مجلس الأمة يجدد الثقة بالوزيرة بوقماز

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، وصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة، ووافق على تقديم جلسة 20 و21 ديسمبر بدلا من 27 و28 ديسمبر، على أن تتضمن جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في جلسة 21 ديسمبر، من 12 ظهرا حتى السادسة مساء.

ثم استهل المجلس أعمال جلسته ببند الرسائل الواردة، وقال النائب عبدالله المضف: «تقدمت برسالة تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا، وقضايا المال العام لا تسقط بالتقادم».

​​​​وذكر النائب مبارك الحجرف: «هناك رسالة تكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب أن تكون هذه القضية نصب عين رئيس الوزراء، ولن نقبل أن تكون هذه القضية عايمة»، مضيفا: «نؤيد الرسالة للتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية والآثار المترتبة، فمسألة إنشاء الهيئات لرضى فلان وعلان غير مقبولة».

سوء الإدارة

وأشار النائب صالح عاشور إلى أن «الرسالة التي تضمنها جدول الأعمال اليوم تدل على سوء الإدارة، فهناك شكوى من المختصين على المرافق التعليمية، فهل مقبول ندعي اننا دولة مؤسسات وليست لدينا لوائح ونظم، فيما يخص الترقيات من نخبة المجتمع، فما نقول لبقية الموظفين، أين الدستور واحترامه واحترام القانون، هناك مزاجية في إدارة البلد، والمسؤولون اليوم ما يدرون وين الله حاطهم، اليوم نحن لا نطالب بترقيات بل نطلب رفع الظلم عن المواطنين، هل يعقل أن يكون هذا حال البلد؟! انظروا لدول الجوار كيف أصبحوا».

من جهته، قال النائب شعيب المويزري: «نلاحظ أن القضايا في الرسالة الواردة ناتجة عن تكرار سوء الإدارة في الحكومات المتعاقبة، وأنا لا أدافع عن أحد، وأعتقد وزير التربية يعيش في فلك آخر غير الذي نعيشه، نتمنى أن تعلم الحكومة وعدم تكرار هذه الشكاوى والأمور في الأشهر القادمة، فهناك ظلم ينتشر في مؤسسات الدولة وشكوى قاعد توصل لنا في المجلس».

وأضاف المويزري: «نعلم أن رئيس الحكومة وجه بفتح الأبواب للمواطنين، ولكن لابد من حزم في هذا الأمر، فأعضاء مجلس الأمة ينتظرون المواطنين في مكاتبهم لسماع شكواهم، وبعض القياديين في بعض الجهات بس لابس نظارته وقاعد على الكراسي»، متابعا: «نحن ننبه الوزراء لمواطن الخلل وعليهم حل مشاكل المواطنين كي لا نلجأ لتفعيل المساءلة السياسية».

وذكرت جنان بوشهري: «هناك طعون مكدسة أمام محكمة التمييز تتأخر لسنوات، فهناك حكم محكمة التمييز بين الدولة وبيت التمويل لصالح أراضي الدولة ظلت لعشر سنوات، وحكم آخر بين البترول وشركة زيت الزيوت أخذت سنتين لصدور الحكم، ونأمل أن نحل ظاهرة تكدس الطعون ونعمل مع مرفق القضاء لحل هذه الظاهرة، وتأخر مصالح المواطنين».

هيئة الغذاء

ودعا النائب أحمد لاري رئيس الوزراء إلى سرعة تعيين مدير لهيئة الغذاء لأهمية عمل الهيئة في فحص المواد الغذائية، فهناك من الكفاءات العاملين في الهيئة ونحن على استعداد لتزويد رئيس الوزراء بأسمائهم.

وكشف النائب حسن جوهر عن قضية تمس أموال الدولة، «وعلى اثرها شلتوا مجلس إدارتها، هل اكتفيتوا بشيلتهم! فقط دون النظر في اموال الدولة واسترجاعها».

أما النائب خليل أبل فقال إن «النهب في مؤسسات الدولة خلال السنوات السابقة مازال مستمرا، والتأمينات تلاحق المتقاعدين والمستفيدين منهم على دينار ودينارين، ولديها لجنة طبية تشفط وزارة الصحة وتتجاهل تقاريرها، وبالنظر يحددون نسبة الراتب للتقاعد الطبي، وراح نأتي لوزير المالية على هذا الموضوع».

