قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل تباطأت ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أشهر، لكن قراءة المؤشر ظلت في منطقة التوسع، وسط انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج إلى 50.9 هذا الشهر، أي أقل من قراءة مارس الماضي البالغة 52.1.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى ضعف الطلب، مما يشير إلى فقدان الاقتصاد لبعض الزخم في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول. وصاحب تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات انخفاض هامشي لمعدلات التوظيف هذا الشهر، إذ وصلت طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 207 آلاف طلب مقابل 212 ألفاً الشهر السابق.
الناتج الأميركي
في التفاصيل، نما الاقتصاد الأميركي بأبطأ وتيرة خلال عامين تقريباً، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.6%. وجاءت هذه المستويات أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 2.5%، كما جاء أقل من المعدل المسجل في الربع السابق والبالغ 3.4%. ويعكس التباطؤ مزيجاً من العوامل التي تضمنت انخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الصادرات والنفقات الحكومية.
الاستهلاك الشخصي
ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بمعدل 2.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، متجاوزاً التوقعات بارتفاعه بنسبة 2.7%.
في ذات الوقت، ارتفع المعدل على أساس شهري بنسبة 0.3%، في أداء مماثل للشهر السابق وبما يتماشى مع التوقعات.
وشهدت الأسواق تحركات طفيفة بعد البيانات، إذ أظهر مؤشر الدولار الأميركي تحركات محدودة، وفي ذات الوقت انخفضت السندات لأجل عامين و10 أعوام هامشياً.
في المقابل، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% خلال الشهر، فيما يعد أعلى قليلاً من معدل النمو المسجل الشهر السابق الذي بلغ نسبة 0.3%.
من جهة أخرى، انخفض معدل الادخار الشخصي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير ليصل إلى 3.2%.
ونظراً لأن مستوى نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ما تزال أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفدرالي، توقعت الأسواق خفض لأسعار الفائدة بوتيرة أقل في العام 2024، حيث انه وفقاً لأداه FedWatch Guage الصادرة عن CME تصل إمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل إلى 45.6%.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفدرالي في الأول من مايو لمناقشة توقعاته فيما يتعلق بالاقتصاد والتضخم.
مبيعات التجزئة
وجاءت مبيعات التجزئة في كندا دون التوقعات بعد أن وصلت قراءة المؤشر إلى -0.1% في فبراير الماضي مقابل التقديرات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.1%.
ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من انكماش مبيعات التجزئة بعد انخفاض قراءة المؤشر في يناير بنسبة 0.3%، مما يعكس تزايد الضغوط بصفة مستمرة على الأسر الكندية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت مبيعات مواد البناء والمفروشات المنزلية والأثاث والإلكترونيات والملابس، في حين ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.5%.
وأبقى بنك كندا أسعار الفائدة عند مستوى 5% في وقت سابق من الشهر الحالي، لتظل بذلك عند أعلى مستوياتها في 23 عاماً، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.9% في مارس، وما يزال بعيدا عن المستوى المستهدف المثالي الذي حدده بنك كندا بنسبة 2%.
مؤشر المشتريات
سجلت الشركات البريطانية نمواً متسارعاً في أبريل، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج أعلى مستوياتها المسجلة في 11 شهراً عند 54.0، أي أعلى من قراءة مارس البالغة 52.8.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54.9، مرتفعاً من 53.1 الشهر السابق.
في ذات الوقت، وصلت قراءة مؤشر قطاع التصنيع إلى 48.7 هذا الشهر، أي أقل من المستوى المسجل في مارس والبالغ 50.3.
وساهم انتعاش قطاع الخدمات في تعويض تراجع قطاع التصنيع، ليسجل بذلك القطاع الخاص في المملكة المتحدة نمواً للشهر السادس على التوالي، وبما يمثل انتعاشاً من الركود الضحل الذي كان متوقعاً العام الماضي.
كما ارتفعت تكاليف أنشطة الأعمال بأسرع وتيرة في عام تقريباً فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الأجور وكذلك زيادة أسعار النقل والمواد الخام، وهي العوامل التي قد تؤثر على كيفية مضي بنك إنكلترا في خطط خفض أسعار الفائدة.
السياسة النقدية لليابان
وقرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 0.0% إلى 0.10% في اجتماعه الأخير، حيث يتوقع اتجاه التضخم للوصول إلى المستوى المستهدف الذي حدده بنك اليابان عند 2.0%.
وفي وقت كانت تتوقع الأسواق عدم حدوث تغييرات في السياسة النقدية لبنك اليابان، اتخذت الأسواق هذه الخطوة للإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات صغيرة وبطيئة فقط في الأيام المقبلة. وصرح كازوي أويدا محافظ بنك اليابان، في خطاب ألقاه بعد الاجتماع أن تعرض الين الياباني لاي تحركات ملحوظة قد يستدعي تدخل بنك اليابان إذا ثبت أن لتلك التحركات تأثيراً على الاقتصاد والأسعار.
وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى مستويات قياسية بعد الاجتماع، إذ وصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة عند 158.33 مقابل الدولار الأميركي، فيما يعد أضعف قيمة يصلها منذ العام 1990.
في الصين، أبقى البنك المركزي الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لمدة عام وخمسة أعوام دون تغيير، عند 3.45% و3.95%، على التوالي، بما يتسق مع توقعات السوق في ظل ظهور مؤشرات دالة على انتعاش اقتصاد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة خمسة أعوام هو المعيار الرئيسي لمعدلات الرهن العقاري، وهو القطاع الذي واجه انكماشاً حاداً على مدار العامين الماضيين على خلفية عدد من العوامل المختلفة بما في ذلك سياسات الاغلاق لاحتواء جائحة كوفيد-19.
لكن البيانات الأخيرة كشفت عن تزايد الصادرات بمعدلات قوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 5.3% مقابل 5.2% في الربع السابق.
واستهدف رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، في خطاب ألقاه أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن يصل معدل النمو إلى 5% في العام 2024، وحتى الآن، تسير البلاد على الطريق الصحيح لتجاوز هذا المستوى المستهدف.