أجازت الإدارة القانونية في بلدية الكويت مقترح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر لاستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العام على دفعات سنوية.
وذكر مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب في كتاب إنه لا موانع قانونية من عرض الاقتراح على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشان التعديل على اللائحة بالسماح بدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية.
ولفت الغريب في مقترحه إلى أن الأصل هو استيفاء الرسم المقرر قانوناً عن إصدار التراخيص دفعة واحدة، إلا أن السماح بالتقسيط على دفعات يدخل في إطار السلطة المختصة بإقرار اللوائح وإصدارها ممثلة في المجلس البلدي والوزير المختص بشؤون البلدية.
وذكر الغريب، أن تحصيل الرسوم مقابل ما يقدم من خدمات عامة يكون في إطار أحكام القوانين واللوائح التي تقرر فرضها ولا يجوز الإعفاء من أدائها إلا بنص أو تحصيلها بأداة لم يرد النص عليها أعمالاً، كما هو مقرر في النصوص المالية «لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها».
وأضاف «حول القانون للمجلس البلدي ولاية تنظيم الأوضاع القانونية والجوانب المالية المختلفة لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت فرضاً وتعديلاً والغاءً، وانفاذاً لذلك فقد صدرت لائحة تراخيص وإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بإقرارها من المجلس البلدي بقراره رقم (م ب م ق 11/114/4)، وصدر بها القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2021 بشأن لائحة تراخيص اشغالات الطرق بالنص على استيفاء الرسم المقرر عن المساحة المستغلة، ولم يرد بها أي نص يستفاد منه تقسيط الرسوم المستحقة عن المساحة المرخص بها».