كيف سيترجم النواب عاصفتهم على تواكل السلطة وعدم اكتراثها لتخلّف الدولة في تحقيق مشاريع التنمية التي تحقق دخلاً إضافياً للدكان الكويتي الخامل غير بيع النفط؟ ردود النواب مثل سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى والنشمي والأنبعي، وغيرهم، على توقّف مشروع ميناء مبارك الكبير ومفاجأة توقيع اتفاقية طريق التنمية لتطوير ميناء الفاو بين أربع دول كانت جيدة، إلا أن الكلام سهل والتنفيذ مع حكومات متغيرة بين كل فترة وأخرى ومعها مجالس نيابية تُحلّ وتعود مسألة أخرى.
في مثل الحالة الكويتية لا مكان للاقتصاد والرؤية المستقبلية لحال الدولة، فالنهج الذي تتبعه السلطة منذ عقود طويلة هو الانتظار والتراخي حتى تقع الفأس في الرأس، وبعدها تجري وتلطم وتسكب الدموع ملقيةً اللوم على فشلها المتأصل على المجلس بنوابه الذين يتبدلون مع الفصول الأربعة، مع أنها، أي السلطة، تدرك تماماً أن كل قواعد اللعبة والقرار بيدها أولاً وأخيراً، فالشيوخ هم أصحاب القرار الأخير في النهاية، بيدهم الاقتصاد والسياسة، والحديث عن البرلمان ومعارضة نوابه لمشاريع التغيير هو كلام في النهاية مأخوذة زبدته.
الحديث عن إيجاد مصادر رديفة للدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق وظائف لمئات الآلاف من المتخرجين القادمين لسوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة ليس مسألة رفاهية أو قضية يمكن تأجيلها مثل بقية القضايا التي بقيت السلطة تسوّف وتؤجل التفكير فيها وحلّها، بل هي «الآن» مسألة حياتية لنا وللجيل القادم، ربما إذا قلنا إنها ستكون مسألة أمن ووجود فعندها يختلف الكلام، لعل وعسى أن تسمع وتنصت هذه السلطة الحائرة.