ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك واصل خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء قوي، معززاً الزخم التشغيلي الذي سجله العام الماضي، في ظل استمراره بتنفيذ استراتيجيته القائمة على التنويع، ونموذج أعماله المرن، في مواجهة مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات.
وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الأول من عام 2024، إن البنك حقق صافي أرباح بلغ 146.6 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنمو نسبته%9.2، مضيفا أن تدفقات الإيرادات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في إيرادات الأنشطة المصرفية الرئيسية من مزيج تشغيلي متنوع أثبت نجاحه في تخفيف المخاطر وتحسين الأداء، حيث شهد البنك نموا بنسبة%11.2 على أساس سنوي في صافي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 309 ملايين دينار.
استثمارات استراتيجية
وأفاد الصقر بأن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز تجربة العملاء وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين تعد من العوامل التي تؤكد نجاحها، وهو ما يتجلى في مؤشرات أداء المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ العائد على متوسط الأصول%1.55، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين%15.2.
وشدد على أن مواصلة المجموعة الاستثمار في مجالات الابتكار والتكنولوجيا ستدعم قدرتها على تلبية احتياجات وتطلعات عملائها المتغيرة، ما من شأنه تعزيز ريادة علامتها التجارية في جميع قطاعات الأعمال وترسيخ علاقتها القائمة على الثقة مع أصحاب المصلحة لديها.
السوق المحلي
وفيما يتعلق بأداء بنك الكويت الوطني في السوق الكويتي، قال الصقر إنه يواصل تركيزه الاستراتيجي على تعزيز مكانته في قطاعات السوق الرئيسية، وتنمية قاعدة عملائه، من خلال العروض الرقمية وتجربة العملاء الاستثنائية، موضحاً أنه على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، يحافظ البنك على موقعه الريادي في برنامج مشاريع البنية التحتية بالكويت، كما أنه مهيأ بشكل جيد للاستفادة من أي انتعاش قد يشهده الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
ولفت إلى أن بنك بوبيان - الذراع الإسلامية لمجموعة بنك الكويت الوطني – والعمليات الدولية، يواصلان تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ودعم استراتيجيتها للتنويع، مشيراً إلى أن الفروع الخارجية تواصل تسجيل مساهمة قوية في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة.
واستدرك: «على صعيد إدارة الثروات، نسعى إلى تعزيز مكانتنا وحضور علامتنا التجارية من خلال شبكة عمليات عالمية، وذلك في أعقاب تدشيننا (الوطني للثروات)، حيث سنعمل على الارتقاء بعرض القيمة الخاص بنا، من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتحقيق أفضل تجربة لإدارة الثروات».
وشدد على أنه ترسيخا لجهود مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، فإنها ستواصل القيام بدورها في تعزيز تقدم جهود الاستدامة في المجتمعات التي تعمل بها، وأن تكون شريكاً رئيسياً لعملائها في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
سوق مصر
ورداً على سؤال بشأن عمليات المجموعة في مصر، أفاد الصقر: «بالنسبة لمصر، فقد شهدنا مؤخرا مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي، حيث يعتبر الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات في المنطقة، ويتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد المصري نعتقد أن هناك فرص نمو كبيرة داخل مصر، وسنظل متفائلين في هذا الصدد».
وأشار إلى أن مصر تعد سوق نمو رئيسيا بالنسبة لمجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكدا التزام المجموعة بتنمية عملياتها في السوق المصري، باعتباره أحد أكثر أسواقها ربحية.
الاقتصاد الكويتي
من جهة أخرى، ذكر الصقر أن الاقتصاد الكويتي أنهى الربع الأول من عام 2024 على أداء ضعيف نسبياً، مبيناً أنه من حيث الاتجاهات التاريخية، ظل نمو الائتمان منخفضاً، في حين جاء النشاط العقاري ضعيفاً، بينما اتجه التضخم نحو الانخفاض على خلفية تباطؤ الطلب الخاص.
وبالنسبة لنشاط المشاريع، لفت إلى انخفاضه بشكل كبير في الربع الأول من عام 2024 بعد التحسن الذي شهده خلال عام 2023، عازياً ذلك بشكل جزئي إلى التأثيرات الموسمية، بالإضافة إلى التراجع غير المتوقع في المناخ السياسي، لكنه توقع في المقابل تحسن وتيرة ترسية المشاريع للفترة المتبقية من عام 2024، حيث من المنتظر إسناد مشاريع قيمتها 6.3 مليارات دينار.
عوامل جوهرية
من جهته، ذكر المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي أن هناك عوامل جوهرية عديدة عززت أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024، تتضمن تحسن الأداء التشغيلي ونمو حجم الأعمال وقوة الميزانية العمومية وتوافر مستويات السيولة المريحة ومتانة قاعدة رأس المال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن قروض المجموعة ارتفعت بنسبة%5.7 على أساس سنوي، عبر خطوط الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، كما ساهمت الاستثمارات في أوراق مالية بتعزيز الأصول بنمو قدره%15.6 مقارنة بمارس 2023.
وشدد رونغي على أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات مستقرة من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات الرسملة القوية التي تتميز بها المجموعة، فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية، لافتاً إلى أن إجمالي مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة بلغت 25.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 2.6 مليون، مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وأشار إلى أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية، تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.
القروض والودائع
وفيما يتعلق بالقروض، قال رونغي إن نمو قروض الشركات كان واعداً في الأشهر الاثني عشر الماضية على مستوى فروع مجموعة بنك الكويت الوطني داخل الكويت وخارجها.
وتوقع أن يأتي نمو القروض خلال الأرباع القادمة بشكل رئيسي من النمو المتوقع في قروض الشركات، مشيراً إلى أنه نظراً لطبيعة شبكة العمليات الدولية للمجموعة، فإنها لا تزال في وضع جيد لجذب الودائع بأسعار تنافسية، في حين أن المنافسة المحلية لا تؤثر على بنك الكويت الوطني بقدر ما تؤثر على البنوك المحلية الأخرى.
انخفاض تكلفة المخاطر
وأوضح رونغي أنه نتيجة للنمو الملحوظ الذي شهدته الإيرادات التشغيلية للمجموعة والتحكم في نمو التكاليف، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل%36.1 في الربع الأول من عام 2024 مقابل%36.5 في الربع نفسه من العام الماضي، بينما انخفضت تكلفة المخاطر من 53 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2023 إلى 44 نقطة أساس في الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار سيناريو انخفاض أسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة من عام 2024، فمن المتوقع أن تزيد نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف، ولكن ستبقى دون مستوى%40.
ولفت إلى أن صافي هامش الفائدة لمجموعة بنك الكويت الوطني تحسن في الربع الأول من عام 2024 ليبلغ%2.64، على خلفية الاستفادة من نمو حجم أنشطة الأعمال وارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالربع الأول من عام 2023، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، مع توقع خفضها خلال الأرباع الأخيرة من عام 2024.
تفاؤل حذر
وتوقع رونغي أن تؤدي الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، إلى بيئة اقتصاد كلي أقل تحفيزاً للنمو، مبيناً أنه على الرغم من ذلك لا تزال مجموعة بنك الكويت الوطني تحتفظ بموقف التفاؤل الحذر بأن البيئة التشغيلية العامة، رغم التحديات التي تواجهها، ستظل مستقرة بشكل عام خلال عام 2024.