غرفة التجارة تستقبل وفد برنامج «تصدير» الفلسطيني
استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم وفدا فلسطينيا يمثل برنامج «تصدير» الممول من الحكومة البريطانية والذي يعنى بتعزيز تجارة البضائع الفلسطينية، بحضور كل من بليندا لويس سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، ورامي طهبوب سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت.
وجاء هذا اللقاء في إطار التعريف ببرنامج «تصدير»، وهو برنامج تنموي للقطاع الخاص، ممول من القنصلية البريطانية في القدس، ومنفذ من تحالف بقيادة كواتر انترناشونال، مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ووزارة المالية، والمؤسسات الفلسطينية للقطاع الخاص والقطاع الخاص، ويهدف إلى تسريع حركة البضائع عبر الحدود وتقليل تكاليف المعاملات، وخلق بيئة ممكنة للتجارة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافسية في التصدير، وتحسين قدرة الجمارك.
ورحبت الغرفة بالضيوف موضحة أنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها المتاحة واستقبال الوفود التجارية المنظمة من قبل «تصدير» بهدف تعزيز تواجد المنتجات الفلسطينية عالية الجودة في الأسواق الكويتية، وخلق الشراكات الاستثمارية المثمرة بين أصحاب الأعمال من كلا الطرفين.
من جانبه، تقدم السفير طهبوب بالشكر الجزيل للغرفة على حسن الاستقبال والتنظيم، مؤكداً دعم السفارة الفلسطينية لدى دولة الكويت لبرنامج «تصدير» الذي يعد منصة مهمة لتنمية التجارة الفلسطينية في المنطقة، حيث عبر عن أمله لترتيب زيارات قادمة لوفود تجارية فلسطينية تحت مظلة هذا البرنامج، بهدف التعريف بالمنتجات والفرص المتاحة في فلسطين.
بدورها، أعربت السفيرة البريطانية عن خالص امتنانها وتقديرها لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي، معبرة عن اعتزازها ببرنامج «تصدير» والذي يعتبر مبادرة طيبة من الحكومة البريطانية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
من جانب آخر، عبّر نسيم نور رئيس الفريق الزائر من برنامج «تصدير» عن سعادته بزيارة الكويت، وبما لقاه من حسن وفادة واهتمام من الجهات والشركات الكويتية التي التقى بها أعضاء الوفد خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتنمية الاقتصاد الفلسطيني الذي فقد ثلثه إثر الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، كما أوضح ضرورة التعرف على الإجراءات اللازمة لعملية تصدير المنتجات الفلسطينية إلى دولة الكويت، وبيّن أن من أهم القطاعات المتاحة في فلسطين المواد الغذائية، والمواد الصيدلانية، والحجر الطبيعي، بالإضافة إلى التكنولوجيا والأيدي العاملة الماهرة ذات المستوى التعليمي المتقدم.