واضاف ابل: «اللي شهاداتهم مضروبة يقررون مصير من يحملون شهادات حقيقية، وهناك مجموعة من الدكاترة يقررون من العميد ومن نائب العميد، ووزير التربية يتحدث عن تطوير التعليم، ونقولهم وفر كراسي للطلبة واصلح دورات مياه المدارس بالاول».

ولفت النائب حمد المطر إلى أن الشعب الكويتي قاعد ياكل سموم بسبب المبيدات المسرطنة، فماذا تفعل الحكومة في هذا الملف؟! وكيف تتعامل معه؟ مضيفا ان «الدستور كفل التعليم للمواطنين ونحن لدينا مزدوجو الاعاقة جالسين في بيوتهم وفي دول اخرى هناك مدارس خاصة لهم».

وزاد المطر: «هناك اقتتال من قياديي وزارة التربية على موظفة وافدة قامت بتزوير محاضر، لماذا هذا الاقتتال؟! لو كانت مواطنة لتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معاها، فلماذا هذا الاقتتال على هذه الموظفة؟!».

بدوره، ذكر النائب صالح عاشور: «ليس من المعقول أنه بعد حديث ساعة كاملة من النواب عن الرسائل الواردة، ولا وزير يرد علينا بملاحظة واحدة بأنه سيصلح الوضع أو أنه سيأخذ بملاحظة النواب، غير معقولة، لاول مرة اشوف هذا الامر».

ودعا السعدون النواب الى القاعة للتصويت على الرسائل الواردة، ووافق المجلس على 9 رسائل واردة على جدول اعماله.

الأسئلة البرلمانية

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية، وقال النائب عبدالله المضف: «وجهنا سؤالا حول دفع مستثمر للقيمة الايجارية طوال 4 سنوات على انتهاء عقده بقيمة 100 فلس، وبعد توجيه السؤال وجهت هيئة الصناعة الأمر للفتوى التشريع لاخذ اللازم، هل تنتظرون عبدالله المضف ينجح في الانتخابات عشان يوجه سؤال؟ 4 سنوات من ضياع أموال الدولة والتي تقدر قيمتها ب15 مليون دينار، لماذا هذا الاهمال؟! يجب إحالة المسوولين الى النيابة العامة».

ورد وزير التجارة والصناعة مازن الناهض قائلا: «اتخذنا الاجراءات اللازمة بعد توجيه الاخ عبدالله المضف وفتحنا تحقيقا في ذلك...».

وخاطب المضف وزير التجارة قائلا: «شكرا لاتخاذ الاجراءات، لكن من تسبب في ضياع 15 مليون دينار من اموال الدولة لأرض واحدة يجب أن تتم احالته الى النيابة العامة لتتم محاسبته».

بدوره، ذكر النائب محمد الحويلة: «لابد من ضبط استئجار مقار الجهات الحكومية للمباني، ولابد من الحد من باب التنفيع من هذا الباب، وغير مقبول ان يتم استئجار مبان لجهات حكومية لمدة تتجاوز 15 سنة ويتم دفع مئات الملايين عليها، وندعو الحكومة إلى وقف هذا التنفيع، وكذلك الأمر يسري على مقار بعثاتنا في الخارج».

وقال حمدان العازمي:«ليس هناك التزام من قبل بعض الوزارات بصرف مكافأة الصفوف الامامية، ووزير المالية تعهد أمام المجلس، وللأسف مازال هناك قصور». وطالب الرئيس السعدون بالالتزام بالسؤال الموجه، ورد العازمي قائلا: «غير مقبول إنقاص المدد للمستفيدين من الصفوف الامامية».

وذكر النائب مهند الساير: «سؤالي عن المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب استثنائية، هناك 33كويتيا يستلمون 4 ملايين دينار سنويا، وهناك قياديون يستلمون 10 آلاف شهريا، وأكاد أجزم بأن هؤلاء تسببوا في الكثير من الإخفاقات في جهاتهم، مجلس الوزراء يتسبب في صرف هذه الملايين ليدفع من حسابه وليس من أموال الدولة، وسألنا عن البيانات لكنهم يتحججون بسرية المعلومات... غير مقبول أن نترك الامر لمجلس الوزراء لتحديد الرواتب الاستثنائية التي يتقاضاها القياديون من أموال الدولة دون قيود».

