أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2024، مسجلاً صافي ربح بلغ 12.9 مليون دينار بانخفاض بمقدار 4.4 ملايين أو 25.6% مقابل صافي ربح بلغ 17.3 مليوناً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وإضافة إلى ذلك، سجل بنك الخليج دخلاً تشغيلياً بقيمة 48.3 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. علاوة على ذلك، ارتفع الربح التشغيلي قبل احتساب المخصصات وخسائر انخفاض القيمة إلى 26.6 مليوناً، ممثلاً نمواً سليماً بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
ويُعزى انخفاض صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 إلى الارتفاع في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بقيمة 6.3 ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وساهم النمو الجيد في صافي محفظة القروض منذ بداية العام البالغ 3.6% عن زيادة قدرها مليونا دينار في المخصصات العامة، التي تزامنت مع زيادة قدرها 4.2 ملايين في تكلفة الائتمان، شاملة المخصصات المحددة واستردادات القروض بعد خصم المشطوبات، وبينما تؤثر هذه الزيادة في تكلفة الائتمان على النتائج القصيرة الأجل، فإن البنك يقوم بتنفيذ قواعد إدارة المخاطر الحصيفة بدقة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 31 مارس 2024، مقارنة بمستوى العام الماضي البالغ 0.8% ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 458% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 300 مليون دينار كما في 31 مارس 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 «أي الخسائر الائتمانية المتوقعة» 170 مليوناً، وبذلك يتمتع البنك بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 130 مليون دينار، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ومقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.3% إلى 7.3 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% إلى 5.4 مليارات في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 4.6% لتصل إلى 4.4 مليارات، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 788 مليوناً.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.7% أي أعلى بمقدار 2.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
ووافقت الجمعية العامة للبنك، التي عقدت بتاريخ 23 مارس الماضي، على توزيع أرباح نقدية بمقدار 12 فلساً لكل سهم عن العام 2023، مما يمثل نسبة توزيعات نقدية بواقع 57% من الأرباح، إضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة.
أداء متميز ونمو قوي
وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج بدر ناصر الخرافي: «يسرني أن أعلن أن البنك قدم أداءً مالياً مميزاً خلال الربع الأول، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات الكلية والمؤشرات الصحية للميزانية، بينما قد تعكس نتائج الربع الأول انخفاضاً في نمو صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكننا متفائلون بمستقبل البنك».
وأضاف الخرافي: «وعلى الرغم من ذلك، شهد البنك في الربع الأول نمواً جيداً في محفظته الائتمانية، مما يظهر فاعلية مبادراته الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. وتبرز الزيادة المطردة في نمو محفظة القروض قدرتنا على التكيف والازدهار في ظروف السوق المتغيرة، مما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي الكويتي».
وتابع: «يعكس التحسن في بنود ربحية البنك، وخصوصاً في صافي الدخل من الفوائد، والدخل التشغيلي، والربح التشغيلي، جهودنا المتواصلة في تكريس طاقاتنا تجاه النمو الاستراتيجي والحنكة المالية، ونجاحنا في الحفاظ على حصتنا في السوق».واختتم الخرافي تصريحاته بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، سيتمكن البنك من تحقيق النمو المستدام من خلال التزامه الراسخ بالابتكار، والارتكاز على الأساس المالي القوي، والنهج الموجه نحو العملاء».
الكفاءة التشغيلية
من جانبه، قال وليد خالد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج: « بينما يواصل البنك رحلته في التحول الرقمي، استمر في تسريع تطوير الأعمال ودفع كفاءة العمليات إلى مستويات جديدة»، مضيفاً أنه «بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المصرفي الأساسي الجديد بنجاح خلال عام 2023، يتأهب البنك لإطلاق المرحلة الثانية من النظام خلال الفترة المقبلة».
وأشار مندني إلى أن البنك يعمل على استغلال التغييرات والتطورات الرقمية المتسارعة في تعزيز تجربة العملاء. وسيظل ملتزماً بتوظيف التكنولوجيا لتبسيط العمليات، وتحسين إمكانية التواصل، وتقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لقاعدة عملاء البنك المتنوعة».التركيز على العملاء
وأضاف: كجزء من استراتيجية الابتكار والتركيز على التوجه نحو العملاء، أطلق البنك مبادرته الأحدث وهي حساب التوفير الجديد للأطفال «نيو»، بهدف تعزيز مهارات الثقافة المالية والشمول المالي منذ سن مبكرة للعملاء. وهو الأمر الذي يؤكد حرصنا على تقديم حلول مبتكرة تركّز على احتياجات عملائنا في كل مرحلة من مراحل حياتهم.
وذكر أن حساب مليونير الدانة الذي تمت زيادة قيمة جائزته السنوية الكبرى إلى مليوني دينار يعتبر أيضاً استراتيجية حيوية في تعزيز محفظة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للبنك، مما يعمل على تحسين تكلفة الأموال وتنوع قنوات التمويل، لافتاً إلى أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير CASA بلغت 30.5% كما في 31 مارس 2024.
واختتم مندني تصريحاته بالقول: « يعمل البنك على تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء وزراعة ثقافة الحذر المالي وتعظيم الثروة، من خلال تشجيع ثقافة الادخار وتقديم المكافآت والحوافز للعملاء».
كجزء من مبادرات بنك الخليج الشاملة في مجال بالاستدامة البيئية، افتتح البنك فرعه الأول الصديق للبيئة في الربع الأول من عام 2024 في منطقة صباح الأحمد السكنية، بميزات موفرة للطاقة ومن مواد صديقة للبيئة، بما يتماشى مع رعاية البنك البيئية. علاوة على ذلك، أطلق البنك مبادرة بالتعاون مع خمس جمعيات تعاونية بهدف تعزيز الوعي البيئي في المجتمع، من خلال استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتقليل استهلاك البلاستيك.
نظرة ائتمانية إيجابية
لا يزال بنك الخليج يحظى بتصنيفات جيدة لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، حيث قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العام الماضي بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» من «مستقرة» مما يُعد تقديراً من قبل الوكالة بقوة رأس مال البنك وتحسن ربحيته وجودة أصوله.
وإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتصنيف الجدوى المالية في المرتبة «bbb-». كما تم تثبيت التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
أبرز المؤشرات المالية في الربع الأول
• بلغ صافي الربح 12.9 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024.
• 4.1% نمواً في الدخل التشغيلي لتصل إلى 48.3 مليون دينار.
• 3.6% ارتفاعاً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام لتصل إلى 5.4 مليارات دينار.
• 1.2% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بلغت 458%.
•.8 معدل كفاية رأس المال و14.7% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال.