بمشاركة نحو 105 جهات حكومية وخاصة، نظّمت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الصحة المهنية تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة».
وأكدت نائبة مدير الهيئة لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالتكليف رباب العصيمي، أن نسب الإصابات العمّالية المسجّلة خلال الربع الأول من العام الحالي قليلة جداً، مما يعكس مدى حرص الهيئة على سلامة العمالة في مواقع العمل، والتجاوب والتعاون الواسع من الشركات وأصحاب الأعمال بهذا الشأن.
وأوضحت العصيمي لـ «الجريدة»، أن القانون (8/ 2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، ألزم كل منشأة يُسجَل على ملفّها 25 عاملاً وما فوق بتوفير مشرف للسلامة المهنية، يُعهد له توفير التدابير وكل الاشتراطات الخاصة بسلامة العمال، ويكون بمنزلة حلقة وصل بين المنشأة والهيئة، للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص السلامة المهنية، مشددة على أنه في حال عدم التزام المنشأة بذلك تعرّض نفسها للمساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتسجيل المخالفات بحقها.
تفتيش إلكتروني كامل
وبينت أن التفتيش على الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية بات إلكترونياً بصورة كاملة تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية في العمل، لافتة إلى أن أحدث الخدمات الآلية التي أطلقت أخيراً هي «ملاءمة سكن العمال» التي تستهدف حالياً العقود الحكومية، ولاحقاً جميع القطاعات الأهلية، بهدف توفير سكن ملائم حسب القوانين والقرارات المعمول بها، مضيفة أنه «في ظل التطور التكنولوجي الحالي والدعم الحكومي للتحول الرقمي، أطلقت الهيئة جُملة خدمات آلية أبرزها نظام التفتيش الذكي، وخدمة التفتيش الفني وتسجيل الاحصاءات ربع السنوية، إضافة إلى الإخطارات الإلكترونية وتمكين أصحاب العمل من الاطلاع الدائم على جميع التقارير الصادرة عن الهيئة الخاصة بالتفتيش».
تعزيز حقوق الإنسان
من جانبها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، رئيسة اللجنة التنسيقية الدائمة المختصة للعمل على الربط بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني أسيل المزيد، إن «اللجنة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والمساهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والإنسانية التي تخدم شرائح المجتمع كافة رعاية لحقوق العمالة والحد من التعدي عليها».
وأضافت المزيد أن «اللجنة أبرمت ثلاث مذكرات تفاهم بهدف التعاون المشترك وتعزيز الوعي للعمالة وتنمية ثقافة حقوق الانسان، ويأتي ذلك من خلال استغلال كل السبل والإمكانات المتاحة للعمل على تعريف أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم في البلاد، وكيفية حمايتهم قانونياً، والحد من الانتهاكات»، مؤكدة الحرص على تعزيز بيئات الأعمال لتكون آمنة وصحية، ورفع مستوى الحماية والوقاية في محل العمل.