استجواب بوقماز

وانتقل المجلس إلى بند الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، والمكون من محور واحد تحت عنوان «تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين»، وأعلنت الوزيرة جاهزيتها لصعود المنصة في جلسة أمس.

وبدأت مناقشة الاستجواب بعد أن اعتلى الطرفان منصتي الاستجواب، واستهل العازمي مرافعته قائلا: «البعض يرى أن توقيت الاستجواب غير مناسب، وان الحكومة صار لها فترة بسيطة، وأن هذا التوقيت يعتبر تأزيما لعدم تجاوز عمر الحكومة لشهر واحد، وأنا أؤكد أنه غير صحيح النظرة الى أن الاستجواب يوقف حال البلد».

وأضاف: «في البرلمانات العالمية تقدم 3 استجوابات في اليوم الواحد، والاستجواب سؤال مغلظ واتهامات»، مشيرا الى أن «ما قامت به الوزيرة من إجراءات يعتبر اكثر خطورة من تعيينها وزيرة رغم شبهة تعارض المصالح، ونحن تكلمنا لكن لا حياة لمن تنادي، وكأن هناك تحديا للنواب».

وزاد العازمي: «هناك عدد من النواب انتقدوا الوزيرة، وكان لهم موقف واضح، ومع ذلك الوزيرة تحدت النواب وتحدت المجلس بشكل كامل بتعيين موظفة كانت مديرة لمشروع المطار وتربطها علاقة بالوزيرة وكيلة لوزارة الأشغال».

وكشف أن المبادئ لا تتجزأ بتغير الأشكال، ولا تتغير المسؤولية بتغير الوجوه إلا المتلون، مشددا على أن بقاء الوزيرة خطر على المال العام وتعارض للمصالح وتضليل للنواب وإخلال بمبدأ فصل السلطات، لافتا إلى أن الوزيرة كانت مستشارة في الشركة المنفذة لمشروع المطار، وكانت خصما للوزارة والموظفين الذي يضعون المخالفات على الشركة وتفاجأوا بتعيينها وزيرة.

تعيينات براشوتية

وأوضح العازمي أن العديد من الموظفين بالوزارة كان لهم طموح في الوزارة، إلا أن الوزيرة أتت بموظفة من خارج الوزارة وعينتها وكيلة لها، مذكرا ان الوزيرة اقرت امام المجلس بأنها تعمل مستشارة معينة من الجامعة، إلا أن محاضر الاجتماعات تبين أنها حضرت كاستشاري مخاطرة وحاضرة عن الشركة، وإذا كانت الوزيرة تعمل لجهة الجامعة فلماذا يكون بريدها الإلكتروني على الشركة وليس على الجامعة، وحتى في الأخبار المنشورة تعرف الوزيرة نفسها بأنها مستشارة للشركة، ودلل على حديثه بأن الوزيرة كانت مستشارة للشركة المنفذة لمشروع المطار في محاضر الاجتماعات وفي البريد الالكتروني وصورها.

وتابع: «قدمت 7 استجوابات في المجالس السابقة ولو لديهم شيء علي كان طلعوه، ومن أقوى الحكومات. نحن موقاعدين نتبلى ونظلم، لا والله اني صادق، وصادق فيما قلت ومعاي نواب في ذلك، وخل الوزيرة تقول إنها ما كانت مع الشركة وانها لم تتقاض، ولهذا نقول إن أخطر من تعيينها كوزيرة أنها تأتي بموظفة غير متسلسلة في السلم الوظيفي ومحالة للجنة تحقيق وديوان الخدمة رافضها، وتأتي بها وتعينها وتتجاوز الكفاءات بالوزارة، وأتحدى أكبر شنب يطلع علي شيء».

وتساءل: «لماذا وزيرة الأشغال تعين وكيلة وزارة وقبلها مرشحون وملفاتهم جاهزة، فمن موظفة الى وكيلة وزارة؟! أي تعيينات براشوتية، وفوقها ديوان الخدمة المدنية رافضها وتطلعونها وكيلة وزارة؟! نحن نشره على رئيس الحكومة اشلون يتم هذا الأمر؟ لذا نقول إن هناك تعارض مصالح وعلاقة بين الوزيرة والموظفة في مشروع المطار وجاملتها وكافأتها بتعيينها وكيلة للوزارة رغم رفض ديوان الخدمة، لكن جاملتها على حساب الوزارة».

