أكدت القمة الكويتية - المصرية التي عقدها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى القاهرة، تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط الكويت ومصر، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والرخاء.
وشددت القمة على دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينها في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعُقدت في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية القاهرة، عصر أمس، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ومصر ترأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس السيسي الجانب المصري.
وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط الكويت ومصر ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.
كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينهم في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
| البيان المشترك: |
|---|
| • أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية- العراقية لما بعد العلامة 162 • ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين الكويت والعراق • حقل الدرة كاملاً داخل المناطق البحرية الكويتية وملكية ثرواته للكويت والسعودية • تضامن كامل بين البلدين مع حرصهما على حماية الأمن العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ • إشادة متبادلة بما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية من نمو مطرد • تكليف مسؤولي البلدين بالتجهيز لعقد الدورة الـ 13 للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة المقبلة • ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في الشرق الأوسط • التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وإنشاء آلية أممية داخل القطاع لتسهيل دخول المساعدات • تحذير من العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على إمكانية امتداد العمليات العسكرية إلى رفح الفلسطينية |
وساد جلسة المباحثات جو ودّي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التنسيق والتعاون على مختلف الصعد.
حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
وعلى شرف سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام أخوه الرئيس السيسي مأدبة عشاء في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لمصر الشقيقة.
مراسم الاستقبال
وأقيمت بقصر الاتحادية، عصر أمس، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو بمناسبة زيارة دولة لسموه لجمهورية مصر العربية.
ولدى وصول الموكب الرسمي إلى قصر الاتحادية نفخت الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم سموه. وبعدها تم عزف السلام الوطني للكويت والسلام الجمهوري لجمهورية مصر، ثم تفضل سموه بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية كما قام الرئيس السيسي بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
وكان صاحب السمو وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس، إلى العاصمة القاهرة وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الرئيس المصري.
وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
كما كان في استقبال سموه سفير الكويت لدى القاهرة غانم الغانم ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.
وغادر صاحب السمو أمير البلاد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر أمس، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة دولة.
وقد كان في وداع سموه على أرض المطار نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء المكلف تصريف العاجل من الأمور سمو الشيخ د. محمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
الأمير: نرفض أي عمل يمس بحقوق مصر في مياه النيل
أكدت الكويت ومصر، أن حقل الدرة يقع كله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وشدد الجانبان، في بيان كويتي - مصري مشترك، صدر في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين وجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، مع ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
واتفق سمو الأمير والرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددين على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شؤونها.
ورأى الجانبان حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا.
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. مشددا على رفض الكويت التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، وفيما يلي نص البيان:
«انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما قام صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة كريمة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024 في أول زيارة رسمية لسموه لجمهورية مصر العربية بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت.
وعقد صاحب السمو جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
جذب الاستثمارات
وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كل الصعد، مشيدا بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، والذي يمثل ركنا مهما لدفع المصالح المشتركة وآخره تأييد الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.
وأشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
القضية الفلسطينية
واتفق صاحب السمو وأخيه الرئيس على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، كما أكدا خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
احترام سيادة ليبيا
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد الزعيمان ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
الأوضاع في السودان
ورأى الجانبان حتمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا، كما أكدا أن أي حل سياسي حقيقي لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررا من تابعات الأزمة ولاستقبالها أعدادا كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع ومنها مصر التي استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سوداني.
الأمن المائي المصري
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد سموه على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
خور عبدالله
وشددا على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين وجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.
كما تناولا موضوع خور عبدالله حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
حقل الدرة
وأكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وخلال الزيارة منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد قلادة النيل تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وفي ختام الزيارة عبر صاحب السمو عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية».
السيسي يقلّد صاحب السمو «قلادة النيل»
ويعتبر وسام «قلادة النيل» أرفع الأوسمة المصرية قدراً وأعظمها شأناً وتهدى للملوك والأمراء والرؤساء.
الرئاسة المصرية: تنسيق كويتي - مصري تجاه التطورات والتحديات
أكدت الرئاسة المصرية أن زيارة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إلى مصر ولقاء سموه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتيان في إطار «العلاقات التاريخية» الممتدة بين البلدين، واصفة الزيارة بأنها تمثل «فصلاً جديداً من المستوى المتميز» الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي لـ«كونا»، إن الزيارة تأتي في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن الترحيب والحفاوة الكبيرة التي توليها مصر لزيارة سمو الأمير يعكسان «اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير».
