البديل الاستراتيجي يجب أن يحقق عدالة في الرواتب ومستوى أداء الحكومة

كثُر التحدث عن البديل الاستراتيجي في الحكومة ومجلس الأمة والصحف الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف هناك من يشوش عليه، وهناك من يُدخل معلومات عنه غير صحيحة، ومع هذا التصريح الأخير للحكومة باهتمامها بتطبيق البديل الاستراتيجي بتأن وتحديث ودراسة تأخذ فترة سنتين قد أزال الشك وشرح أهدافه وطريقته، بحيث يحقق عدالة في الرواتب ورفع مستوى أداء الموظفين والحكومة، وأن الموظفين الكويتيين العاملين الذين يريدون التوظف في القطاع الأهلي يجب أن يكون لهم كذلك اهتمام بتشجيعهم ودعمهم للعمل في القطاع الخاص عن طريق مراجعة دعم العمالة ونسب ووظائف الكويتيين، وتعديل وإضافة مواد وبنود في قانون العمل في القطاع الأهلي تحقق الأمن والاستقرار الوظيفي لهم. مشروع البديل الاستراتيجي إذا أرادت الحكومة البدء بدراسته في هذه الفترة يجب أن تضع خطة وأهدافا ونطاقا ومعلومات لهذا المشروع متفقا عليها بينها وبين ومجلس الأمة، وبعدها يجب أن يتم الاستعانة بكفاءات وطنية كويتية لديهم المؤهل والخبرة في هذا المجال من موظفين ومتقاعدين، ويتم تكوين فرق عمل متخصصة حسب جوانب تتأثر وتهتم بالبديل الاستراتيجي، وهي فريق عمل مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهات الحكومية، وفريق عمل مراجعة وتحديث الأوصاف الوظيفية، وفريق عمل لدراسة الرواتب في سوق العمل المحلي ومستوى المعيشة، وفريق عمل قانوني لمراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية، وفريق عمل لتصميم وتحديث النظام الآلي في كل ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي، ولجنة رئيسة تتكون من مستشارين متقاعدين كويتيين للإشراف على مخرجات فرق العمل ومتابعتها ومراجعتها وتقديم النصيحة والمشورة والملاحظات لتضمن تحقيق أهداف هذا المشروع. أما فيما يخص أهداف البديل الأستراتيجي فهي:

- تصميم جدول رواتب موحد يعتمد على تقييم وتوصيف الوظائف.

– تصميم جدول تقييم أداء الموظفين.

– تصميم جدول البدلات والعلاوات حسب طبيعة وأهمية العمل ومستوياتها.

– تصميم جدول نقاط تقييم عناصر الوظيفة.

كما يجب أن يتم تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين العاملين في إدارات التطوير الإداري والموارد البشرية ليكونوا عامل صيانة للبديل الاستراتيجي، بحيث إذا استحدثت أي جهة عمل وغيرت هيكلها التنظيمي والوظيفي والوصف الوظيفي يقوم هؤلاء الموظفون بمراجعتها، والتأكد من تحقيقها لأهداف البديل الاستراتيجي، ومن ثم إحالتها إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعة نهائية، وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية أو رئيس ديوان الخدمة المدنية حسب الصلاحيات للموافقة عليها وإقرارها، وأن يكون التعيين الجديد حسب الوظيفة لا المؤهل فقط، وأن يتم تقييم أداء الموظفين سنوياً حسب النظام الجديد، وبالتوفيق والنجاح أن شاء الله.

*مستشار تطوير إداري وموارد بشرية