قال بنك الكويت المركزي اليوم الأحد إن ميزان مدفوعات الكويت سجّل عجزاً قيمته150.2 مليون دينار خلال عام 2023 مقابل فائض بلغت قيمته 1.1 مليار دينار في عام 2022.
وأضاف «المركزي» في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضاً بلغ نحو 15.8 مليار دينار في عام 2023 بانخفاض نسبته 18.3 في المئة في المئة عن 2022.
وعزا البنك هذه الفوائض إلى انخفاض فائض الميزان السلعي وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت إذ انخفضت قيمة فائض الميزان السلعي العام الماضي بنحو 6.3 مليار دينار، أو ما نسبته 28.7 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 15.7 مليار دينار.
وبيّن أن انخفاض الفائض السلعي جاء بصفة أساسية نتيجة لتراجع العائدات النفطية بنحو 4.8 مليار دينار وبنسبة 16.7 في المئة مقارنة بالعام السابق نتيجة تراجع متوسط أسعار النفط على أساس سنوي.
وأوضح أن حساب الخدمات «صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات» سجّل عجزاً خلال العام الماضي بلغ 5.8 مليار دينار مقابل عجز قدره 5.1 مليار دينار في العام السابق.
وعن حساب الدخل الثانوي، ذكر أنه شهد انخفاضاً بقيمة التحويلات الجارية إلى الخارج لتبلغ نحو 3.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في العام السابق، مرجعاً الانخفاض إلى انخفاض قيمة تحويلات الوافدين العاملين لتصل إلى 3.8 مليار دينار «حوالي 12.5 مليار دولار» العام الماضي مقارنة بـ5.4 مليار دولار «حوالي 17.8 مليار دولار» في عام 2022.