تصاعدت عمليات اعتقال مقربين من الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الذي يشغل حالياً منصب مستشار المرشد علي خامنئي.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال حفيد شمخاني وابن أخيه بتهم الفساد.
وأوقف موعود شمخاني، ابن أخ علي شمخاني، الذي يشغل منصب المساعد الفني لمدير منطقة أروند الصناعية الحرة، بتهمة الضلوع في ملف اختلاس 130 ألف مليار تومان إيراني (ما يعادل مليارَين ومئتي مليون دولار بتسعيرة السوق الحرة في إيران).
كما أوقف حفيد شمخاني بتهمة الضلوع في عمليات فساد في بلدية مدينة عبادان بإقليم خوزستان (الأهواز).
واتهمت كذلك عائلة شمخاني بالتغطية على حسين عبدالباقي، الذي قتل قبل مدة في ظروف مشبوهة، والذي اتهم ببناء مراكز تجارية وسكنية لا تستوفي المواصفات في مدينة عبادان، وهو ما أدى الى انهيار أحد هذه الأبنية، ومقتل نحو 43 شخصاً قبل 3 أعوام.
كما انتشرت اخيراً في وسائل إعلام إيرانية، أنباء عن اغتيال مرتضى برجسته، المدعي العام الذي كان يلاحق حسين مير محمد علي (صهر شمخاني)، منذ حوالي 6 أعوام، بتهمة «اغتصاب أراضي الغير»، وهو الأمر الذي قام البعض بربطه بشمخاني وعائلته.
وكان برجسته الذي اتهم عائلة شمخاني ببناء أبراج سكنية على أراض حكومية قد طرد من السلطة القضائية منذ نحو 3 سنوات، عندما كان شمخاني لا يزال أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، لكنه استمر بالتحقيقات.
وكانت موجة اتهامات بدأت بملاحقة شمخاني وعائلته، خاصة في مجال احتكار تصدير النفط ومشتقاته عبر شركة نقلهم العروفة باسم شركة أدميرال، بعد أن تبيّن أن شمخاني يحضّر نفسه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، لمنافسة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، نيابة عن الإصلاحيين والمعتدلين، وليصبح في حال فوزه أول رئيس عربي لإيران.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت حدة الخلافات بين أنصار رئيسي ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) الحالي محمد قاليباف، الذي تعرّض لحملة إعلامية من أنصار رئيسي، خصوصاً من صهر رئيسي، مقداد نيلي، وأخيه ميثم، لمنعه من الترشح لرئاسة البرلمان.
ومعروف أن قاليباف أحد الطامحين للوصول الى منصب رئاسة الجمهورية، وكان قد ترشّح في كل انتخابات رئاسية منذ عام 2005.
واتهم أنصار قاليباف رئيسي وأنصاره بالوقوف خلف عملية إعادة «شرطة الأخلاق» إلى الشوارع تحت لافتة «مشروع النور»، على الرغم من تعليمات خامنئي بضرورة حلّها، فيما اتهم انصار رئيسي قاليباف بأنه مستعد للمساومة على بقائه في المنصب مقابل تمرير قانون الحجاب المثير للجدل.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان سحبت قانون الحجاب من التداول، فحاول داعموه تمريره عبر لجنة حقوقية برلمانية، مستفيدين من بند دستوري يسمح للجان بإقرار قوانين مؤقتة لتنفيذها بشكل تجريبي قبل التصويت عليها، لكن مجلس صيانة الدستور الإيراني ردّ مقترح اللجنة الحقوقية أكثر من 15 مرة.
وتتصاعد الانتقادات لتشديد قوات الأمن القيود على اللباس، وتتهم إدارة رئيسي بتنفيذ قانون الحجاب بالقوة دون إقراره.
ويثير هذا الأمر مخاوف النخبة السياسية الإيرانية التي تعتبر أن فشل حكومة رئيسي في ادارة شؤون البلاد والضغوط التي تنهال على المجتمع من قبل الحكومة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انفجار الساحة مجدداً، بعد أن استطاعت الأجهزة الأمنية السيطرة عليها بصعوية بالغة العام الماضي، مضيفين أن هذه المرة قد تكون السيطرة عليها مهمة مستحيلة.