ارتفاع النفط وسط مخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا ليبلغ 89.87 دولارا للبرميل في تداولات أمس مقابل 89.36 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط عند التسوية أمس، وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدا من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.55 في المئة عند التسوية إلى 89.50 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.34 في المئة إلى 83.85 دولارا للبرميل. وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها «ستشكل سابقة خطيرة».

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، قال الجيش الإسرائيلي، امس، إن قواته الجوية قصفت البقاع الغربي في لبنان وقتلت مسلحا نفذ هجمات ضد إسرائيل.

لكن الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي حدت من المكاسب بعد أن أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة ارتفاع التضخم. وارتفع التضخم في الولايات المتحدة 2.7 في المئة على أساس سنوي حتى مارس بعد ارتفاعه 2.5 في المئة حتى فبراير. وجاءت الزيادة في الشهر الماضي متماشية على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض التضخم إلى اثنين في المئة. ومن المتوقع أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ «رويترز» الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة، وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل «الفارقة» التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.

ورجحت أن يكون النمو الاقتصادي الأميركي أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما مقابل الين الجمعة مدعوما بعدة عوامل منها بيانات التضخم الأميركية.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، أمس، إن الوتيرة التي يتزايد بها الطلب العالمي على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكن أن تحل محل النفط بالحجم المطلوب. وأضاف الغيص في مقال له وزعته الأمانة العامة لـ «أوبك» في فيينا «إنه بدلا من الدعوة إلى وقف استهلاك النفط ينبغي أن يكون التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية».

وأشار إلى أن التقرير الأخير الذي صدر عن مجلة (الإيكونوميست) يجسد اتجاها مثيرا للقلق من السرديات التي تستخدم بشكل متزايد مصطلحات مثل «نهاية النفط»، بينما تقلل في الوقت نفسه أو تغفل التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالطلب الحالي والمستقبلي على الخام.

واعتبر أن مثل هذه التأكيدات، رغم كل الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك، تصبح أكثر خطورة، نظرا لقدرتها على تغذية الفوضى في مجال الطاقة.

وتساءل الغيص عما يمكن أن يحدث في السوق النفطية العالمية إذا ما تراجع المعروض من النفط وسط استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة كما نشهده اليوم؟

وقال إنه رغم أن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي هو الحد من الانبعاثات - وليس اختيار مصادر الطاقة - فإنه يبدو أن هذا قد تم نسيانه، وحل محله خطابات جامدة لتقليل الطلب على الهيدروكربونات دون التفكير في التأثيرات على أمن الطاقة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وبيّن «أن هذا النوع من السرديات يتجاهل أن النفط لايزال يشكل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في تعزيز الرخاء العالمي والحفاظ على أمن الطاقة».