مشروع المطار

وكشف العازمي عن غرامات على الشركة المنفذة لمشروع المطار تصل إلى أكثر من 100 مليون دينار، «ويأتون بلف ودوران لطلب تمديد العقد كي تسقط غرامات التأخير عن المشروع»، مبينا أن «الوزيرة قامت بإلغاء لجنة التحقيق على الموظفة لكي تعينها وكيلة وتكلف موظفا من مكتبها لتقصي الحقائق! لماذا تم إلغاء لجنة التحقيق في الأساس؟! الوزيرة موظفة الشركة في الوزارة، فاليوم ليس هناك من يتجرأ أن يسجل مخالفة على الشركة في ظل وجود الوزيرة.

ولفت الى أن الوزيرة السابقة رنا الفارس سبق أن خاطبت رئيس جهاز المتابعة الحكومي في يونيو 2021 بأن هناك تدليسا من المقاول المنفذ لمشروع المطار لطلب تمديد العقد، وأن المستندات المقدمة غير صحيحة، مشدداً على أن وجود الوزيرة والوكيلة خطر على المال العام، وأكد أن بند الأرضيات بمشروع المطار كلفته في العقد 27 مليون دينار، وتمت الاستعاضة عنها بمادة بديلة بقيمة 1.3 مليون، وتم صب الأرضيات على خلاف ما هو معمول به في أرضيات المطارات العالمية، مما يؤثر سلبا على الأعمال المستقبلية بالمطار، علما أن الاستشاري للمشروع لم يوافق على المادة البديلة التي أعطت الوكيلة الموافقة عليها، وديوان المحاسبة يسأل عن الأمر ولا يتم الرد على اسئلته. «راح ندين الوزيرة من ردودها الآن امام النواب».

وبعد انتهاء الوقت المحدد للمستجوب العازمي رفع الرئيس السعدون الجلسة لأداء صلاة الظهر لمدة ربع ساعة.

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة، وبدأت الوزيرة أماني بوقماز مرافعتها الأولى لتفنيد محاور الاستجواب، وقالت في بداية حديثها: أؤكد على التعاون التام مع المجلس والنواب وعملي متناغم مع المجلس والوزير لا يساءل عن أعمال سابقة ومن المؤسف أن الاستجواب اليوم يتهمني بأني كذبت وضللت النواب وهذا غير مقبول والاستجواب يتجاوز ماتصبو إليه السلطتان وهو التعاون والإصلاح.

وتابعت بوقماز: كل النظم الدستورية تجيز تعيين أصحاب الخبرات والأعمال والمستشارين والحكومات لم تخل من تعيين أصحاب الأعمال والخبرات وأنا أتبع منظومة أخلاقية بألا أقع تحت أي حالة تعارض مصالح، وأتحرى المواقف الواضحة، وأنا حريصة جداً على المال العام ولايمكن الإضرار به، والمستجوب يوجد لديه لبس حول مسألة الاستعانة بالأساتذة من جامعة الكويت وتمت الاستعانة بي من أجل نقل الخبرات والاستشارات مع استمرار عملي في الجامعة، وتمت الاستعانة بي لإدارة المخاطر من خلال طلب الاستعانة في مشروع المطار وللعلم رسالة الدكتوراه الخاصة بي تتعلق بنظام إدارة المخاطر في المشاريع الدولية ومشروع المطار أحد المشاريع التي تتناغم مع رسالتي، ولهذا السبب تمت الاستعانة بي كمستشار في المشروع وأبرمت اتفاقية بين كلية الهندسة والبترول ومشروع المطار وأنا أمثل الكلية وجامعة الكويت وليس الشركة.

وقالت بوقماز، إن هناك 200 مهندسة كويتية استفدن من برنامج التدريب الذي تم بناء على الاتفاقية بين شركة المطار وكلية الهندسة البترول، فضلاً عن مشروع صناع العمل والذي تخرجت فيه 88 مهندسة، مضيفة أنه لايوجد أي تضليل من جهتي تجاه النواب، وأنا أكدت أني كنت مستشارة في مشروع بالمطار في جلسة مجلس الأمة، ولم أنف هذه المعلومة، وعملت ذلك من خلال اتفاقية بين كلية الهندسة والشركة المنفذة للمطار، وأنا لايمكنني أن أكون خصماً للأشغال ومع الشركة، وهذا الأمر ليس من صلاحياتي بتاتاً، وأنا تطوعت لتدريب 80 مهندسة ومهندساً في وزارة الأشغال للرد على المطالبات المالية والزمنية وكشفت لهم مخاطر ذلك وأنا أهدف إلى نقل الخبرات للمهندسين والمهندسات في برنامج المطالبات الزمنية ونحن نعاني نقصاً كبيراً في هذا الأمر، وأنا لم أضرّ المال العام خلال توليّ وزارة الأشغال والمستجوب قدم اتهامات خطيرة حول تجاوزات مالية وهي غير صحيحة وانتهت علاقتي كمستشار في شركة المطار منذ أبريل 2020.

وشددت على أن ادعاء الاستجواب «أني هددت موظفين ومسؤولين غير صحيح وأطلب منه ذكر الأسماء، التي هددتها، وأنا التزمت بالإجراءات المنظمة وضوابط التعيين في المناصب القيادية ومي المسعد لديها خبرة 20 سنة وأنجزت مشروع جسر جابر ولديها خبرات متراكمة جعلتها مرشحة لمنصب الوكيل وأنا لم أتجاوز أي ضوابط في تعيينها والمسعد عينت من قبل مجلس الوزراء وفق النظم الصحيحة والمخالفة، التي أتت كانت بشأن تسكين المناصب في الاشغال وليس بشخص مي المسعد.

وتابعت بوقماز: خرجت كمستشارة من مشروع المطار عام 2020 وانتدبت بعدي مي المسعد في المشروع في 2021، وغير صحيح ماجاء في محاور الاستجواب من المستجوب وادعاءات خطيرة ذكرت حول تعارض المصالح وتضليل المجلس والإضرار بالمال العام وهي غير صحيحة بتاتاً والتمديد لي من الشركة كان قبل دخولي وزيرة في الحكومة، ووزارة الاشغال يحكمها هيكل تنظيمي ونظام حوكمة والوزير ليس لديه يد مطلقة ولا يعقل محاسبة الوزير على نوايا مسبقة وفرضيات اتت بها صحفية الاستجواب.

وأضافت: أمر التمديد ليس بجديد وكانت هناك لجنة تقصي حقائق ومن توصيات اللجنة تفعيل البنود الاحتياطية في قيام الوزارة بإجراء تحقيق حول تأخير المشروع وهذا الموضوع أثير سابقاً وكان بسبب تأخير المشروع الخاص بالمطار.

وتابعت بوقماز: تبديل الأرضيات في المطار لمناطق محددة وليس كل المشروع وتمت الموافقة بعد طلب الاستشاري لذلك الأمر، وكان بموافقة وكيل الوزارة دون أي تكلفة إضافية أو تمديد العقد المقترح والأسعار شاملة لجميع المصاريف التي يتحملها المقاول والاستشاري وافق على استخدام المادة البديلة للارضيات والمبلغ الإجمالي 10 ملايين دينار، وتوجد دراسة فنية لجميع الاطراف نصحت باستخدام المادة البديلة.

ورد النائب حمدان العازمي على تفنيد الوزيرة بوقماز، قائلا: عرضت مستندا حول موافقة الوكيل على التمديد، وهذا غير صحيح، فالوكيل قال موافقة مبدئية لا صريحة، وكتاب الاستشاري هي من وضعته عن الارضيات التي كلفت 27 مليون دينار، ومن أوصى باستبدال الارضيات مهندس لا استشاري، والاستشاري الحقيقي يقول ان الفحوصات لم تثبت ان المادة البديلة افضل من السابقة من ناحية الجودة، واليوم اقول لها شلون يكون ردك، وشلون تصير الحرمنة، والاستشاري قال: انا منحت الموافقة من حيث المبدأ.

وأضاف العازمي: وجود الوزيرة بوقماز حمل كبير على رئيس الحكومة، وعندما اقول عينت الوكيلة لمهاراتها فهذا طعن في قيادات الوزارة الذين هم اكفاء، فما هو ذنب هولاء؟ وأطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق بعد الاستجواب في تجاوزات بوقماز، واليوم بيدها سلطة لتفعل ما تشاء، واليوم رئيس الحكومة امام مسؤولية كبيرة، وأقول للنواب: الشعب حملكم الثقة لصون الامانة.

وتابع: تعيين المسعد وكيلة للاشغال أخطر من تعيين الوزيرة نفسها.

