مع وجود التوجه الحكومي والنية بدمج الهيئات الحكومية المتشابهة خلال الفترة القريبة الماضية، إلا أن إعلان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتوظيف أشاع الشك حول تلك المساعي واستمراريتها، إضافة إلى مدى الالتزام بعملية الدمج للجهات المشابهة لها.
وتساءلت المصادر في حديثها مع «الجريدة» حول مدى إمكانية الاستمرار في قضية دمج الهيئات الحكومية المتشابهة، ومنها الاقتصادية، ومنها فكرة دمج 3 مؤسسات هي: الجهاز الفني لبرامج التخصيص، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتزامن مع فتح باب التوظيف في تلك الجهات.
ومع وجود إعلانات التوظيف، أشارت المصادر إلى أنها تتعارض مع ما قدمته الحكومة في خططها وتقاريرها المختلفة لدمج الكيانات الحكومية المتشابهة، ومصير موظفيها بعد إتمام عملية الدمج، لاسيما أنه تمت مناقشة ذلك في خطتها التي طرحت في اكثر من برنامج حكومي.
التوجّه الحكومي والمتعلق بالدمج جاء لفك التشابك بين الجهات المتشابهة في الاختصاص، لمزيد من المرونة وتسريع الإنتاجية، خصوصا مع وجود مشاريع ضخمة مقبلة تحتاج إلى تسريع وتيرة الإنجاز.
ومن المنطلق الآخر، فإن عملية الدمج تكون لتشريق الجهات الحكومية وتخفيف الروتين في الإجراءات إلى جانب إصلاح الموازنة، لاسيما أن هناك قائمة طويلة من الهيئات والأجهزة الحكومية التي يجب دمجها، والتي تتجاوز 16 جهة ستساهم فعليا في تقليل ضخامة الأجهزة الإدارية ذات الاختصاص الواحد.
الجدير بالذكر ان قضية دمج الهيئات الحكومية المتشابهة طرحت أكثر من مرة على طاولة الاجتماعات والخطط لمناقشتها، بهدف الترشيد وتقليص نفقات الميزانية دون اتخاذ قرار فعلي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة، وسط اعتراف حكومي في أحد برامجها الحكومية بوجود تداخل في الاختصاصات، في حين قدمت عده تقارير لدمج الكيانات الحكومية المتشابهة، والتي ذكرت وجود تشابك بعض الجهات.