خرجت الفنانة داليا مصطفى في بث مباشر؛ للتعبير عن صدمتها من الارتفاع الرهيب في أسعار الدروس الخصوصية داخل مصر، مطالبة بالبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤرق أولياء الأمور، وتضامنت مع الأفكار المطروحة مؤخرا حول وضع هذه الدروس تحت رقابة الدولة وتقنينها، بدلا من محاولات تجريمها التي فشلت تماما على مدار السنوات الماضية.
داليا زوجة النجم شريف سلامة، خرجت أولا عبر خاصية الاستوري بحسابها على «إنستغرام»، وقالت إنها ما زالت بالبيجاما، وآثار النوم ظاهرة على وجهها، لكنها لم تستطع تحمل الصدمة بعدما أخبرتها صديقتها أن مدرس الكيمياء يطلب 700 جنيه مقابل حصة لا تتجاوز الساعة، وأن المستوى الأكبر بـ900 جنيه.
وتابعت في الفيديو: «أريد أن أعرف، كنت أبحث عن مدرس لمادة الكيمياء لابني سليم، وحدثت لي صدمة كبيرة جداً عندما عرفت بالمبلغ الذي يحصل عليه المدرس في الساعة، وهو 700 و900 جنيه في الساعة الواحدة فقط!»، متسائلة: «لماذا يا جماعة لا يوجد ضوابط؟! وآسفة جداً إني أقول هذا! ولكن الموضوع صادم جداً، في ناس مقتدرة على فعل ذلك وناس لأ».
وقامت داليا بعدها ببث مباشر عبر حسابها على «فيسبوك»، وتحدثت بشكل أكثر هدوءا، لكنها ظلت محتفظة بشعورها بالصدمة، وأضافت أن كل محاولات القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر فشلت، ولا بديل إلا تقنين هذه الظاهرة، ووضعها تحت رقابة وزارة التربية والتعليم؛ لترشيد النفقات، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل الأسر المصرية حالياً.
داليا زوجة النجم شريف سلامة، خرجت أولا عبر خاصية الاستوري بحسابها على «إنستغرام»، وقالت إنها ما زالت بالبيجاما، وآثار النوم ظاهرة على وجهها، لكنها لم تستطع تحمل الصدمة بعدما أخبرتها صديقتها أن مدرس الكيمياء يطلب 700 جنيه مقابل حصة لا تتجاوز الساعة، وأن المستوى الأكبر بـ900 جنيه.
وتابعت في الفيديو: «أريد أن أعرف، كنت أبحث عن مدرس لمادة الكيمياء لابني سليم، وحدثت لي صدمة كبيرة جداً عندما عرفت بالمبلغ الذي يحصل عليه المدرس في الساعة، وهو 700 و900 جنيه في الساعة الواحدة فقط!»، متسائلة: «لماذا يا جماعة لا يوجد ضوابط؟! وآسفة جداً إني أقول هذا! ولكن الموضوع صادم جداً، في ناس مقتدرة على فعل ذلك وناس لأ».
وقامت داليا بعدها ببث مباشر عبر حسابها على «فيسبوك»، وتحدثت بشكل أكثر هدوءا، لكنها ظلت محتفظة بشعورها بالصدمة، وأضافت أن كل محاولات القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر فشلت، ولا بديل إلا تقنين هذه الظاهرة، ووضعها تحت رقابة وزارة التربية والتعليم؛ لترشيد النفقات، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل الأسر المصرية حالياً.