تدخلات نيابية في الوظائف النفطية

وسعت التدخلات النيابية محيطها لتشمل هذه المرة واحدة من الخصوصيات الفنية للقطاع النفطي وخبرائه، وجاءت هذه المرة من باب اختبارات الهندسة الكيميائية للكوادر الوطنية المتقدمة للعمل في الشركات النفطية، حيث استهجن عدد من النواب صعوبة تلك الاختبارات واعتبروها تعجيزية، مع افتقارها في الوقت نفسه إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبين نائب رئيس الوزراء وزير النفط د. عماد العتيقي والقيادات النفطية بإعادة النظر في هذه النوعية من الاختبارات.

وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن التوظيف في القطاعات النفطية شكل أزمة حقيقية تنخر طموحات الشباب الكويتيين سنوات طويلة، «وسأتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول معايير اختيار الأسئلة والنماذج، للوقوف على كل الشكوك التي أثيرت على اختبارات القبول».

وخاطب النائب د. عادل الدمخي الوزير العتيقي والقيادات النفطية ومدير جامعة الكويت بمراعاة شكوى المتقدمين لاختبارات الهندسة الكيميائية في النفط، مشيراً إلى أن «الشكوى مستحقة».

من جهته، كشف النائب د. فلاح الهاجري أن «المستوى التعجيزي لاختبار التوظيف بشركة البترول الوطنية الكويتية ‏لم نفهم منه إلا العرقلة لعدم قبول المتقدمين، فرغم اجتياز المتقدمين للاختبارات الأولى بدرجات متقدمة فإنهم صُدموا باختبارات أخرى ذات طابع بعيد عن تخصصهم، مع عدم منحهم وقتاً كافياً لحل هذه المسائل»، مطالباً رئيس الوزراء بالتحرك لإنصاف الخريجين والنظر إلى الظلم الواقع عليهم.

بدوره، طالب النائب شعيب شعبان الإدارة العليا لشركة البترول بإعادة النظر في إجراءات وطريقة اختبار إعلان التوظيف لتخصص الهندسة الكيميائية، لما يشوب هذا الاختبار من عدة أخطاء، «ورفع الظلم عن أبنائنا المتقدمين».

واستغرب النائب نواف بهيش صمت وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول «عن شكوى أبنائنا المتقدمين لاختبار المؤسسة، وما ورد في بيانهم من حقائق مخلّة بالشفافية والعدالة»، واعداً بمتابعة هذه القضية وتحميل كل طرف مقصر مسؤوليته.

وفي تفاصل الخبر:

استهجن عدد من النواب اختبارات الهندسة الكيميائية للكوادر الوطنية المتقدمة للعمل في الشركات النفطية، مشيرين الى انها تعجيزية في جانب وتفتقد تكافؤ الفرص في الجانب الاخر، مطالبين نائب رئيس الوزراء وزير النفط والقيادات النفطية بإعادة النظر بهذه النوعية من الاختبارات.

وقال النائب د. عبدالهادي العجمي ان التوظيف في القطاعات النفطية شكل أزمة حقيقية تنخر في طموحات الشباب الكويتيين سنوات طويلة في مقابل تسهيل تام لعقود توظيف عمالة أجنبية أقل تعليماً وخبرة، خصوصاً وسط غياب لمعايير واضحة للاختبار والقبول.

وأضاف العجمي: سأتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول معايير اختيار الأسئلة والنماذج، للوقوف على كل الشكوك التي أثيرت على اختبارات القبول، سواء الأخيرة أو ما سبقها كما ‏يجب على الحكومة أن تدرك خطورة النهج المرتبط بتجاهل فتح أبواب التوظيف للشباب الكويتيين في القطاعات النفطية، وتحويلها لعمالة خارجية كما أشرنا في المجلس الماضي.

من جهته، خاطب النائب د. عادل الدمخي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. عماد العتيقي والقيادات النفطية ومدير جامعة الكويت بمراعاة شكوى المتقدمين لاختبارات النفط للهندسة الكيميائية، مشيرا الى ان «الشكوى مستحقة».

وقال الدمخي في تصريح صحفي: سبق أن تعهد مركز التمييز في جامعة الكويت الذي ينظم ‫اختبار النفط‬ بعدم تكرار الأسئلة لضمان العدالة بين المتقدمين، مشيرا الى ان شكوى المتقدمين تتلخص في انه مضى على ‏الاختبار يومان وكل يوم كان هناك اربع دفعات تختبر، ولكن نفاجأ بتكرار الاسئلة للمتقدمين للفترة الثانية من اليوم الثاني وفي الأوقات المتأخرة بنفس الاسئلة الخاصة باليوم الاول، مما يخل بالمادة السابعة من الدستور التي تضمن العدل والمساواة، والمادة الثانية التي تضمن تكافؤ الفرص.

وأضاف ان المتقدمين أكدوا ان «الامتحان تكرر على يومين، وهذا ظلم مع الدليل، ولو شاهدوا درجات اختبارات التخصص للهندسة الكيميائية أول الأوقات، لوجدوا عدد الناجحين باليوم الأول من أصل 400 متقدم 10 فقط لأي ما يعادل تقريبا 2 في المئة منهم، بينما ارتفعت النسبة في الأوقات المتأخرة واليوم الثاني ووصلت الى الضعف لأنه نفس الاختبار، وهذا يدخلنا في مشكلة ثانية ان الامتحان يتسرب في القروبات».

وذكر أن «المتقدمين قالوا: ‏اذا كانوا يريدون ان يجعلوا الاختبار صعبا فلا مشكلة لدينا، وليكن ذلك على الجميع على الأقل، لكن أين العدالة في الموضوع؟ وما ذنب المختبرين اول الأوقات؟».

ومن جهته، كشف النائب د. فلاح الهاجري ان «المستوى التعجيزي لاختبار التوظيف بشركة البترول الوطنية الكويتية ‏لم نفهم منه إلا العرقلة بعدم قبول المتقدمين ‏من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأجنبية الحاصلين على التخصص المطلوب».

‏وقال الهاجري في تصريح صحفي: رغم اجتياز المتقدمين للاختبارات الأولى بدرجات متقدمة فإنهم صُدموا باختبارات ذات طابع بعيد عن تخصصهم بوقت غير كاف لحل هذه المسائل، مطالبا رئيس الوزراء بالتحرك لإنصاف الخريجين والنظر للظلم الواقع عليهم.

بدوره، طالب النائب شعيب شعبان الادارة العليا لشركة البترول الوطنية الكويتية بإعادة النظر في إجراءات وطريقة اختبار اعلان التوظيف لتخصص الهندسة الكيميائية التي تشوبها عدة أخطاء، ورفع الظلم عن أبنائنا المتقدمين، ونأسف لما يعانيه أبناؤنا الجامعيون من قلة الفرص الوظيفية، وسط صمت مريب وغياب للرؤية المستقبلية من وزارة التعليم العالي التي تبتعث أبناءنا لتخصصات غير مرغوب فيها.

بدوره، قال النائب نواف بهيش، نستغرب صمت وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول عن شكوى أبنائنا المتقدمين لاختبار المؤسسة، وما ورد في بيانهم من حقائق مخلّة بالشفافية والعدالة، ونعد بمتابعة هذه القضية وتحميل كل طرف مقصر مسؤوليته.