رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم ، طلباً قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة، بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة. ورأت المحكمة أن «الظروف التي عرضت عليها ليست كذلك، ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية»، لكنها رفضت كذلك طلباً ألمانياً بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدماً، ورحبت ألمانيا بالحكم.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس «لا أحد فوق القانون. هذا ما يوجه تصرفاتنا».
إلى ذلك، أفاد موقع اكسيوس الأميركي بأن أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزبين يهددون محكمة العدل الدولية «بإجراءات انتقامية» في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
ونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الجمهوري، مايكل ماكول، أنه ينتظر نسخة من مشروع قانون أعده السناتور الجمهوري توم كوتون بشأن فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها، معبراً عن أمله «ألا يصل الأمر إلى هذا الحد».
وكانت وسائل إعلام عبرية أشارت إلى أن «العدل الدولية» تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن واشنطن وحلفاءها قلقون من أن إصدار مذكرات الاعتقال هذه قد تعرقل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».