجلس بهذا التصور خلال شهرين، علمت «الجريدة» أن اللجنة المشكّلة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، وعضوية مديري إدارات الجمعيات الأهلية، والخيرية والمبرات، والتخطيط والمتابعة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة، وبلدية الكويت، عقدت أول اجتماعاتها، أمس الأول، لبحث الأمر من كل الجوانب، لاسيما القانونية منها، وعمل دراسة شاملة حول إمكانية السماح للجمعيات بالاستثمار.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن عملية الاستثمار قد تصطدم بمعضلة قانونية يمكن أن تقف حائلاً أمام استمرارها، وهي مسألة «الربح المادي» الذي سيعود على الجمعيات نظير ذلك، لاسيما أن المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام قضت بأنه «تتألف جمعيات النفع العام والأندية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي».
ولفتت إلى أن اللجنة، السالف ذكرها، ستعاود الانعقاد الأسبوع المقبل لاستكمال بحث الأمر، ليتسنّى وضع تصوّر مبنيّ على أساس قانوني متين وسليم قبل رفعه إلى وزير الشؤون للعرض على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ قرار حياله، فضلاً عن مناقشة مدى قانونية السماح بالاستثمار حال وروده بالأنظمة الأساسية للجمعيات، مؤكدة الحرص على توفير رافد مالي للجمعيات يساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية التي أشهرت من أجلها.
وقالت المصادر، إن «ثمة جمعيات عدة أقامت أنشطة استثمارية على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات ووزارة المالية، بما يتنافى وأغراض إشهارها، ومن هذا المنطلق، وحرصاً على تلافي مخالفات الجمعيات وتعديل أوضاعها غير القانونية جاءت فكرة السماح بالاستثمار داخل مقارها، في موازاة لتنامي أعدادها التي بلغت نحو 150 جمعية أهلية، إضافة إلى ما يزيد على 70 خيرية مشهرة».
انتخابات «الصليبيخات»
في موضوع آخر، أحال الوزير المالك جميع مشرفي انتخابات مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، إلى التحقيق، وذلك جراء خلل تقني ضرب الأنظمة الآلية الخاصة بالتصويت، وقال وكيل الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، إن «إلغاء الانتخابات جاء حفاظاً على سلامة الاقتراع بعد حدوث عطل فني في «سيرفرات الإنترنت» تسبب في توقّف عدد من اللجان الانتخابية للرجال، بينما كانت اللجان الانتخابية للنساء تعمل بشكل سليم، غير أنه حفاظاً على سلامة الانتخابات تقرر إلغاؤها، على أن يحدد موعد قريباً لإعادة إجرائها».
وذكر ساري، في تصريح صحافي، أن الإحالة إلى التحقيق جاءت بهدف الوقوف على الأسباب والمتسببين بهذا العطل، متقدماً بالاعتذار لمرشحي الجمعية ومساهميها عن هذا العطل الخارج عن الإرادة، ومشدداً على أن خدمة مساهمي الجمعيات بأفضل صورة ممكنة وإجراء الانتخابات بأقصى درجات الشفافية والنزاهة أولوية لدى الوزارة.