في خضم التصدع السياسي والاختلاف والمناكفات والأعاصير التي ما إن تهدأ هنا حتى تشتد هناك الكل يترقب حكومة الشيخ أحمد العبدالله، وهل ستواكب تركيبة مجلس الأمة الحالي، والمتغيرات التي ستشهدها الساحة مستقبلاً في ظل المتطلبات النيابية للعديد من القضايا مثار الجدل، والتي كانت بداية الشرارة في أغلب المجالس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
غير أن الآمال معقودة على حكومة قادرة على الانتقال من مرحلة الصراع الى الاستقرار في ظل رصد الأسماء التي سيتم اختيارها لمعطيات مختلفة وملفات مهمة، وتقلبات في إقليمنا أشد من الظروف المناخية وأعاصيرها وسيولها التي تجرف كل من يقف أمامها، وستكشف التوجهات الحكومية عبر برنامج عمل واقعي وحقيقي قادر على التنفيذ لا مجرد حبر على ورق، مع مراعاة ما تفرضه المتطلبات الحالية من احتياجات حقيقية لتحسين مستوى دخل المواطن والنهضة الاقتصادية وتطوير الخدمات والبنية التحتية ومعالجة الترسبات في مجمل القضايا الخلافية، والأخذ بعين الاعتبار حالة الانكماش في الوعي الوطني لدى بعض الفئات التي تبحث عن إثارة الفوضى عبر قضايا نتيجتها الدخول في دوامة الصراعات وتبادل الاتهامات وغيرها من الأحداث الدائرة عبر الرسائل النيابية أو التطلعات الشعبية لإصلاح الحال «المايل» لدى كل من يسعى لاختراق وحدة الصف ومحاسبته وتقويم وإصلاح الاعوجاج لمفاهيم الساعين للعنصرية والفئوية وإثارة النعرات.
وفي مقابل ذلك فإن المطلوب إجراء نفضة شاملة في الجهاز الحكومي لأنه ضمن المفاهيم التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، ونحن نعيش في عالم متسارع ومتطور في مسألة أشد أهمية، وهي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات التي كانت ضمن اهتمامات رئيس الحكومة عندما كان وزيرا للمواصلات، وهذا لن يتحقق في ظل اختيار وزراء غير معنيين ولا يدركون هذا الأمر الذي دوره الرئيس إحداث نقلة نوعية في مختلف الخدمات الحكومية وتحويلها إلى واقع بدلاً من الشعارات الرنانة، لما يعانيه المواطن أو المقيم من بيروقراطية وروتين وعرقلة ودورة زمنية لبعض المعاملات التي يفترض إنجازها في ضغطة زر، فأمام رئيس الوزراء فرصة لاختيار وزراء قادرين على تحقيق هذه الرؤية بعيداً عن المجاملات والمحاصصات طالما أن الهدف هو الإصلاح.
وهناك العديد من الشخصيات التي لديها باع طويل في تكنولوجيا المعلومات، وقادرة على تحقيق هذه النقلة، وجعلنا في مصاف الدول المتطورة التي سبقتنا منذ سنوات في مشاريع تكنولوجية من شأنها اليوم النهوض ببلدانهم، فلا اقتصاد بلا تكنولوجيا متطورة تواكب مشاريع متقدمة، ولا خدمات حكومية متقدمة دون تحول رقمي يفرض نفسه، والسؤال: هل نحن أمام حكومة قادرة على ذلك؟ فالشعب بانتظار التشكيل عبر اختيار الكفاءات التي ستحول الحلم إلى حقيقة لأننا مللنا من وزراء غير مختصين فشلوا في مواكبة التطورات في حين نجحت الدول المجاورة في ذلك عبر اختيار وزراء من أصحاب الكفاءات.
آخر السطر:
الشعب بانتظار التحول من المحال إلى الحال.