وانتهى حمدان العازمي من مرافعته الثانية، ورفع السعدون الجلسة لصلاة العصر.

واستؤنفت الجلسة، وبدأت بوقماز مرافعتها الثانية، قائلة: أشكر النائب المستجوب وحرصه على المصلحة العامة، وأؤكد حرصي على الملاحظات التي طرحها النائب في الاستجواب، واذا أي قضية تحتاج الى تعديل أو تقويم فسأقوم بذلك بما يدفع المجلس والحكومة لتصحيح المسار وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وأنا أؤكد صحة جميع المستندات التي عرضتها، وأشدد اذا تبين وجود خلل أو خطأ او ما يستوجب المحاسبة فسأقوم بذلك، وحرصت منذ تولي الوزارة على الاخذ بملاحظات النواب، وشكلت لجان تحقيق في مواضيع عالقة، وجميع ما ذكره النائب العازمي محل اهتمام كبير من جهتي والنواب كافة، ويدي ممدودة للتعاون مع النواب والمجلس.

وتحدث النائب مرزرق الحبيني مؤيدا للاستجواب قائلا: هذا الاستجواب رسالة يجب ان يعيها رئيس الوزراء، وهي انطلاق التعاون بين السلطتين، واذا كانت هناك فرصة للوزيرة بوقماز لتجاوز الاستجواب فهذه فرصة منحها المجلس للحكومة من منطلق التعاون ولاعادة حسابات الوزيرة.

وأضاف الحبيني: بعد اعتماد التشكيلة الجديدة للحكومة أتتنا التعيينات البراشوتية وأبرزها تعيين وكيلة الاشغال، والسؤال: هل تم تعيينها برغبة من الوزيرة او رغما عنها؟ فالقضية فيها ضبابية، وأؤكد اننا اذا استمررنا في البناء على هذه البداية فلن نمشي، ولا طبنا ولاغدا الشر، وهذا عنق الزجاجة لابد من تجاوزه، ولا تعتقد الوزيرة انها اذا تجاوزت استجواب اليوم فستكون في مأمن، وأقول لابوقماز: العين عليك، ولابد من اعادة النظر في طريقة التعامل مع المجلس.

وتابع: إذا كانت بداية الحكومة بهذه الطريقة والتعيينات البراشوتية فهي غير مبشرة في وقت يعاني الناس من ارتفاع الاسعار، وغلاء المعيشة، ولابد ان يتصالح المجلس والحكومة مع مطالب الناس، ومنذ سنوات الاسعار في ارتفاع ورواتب المواطنين لم تزد دينارا واحدا.

وقال الحبيني: لا يعني تجاوز هذا الاستجواب ان الامور انتهت، انما هو رسالة شديدة اللهجة، وهو المحدد الرئيسي للعلاقة بين المجلس والحكومة، ورسالة لكل من يريد ان يتعظ، ومن عيونه يشوف بها وقلبه مسكر يتحمل المسؤولية، ولا يعني سكوتنا خلال الفترة القادمة قبولا انما من منطلق التعاون، وعلى الحكومة اعادة النظر في برنامج عملها.

وقال الرئيس السعدون: نظرا لعدم وجود متحدث معارضا للاستجواب، وعدم تقديم أي اقتراحات، وعدم رغبة الوزيرة في التحدث ترفع الجلسة الى التاسعة من صباح غد (اليوم).

رئيس الوزراء لبوقماز: ترى قاعد نسجل

عندما انتهى النائب حمدان العازمي من مرافعته الأولى، صعد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد إلى منصة الاستجواب الموجودة عليها وزيرة الأشغال العامة، مؤازرة منه لها، وخاطبها بقوله: «ترى قاعد نسجل». وردت الوزيرة بوقماز: «لا، لا تحاتي، سهالات».

الحجرف: لماذا أوقفتم نائب مدير «التأمينات» عن العمل؟

ملف اختلاسات أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية كان حاضراً في مداخلات النواب بجلسة أمس، إذ استغرب النائب مبارك الحجرف إيقاف نائب المدير العام للمؤسسة عن العمل، رغم أنه الشاهد الوحيد على اختلاسات «التأمينات» في عهد سابق، متسائلاً: «ما السبب في ذلك؟ وهل يريدون تبرئة المدير العام الأسبق؟».

