أزمة «الكهرباء» تتفاقم بعد انقطاع التيار عن 3 مناطق

وصرح النائب د. بدر الملا بأن انقطاع التيار عن النزهة والضاحية والمنصورية قبل بداية الصيف وارتفاع الأحمال الكهربائية أمر لا يبشر بخير، في ظل استمرار شراء الطاقة من الربط الخليجي، من دون وجود رؤية واضحة للمعالجة الجذرية، معلناً تقدمه «فور أداء القسم بطلب نقاش عام لمشكلة الكهرباء».

بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى إن الربط الخليجي لا يكفي، وعجز الطاقة العام الماضي بلغ 645 ميغاواط، وسيصل خلال العام الحالي إلى 1331 ميغاواط خلال أشهر الصيف وارتفاع ذروة الأحمال بداية من يوليو وأغسطس وسبتمبر، لافتاً إلى أن العجز سيصل العام المقبل إلى 1444 ميغاواط، وفي عام 2026 إلى 1636 ميغاواط.

أما النائب عبدالله المضف، فقال إن بلد الحكومتين والبرلمان المعطل والقيادات بالتكليف ستتراكم فيه المشاكل في مختلف المجالات بسبب تردي الجهاز الحكومي في ظل غياب القيادي الكفء، حتى وصل الأمر إلى حد إزعاج الناس في منازلهم مع احتمالية انقطاع الكهرباء.

من جهته، قال النائب د. فلاح الهاجري: «على المعنيين بوزارة الكهرباء والماء التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لإصدار قرار مشترك يهدف إلى إنهاء العام الدراسي مبكراً، لرفع الحمل عن استهلاك الطاقة في مثل هذا الوقت من العام الدراسي، خاصة أن المدارس لا طلبة فيها ولا أعمال تعليمية».

وفي تفاصيل الخبر:

مع اقتراب موسم ارتفاع الأحمال الكهربائية، وصلت أزمة الكهرباء إلى مجلس الأمة عقب انقطاع التيار عن أجزاء من منطقتَي النزهة والمنصورية أمس الأول لعدة ساعات، بسبب خروج محطة التحويل الرئيسية (عبدالله السالم «M») عن الخدمة، حيث قال النائب د. بدر الملا إن انقطاع التيار الكهربائي عن النزهة والضاحية والمنصورية قبل بداية الصيف وارتفاع الأحمال الكهربائية أمر لا يبشر بخير، في ظل استمرار شراء الطاقة الكهربائية من الربط الخليجي من دون وجود رؤية واضحة للمعالجة الجذرية، لذلك سأتقدم فور أدائنا القسم بطلب نقاش عام لمشكلة الكهرباء.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى: «حتى يستوعب الشعب الكويتي حجم الأزمة التي تواجه الكويت، أضع أمامهم جدول عجز الكهرباء في المستقبل، كما عرضته في مجلس الأمة قبل سنة، وحذّرت من عودة القطع المبرمج، حيث إن الربط الخليجي لا يكفي».

وأشار العيسى إلى أن القطاع العام في الكويت مات إكلينيكيا، وأصبح عاجزاً عن حل مشكلة في الدولة، مع الأسف، وعلى الحكومة القادمة أن تعي حجم وخطورة هذا الملف واستحقاقه لقرارات فنية كبيرة.

وبيّن أن عجز الطاقة العام الماضي بلغ 645 ميغاواط، ويصل العجز خلال العام الحالي إلى 1331 ميغاواط خلال أشهر الصيف وارتفاع ذروة الأحمال بداية من يوليو وأغسطس وسبتمبر، لافتا إلى أن العجز في الطاقة العام المقبل (2025) يصل إلى 1444 ميغاواط، ويصل عام 2026 إلى 1636 ميغاواط.

بدر الملا: انقطاع التيار عن النزهة والضاحية والمنصورية لا يبشر بالخير

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إن توفير الكهرباء بشكل منتظم يفترض أنه من أساسيات الحياة بدولة ذات مناخ قاس، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية لتلافي فشلها، الذي أعلنت عنه مبكراً، بعد أن بشّرت الشعب باحتمال القطع المبرمج للكهرباء لتأخُّر الوزارة بطرح مشاريع إنتاج الكهرباء وتقادم الوحدات.

وكانت «الجريدة» قد حذرت من أزمة كهرباء قادمة بسبب الأحمال الزائدة خلال الصيف القادم، في ظل التوسعات العمرانية في البلاد، والطلب الزائد على الطاقة مع زيادة النمو السكاني والتطور الاقتصادي، مع عدم إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة منذ سنوات، حيث تأخرت العديد من المشاريع بسبب الدورة المستندية لبعض الجهات وفقا لمصادر الكهرباء والماء.

وأوضحت أن من الأسباب الرئيسية للأزمة التي ستشهدها البلاد، ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث تتخطى الحرارة الـ 50 درجة مئوية، مما يدفع إلى زيادة الطلب على التبريد والتكييف، ويزيد من استهلاك الكهرباء، والاعتماد على مصدر طاقة محدود، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ومع النمو السكاني الكبير سوف تواجه صعوبات في تلبية الطلب الزائد على الطاقة خلال السنوات القادمة.

الهاجري: إصدار قرار حكومي مشترك بهدف إنهاء العام الدراسي مبكراً

ووصف النائب عبدالله المضف الوضع الحالي قائلا إن بلد الحكومتين والبرلمان المعطل والقيادات بالتكليف ستتراكم فيه المشاكل بمختلف المجالات، بسبب تردي الجهاز الحكومي في ظل غياب القيادي الكفؤ، حتى وصل الأمر إلى إزعاج الناس في منازلهم مع احتمالية انقطاع الكهرباء، مضيفا أن الحكومة مطالبة بتقديم خطة مستعجلة لمواجهة الموقف الذي سيكون كارثيا مع ارتفاع درجة حرارة الصيف.

أما النائب د. فلاح الهاجري فقال: «على المعنيين بوزارة الكهرباء والماء التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار قرار مشترك يهدف إلى إنهاء العام الدراسي مبكرا، لرفع الحمل عن استهلاك الطاقة في مثل هذا الوقت من العام الدراسي، خاصة أن المدارس لا طلبة فيها ولا أعمالا تعليمية».

وأشار الهاجري إلى أن الاستهلاك يقوم على تواجد المعلمين دون أي عمل لهم بعد انتهاء جميع الأعمال التي كلفوا بها، وهذا من شأنه تخفيف الضغط والحمل على الشبكات الكهربائية، في ظل الارتفاع الزائد باستهلاك الطاقة في مثل هذا الوقت من السنة، علما أن دوام المعلمين مستمر إلى أول يوليو، وقد بلغ الحمل الكهربائي 400 ميغاواط، ‏وهذا ينذر بأخطار قد لا تحمد عقباها.