«الصناعة» تغلق 11 قسيمة مخالفة تعمل بلا تراخيص

أغلقت الهيئة العامة للصناعة 11 قسيمة مخالفة للقوانين الصناعية، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود تراخيص إلى عدم استكمالها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن هناك قائمة جديدة تم إنذارها وسيتم تطبيق عقوبات الإغلاق عليها في حال عدم معالجة تلك المخالفات وإزالتها، لاسيما أن هناك قسائم قامت بمزاولة نشاط حدادة ونشاط قطع الرخام وأعمال النجارة بدون ترخيص صناعي، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

وجاءت الإغلاقات بناءً على محاضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم التفتيش الصناعي التابعة لهيئة الصناعة، وتوصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، التي أفادت بأن المخالفات مازالت قائمة، وستكون قائمة حتى تتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، وفي حال عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق فسيتم توقيع جزاءات أشد.

ومن بين المخالفات المرصودة كذلك قسائم مغلقة ووجود سكن عمال في الميزانين للقسائم وبمساحة تصل إلى 500 متر مربع وعدم وجود رخص للإطفاء.

وأنذرت هيئة الصناعة شركة صناعية بتوقيع الجزاء الإداري عليها بعد قيامها بتخزين 5 مولدات كهرباء داخل حدود القسيمة ووجود سكن عمال بمساحة 500 مترمربع، حيث ألزمتها بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الإزالة سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يذكر أن تلك الإغلاقات ليست الدفعة الأولى التي قامت هيئة الصناعة بتنفيذها خلال هذا العام، بل جاءت مكمّلة لسلسلة من الإغلاقات بعد مخالفتهم لقانون الصناعة وقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والتقارير الصادرة من قسم التفتيش الصناعي وتوصيات اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعاتها خلال شهر مارس الماضي.