من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أن وفاة مدير «التأمينات» الأسبق يجب ألا تلغي أهمية استعادة الأموال المسروقة وما تم كسبه دون وجه حق من أموال المتقاعدين.

قريباً... تكويت مستشاري البلدية 100%

قال وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل في جلسة أمس، إن نسبة تكويت المستشارين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت ستكون 100 بالمئة خلال أقل من سنة.

وأضاف الوزير المعجل في مداخلة له ردا على سؤال برلماني خلال بند الأسئلة في جلسة مجلس الأمة حول عدد المستشارين الكويتيين العاملين في بلدية الكويت والجهات التابعة له أن عدد المستشارين الكويتيين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت يبلغ 127 مستشارا وثلاثة مستشارين وافدين، مؤكدا أن البلدية في طور عملية التكويت لجميع المستشارين وخلال أقل من سنة ستنتهي كل العقود ويصبح التكويت بنسبة 100 بالمئة.

وقال النائب عبدالله الأنبعي: «حديث الوزراء عن التكويت فقط للمانشيت، والرد على الأسئلة البرلمانية، وهو غير حقيقي في ظل عقود الاستعانة بالشركات والوافدين».

تلويح بالاستجواب

لوح النائب شعيب المويزري باستجواب وزير التربية، عبر قوله: «واضح اللعب في وزارة التربية، وأنا أنبه الوزير الحين قبل المساءلة، فاللعب كثير بالوزارة، والوزير بس لابس نظارته وقاعد على الكرسي»، مشددا على ضرورة الدفاع عن حقوق المواطنين.

«تشفط عليكم»

في مداخلته ببند الرسائل الواردة، نبه النائب خليل أبل وزارة الصحة بأن «مؤسسة التأمينات ترى تشفط عليكم، وتتجاهل تقاريركم عن التقاعد الطبي»، مضيفا: «يا وزير المالية احنا يايينكم على هذا الموضوع».

عبدالله المضف: إجابة وزير التجارة عن أملاك الدولة ضياع لأموال البلد

والناهض يرد: خاطبنا «الفتوى والتشريع» لاسترداد أموال الدولة

اعتبر النائب عبدالله المضف أن إجابة وزير التجارة عن سؤاله بشأن أملاك الدولة إما أنها تدل على إهمال أو ضياع أموال البلد بتعمد، فلا يعقل أن يدفع مستثمر 100 فلس للمتر الواحد مقابل الاستثمار في أرض رغم قرار مجلس الوزراء بزيادة القيمة لثلاثة دنانير.

وتساءل المضف: «هل تنتظرون عبدالله المضف ينجح في الانتخابات عشان يوجه سؤال؟! ٤ سنوات من ضياع أموال الدولة، بما يقدر بـ١٥ مليون دينار، لماذا هذا الإهمال؟! يجب إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة».

ورد وزير التجارة مازن الناهض: «بخصوص ما ورد في سؤال المضف تمت مخاطبة الفتوى والتشريع لرفع قضية لاسترداد أموال الدولة، وتمت إحالة الملف إلى نزاهة وفي انتظار الرد لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

وخاطب المضف وزير التجارة قائلا: «شكرا لاتخاذ الإجراءات، لكن من تسبب في ضياع ١٥ مليون دينار من أموال الدولة لأرض واحدة يجب أن تتم إحالته إلى النيابة العامة لمحاسبته».

10 نواب لاستعجال 4 قوانين

قدم 10 نواب طلبا لاستعجال اللجان المختصة الانتهاء من انجاز تقاريرها بشأن 4 مشاريع بقوانين، هي قانون تعارض المصالح على أن تنجزه اللجنة التشريعية، ويناقش في جلسة 13 ديسمبر بجانب قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية الموجود لدى لجنة الإسكان والعقار، وقانونا إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يخص القوائم النسبية وتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص المفوضية العليا للانتخابات، مطالبين بأن تنجزهما لجنة الداخلية والدفاع ويناقشا بجلسة 20 ديسمبر.

وقدم الطلب النواب مهند الساير، وعبدالله المضف، وحسن جوهر، ومهلهل المضف، وخالد المونس، وعبدالكريم الكندري، وعبدالعزيز الصقعبي، وحامد البذالي، وثامر السويط، وسعود العصفور.

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد والنواب مرزوق الخليفة وعيسى الكندري وعالية الخالد وعبيد الوسمي.