كشفت النائبة د. جنان بوشهري أن بيان وزارة الصحة بشأن توافر الأدوية يناقض الواقع، فهناك نقص في الأدوية، وهذه مسألة لا تخص حالة واحدة، بل حالات عديدة، حتى تحولت إلى ظاهرة يعانيها القطاع الصحي الحكومي ومتلقو الرعاية الصحية.
وقالت بوشهري، في تصريح صحافي رداً على بيان وزارة الصحة بهذا الشأن، سبق أن أثرنا موضوع نقص الأدوية في مجلسَي 2022 و2023، وتأخر اللجنة البرلمانية الصحية عن إنجاز تقريرها، نتيجة تقاعس وزير الصحة عن التعاون مع اللجنة، والمماطلة في تزويدها بالمستندات، مؤكدة «أنا على يقين بأن وزير الصحة د. أحمد العوضي غير قادر على معالجة المشكلة، فهو جزء رئيسي من استمرارها وتعقّدها.
وأوضحت أن تشكيك بيان الوزارة بالكفاءات الطبية الفنية، فهذا في حد ذاته تشكيك بالجسد الطبي بأكمله، ومع بدء أعمال مجلس الأمة سنعيد فتح باب نقص الأدوية مجدداً، لافتة إلى أن كل محاولات العوضي لإغلاق هذا الباب والمماطلة فيه وترهيب الكوادر الطبية للتغطية على الأزمة ستواجه نيابياً في المجلس، إلى أن يتحقق الأمن الدوائي في الدولة.
وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً، نهاية الأسبوع الماضي، قالت فيه: بالإشارة لما يتداول حول عدم توافر أحد أنواع المضادات الحيوية في أحد أقسام العناية المركزة للأطفال، تفيد الوزارة بأن المضادات الحيوية متوافرة في مختلف المرافق الصحية، وبأنواع ومسميات وفئات وجرعات وبدائل متعددة للاستخدامات الكفيلة بمكافحة العدوى بأنواعها، والحفاظ على صحة وحياة المرضى، وفقاً للبروتوكولات العلاجية، والمبادئ الطبية.
وشددت «الصحة»، في بيانها، على ضرورة تحري الدقة عند تداول الحالات المرضية التي تُعرض وتُنقل في بعض وسائل الإعلام، من دون تثبّت ودراية بتفاصيل وملابسات الحدث، ودقة الراوي، والدواعي الفنية في استخدام الخيارات العلاجية الخاصة لكل حالة مرضية، مما قد يؤثر سلباً على الثقة المتبادلة بين المراجع الكريم، وبين الجهود الطبية الوطنية التي لا تألو جهداً في الحفاظ على صحة وحياة متلقي الرعاية الصحية، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.