وأضاف المتحدث أن «الزيارة تعكس حرص مصر والكويت على تنسيق المواقف والرؤى تجاه التطورات والتحديات التي تموج بها المنطقة وأهمية تكاتف الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين في هذه المرحلة الدقيقة».
إعلاميون مصريون: الزيارة تعكس تطابق الرؤى حول صيانة الأمن العربي
أكد رؤساء هيئات إعلامية مصرية، أمس، أهمية زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر كونها تجسد متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعكس تطابق الرؤى حول حفظ وصيانة الأمن القومي العربي.وشدد هؤلاء الإعلاميون، في تصريحات لـ «كونا»، على أهمية زيارة سموه في إطار تقوية الروابط المشتركة في ظل حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وعلى تعزيز العمل العربي المشترك بإطار موحد ومتقارب لوجهات النظر تجاه القضايا العربية الإقليمية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المصرية المهندس عبدالصادق الشوربجي إن زيارة سمو الأمير إلى القاهرة ولقاءه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعكسان عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويؤكدان الحرص المتبادل على تنميتها وزيادة روافد قوتها بما يصب في تعزيز المصالح المشتركة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أحمد كمال إن العلاقات الكويتية - المصرية شهدت زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضوء علاقات قوية وتاريخية «ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية القيادتين السياسيتين لها».
وفيما يتعلق بالتعاون العربي - العربي، أكد التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة الأزمات السياسية التي تعانيها بعض الدول العربية، لافتا إلى أنهما يعملان معاً على مد يد العون للدول العربية التي تتعرض للأزمات، ويقفان مجتمعين للحيلولة دون توسيع نطاق حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة لتشمل دولاً عربية أخرى.
من جهته، بين رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي أهمية زيارة سمو أمير الكويت إلى مصر ودورها بتأكيد عمق العلاقة بين البلدين وتطابق الرؤى المشتركة حول القضايا التي تتعلق بحفظ وصيانة الأمن القومي العربي، مؤكداً أن «التاريخ شاهد على التوافق التام بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي». وأشار إلى أن مصر تعد «سوقاً واعدة» للمستثمرين الكويتيين في ظل ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية إلى جانب ما تتمتع به القاهرة من تاريخ زاخر في مختلف المجالات واستقرار وأمن يدفعان بجذب مزيد من الاستثمارات.
شخصيات مصرية: زيارات الأمير للمنطقة تعكس السياسة الرشيدة لسموه
أكدت شخصيات مصرية، أمس، أن زيارات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للدول العربية ومن بينها مصر تأتي في إطار نهج الكويت الساعي دائما لتوحيد الصف العربي وجمع الكلمة، في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتعبر عن سياسة رشيدة وحكيمة.
وقال رئيس الوزراء المصري الأسبق د. عصام شرف، في تصريح لـ «كونا»، إن زيارة سمو الأمير إلى مصر «مهمة جدا»، وتبرهن على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر للتشاور حول الأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف شرف أن حكام الكويت يمتازون بـ «الحكمة والفطنة والقيادة الرشيدة» في التعامل مع المشاكل والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، موضحاً أن الكويت تسعى دائماً إلى تسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والحلول السلمية.
وأكد أهمية هذه الزيارة في ظل التطورات الإقليمية الحالية خصوصاً عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف الأشقاء الفلسطينيين المدنيين.
ولفت إلى أن هذه الأحداث تتطلب وحدة المواقف الجماعية، موضحاً أن توافق الرؤى بين مصر والكويت يؤكد مدى التنسيق المستمر بين البلدين لإعادة الاستقرار الى المنطقة ومحاولات عدم توسيع الحرب الدائرة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن زيارة سموه تساهم في تعزيز التنسيق السياسي المشترك حيال القضايا والملفات الإقليمية المزمنة في ضوء توافق كويتي - مصري على ضرورة التوصل لحلول سلمية لهذه القضايا.
وأوضح أن القمة «الكويتية - المصرية» تأتي قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في المنامة للتشاور في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تدهور الأوضاع في قطاع غزة وجهود نزع فتيل التصعيد.
بدوره، وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي زيارة سموه بأنها «تأتي في توقيت شديد الأهمية».
وأوضح حجازي أن الزيارة إلى جانب أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تصب في مصلحة تنسيق السياسة الخارجية ودعم القضايا العربية والإسلامية، لاسيما في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية وما يحدث في قطاع غزة وتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين والتحركات للضغط من خلال الاتصالات المهمة التي تجريها الكويت وقيادتها لدعم ومساندة الأشقاء في القطاع.